الخرطوم 7-1-2020م (سونا) - أصدرت لجنة تنفيذ قانون تفكيك نظام ال30 من يونيو قرارات بالحجز على حسابات كل من قناة الشروق - شركة الاندلس المالكة لقناة طيبة - شركة سوداني للطباعة والنشر المالكة لصحيفة السوداني -شركة الراي العام المالكة لصحيفة الرأي العام ووقف نشاطها . وقال الاستاذ طه عثمان اسحاق عضو اللجة أن القرارات تم اتخاذها بناء على معلومات تشير الى شبهات في مصادر تمويل هذه المؤسسات مبينا أن اللجنة ستحرص على ازالة الأضرار التي يمكن أن تؤثر على العاملين في هذه المؤسسات . وأضاف أن لجان المؤسسات تعمل على حصر الملفات لإزالة التمكين منوها الى أن اللجنة العليا ستواصل في اصدار القرارات تباعا حسب اكتمال الملفات والدراسة بشأنها مبينا أن كافة قرارات اللجنة متماشية مع الوثيقة الدستورية والقانون وأهداف الثورة موضحا أن هنالك مرحلة لاستئناف القرارات لدي اللجنة المعنية بذلك ودائرة قضائية . وأشار الى أن اللجنة انجزت بعض الملفات في قرارات سابقة أبرزها حل واستلام دار المؤتمر الوطني وحصر الاصول وحل النقابات والاتحادات المهنية وحل جمعية القران الكريم بالإضافة الى مراجعة حسابات جامعة افريقيا العالمية منذ بدايتها مبينا أنها لم تراجع من قبل . التفاصيل الكاملة للمؤتمر الصحفي لقرارات لجنة إزالة التمكين الخرطوم: باج نيوز أعلنت لجنة تفكيك نظام ال "30" من يونيو الحجز والتحفظ على الحسابات المصرفية وكافة الأصول لقناة الشروق, وشركة الأندلس المالكة لقنوات واذاعة طيبة, وشركة السوداني المالكة لصحيفة السوداني, والتحفظ والحجز على الرأي العام والصحافة المحدودة المالكة لجريدة الرأي العام, وحجز واستلام دار المؤتمر الوطني وجميعر الأصول المتحركة والثابتة. أعلنت اللجنة في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري مساء اليوم "الثلاثاء" عن حل جمعية القرآن الكريم, وتحويل كافة ممتلكاتها لوزارة المالية وايلولتها لوزارة الشؤون الدينية, ومراجعة حسابات جامعة أفريقيا العالمية منذ الاول يونيو1989واكدت اللجنة إتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يرفض تسليم اَي منبر تم مصادرته بِما فيها اتحاد الصحفيين ومنع منسوبيه من السفر. وقال الرئيس المناوب للجنة عضو مجلس السيادة ,محمد الفكي, "دخلنا في اللحظة الحقيقة لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو" وأوضح أن مهمة اللجنة استرداد أي مال أو أرض أو عقار أو وظيفة ورفع التوصيات للجهاز التنفيذ بحل أي جهاز حزبي أو واجهة لحزب وحل النقابات والاتحادات المهنية واستلام الدور وإنها خدمة أي شخص في الخدمة المدنية و البحث في كل ملفات الخدمة المدنية وفتح بلاغات في أي تجاوزات. ونبه الفكي, الى ان قرارات اللجنة يجوز الطعن بعد تنفيذها, وأضاف: "ولا يجوز إيقاف التنفيذ ولا تعتمد إجراءات الحصانة في مواجهة أي شخص". وأكد أن اللجنة من حقها توصي بإنهاء خدمة أي شخص في الخدمة المدنية، أو مجالس الإدارات إذا ثبت أنه نال الوظيفة عن طريق وقال "كل شخص نال وظيفة من غير وجه حق سيكون عرضة لأن يفقد هذه الوظيفة" وأعلن أن أي شخص زوّر شهادة جامعية أو أي شهادات أخري سيواجه الإجراءات القانونية وأضاف"سيتم إقتياد أي شخص وجدناه مزوّر أوراق رسمية إلى السجن وسوح العدالة لينال نصيبه". وقال سليمان "لابد أن يعلم الجميع من هذا المنبر أن الثورة جادة جداً في إستراداد الحقوق وهذا القانون يؤكد أنه لا تراجع عن القرارات التي تم أتخاذها وأن الأمر مجرد ونسة". وقطع بأن أن أي شخص أو مؤسسة ترفض تنفيذ القرارات سيتم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتها وقال "سنمضي معهم إلى آخر محطة حتى استراداد حق الشعب السوداني". من جانبه أعلن المتحدث باسم اللجنة, صلاح مناع , حصر كافة ممتلكات المؤتمر الوطني المحلول وقال إن هناك عدد من اللجان تعمل علي حصر العربات التي يمتلكها الوطني وتسليمها لوزارة المالية ، وكشف عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد اتحاد الصحفيين ومنع منسوبيه من السفر، وأشار الي ان هناك لجنة لمراجعة المشتروات الحكومية ولجنة خاصة بالشركات الحكومية سيتم مراجعتها وايلولتها الى وزارة المالية ،اضافة الي لجنة للقطاع المصرفي لمراجعة كافة القروش والعمليات التي تمت في البنوك ، بجانب لجنة استرداد الأموال من الخارج ، وأشار الي ان لجنة التمكين تحفظت علي معظم الملفات في الوزارات لمراجعة المؤهلات ، ومراجعة المؤسسات الإيرادية كالضرائب والجمارك والزكاة ، اضافة للجنة الفساد ، ولجنة لمراجعة الاراضي السكنية والزراعية التي حصل عليها بطريقة غير مشروعة ، وقال ان اللجنة ستستدعي اَي احد له تكسب غير مشروع ،وأضاف ستكون للجنة ارقام ومكتب خاص للاستلام المستندات والشكاوى علي مدار ال (24) ساعة وأوضح ان هذه القرارات قابلة للمراجعة والطعن والنقاش حولها اذا كانت هناك اَي ادلة مختلفة ، واكد ان العاملين في المؤسسات التي تم إيقافها لن يتضرروا. من جانبه قال عضو اللجنة طه عثمان ان اللجنة أصدرت قرار بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد اصحاب العمل وحل المكتب التنفيذي وحل نقابة المحاميين السودانيين ، وتشكيل لجنة لحصر واستلام أصول الاتحادات المهنية والنقابات ونقابة المحاميين السودانيين واتحاد اصحاب العمل بجانب مراجعة استلام دار المؤتمر الوطني وحصر ما بداخله.
