بادئ ذي بدء لا بد لنا أن نترحم على أرواح الاشخاص التسعة الذين توفوا نتيجة تفجير فرد نظامي عبوة قرنيت في حفل زواج مساء الاثنين الماضي بالشقلة الحاج يوسف، كما نسأل الله الشفاء والمعافاة للعدد الكبير من المصابين البالغ خمسة وخمسين شخصاً، وللأسف لم تكن هذه الحادثة المؤلمة التي تقع بواسطة عسكري نظامي هي الأولى، فقد سبق لأحد ضباط الشرطة ان أخرج مسدسه وأفرغ ما فيه من رصاصات على جسد شاب يدعى عزمي فأرداه قتيلا، لا لأي جريمة ارتكبها وانما فقط بسبب مشادة كلامية، كما لا ننسى حادثة قتل بعض من منسوبي شرطة النظام العام للشاب سامر عبدالرحمن نجل القيادية البارزة في حزب الأمة الإصلاح والتجديد نهى النقر شقيقة كل من الفاتح ومصطفى النقر نجمي الكرة السودانية المعروفين، وأيضاً تمت تصفية سامر مع سبق الاصرار والترصد لا لشئ فقط لمجرد شكوك واهية أوهى من خيط العنكبوت، كما لا ننسى كذلك مقتل المواطنة عوضية عجبنا، التي راحت مبكياً عليها في الاحداث المؤسفة التي شهدها حي الديم قبل عدة أعوام، في أعقاب الاحتكاك الذي وقع بين جمهرة من سكان الحي ودورية من شرطة أمن المجتمع، ما أدى في النهاية الى وقوع هذه الكارثة المفجعة وضياع تلك النفس العزيزة، ولم يكن هذا الحادث البشع ليقع لولا تدخلات ما يسمى شرطة أمن المجتمع المتوترة وتقديراتها الفطيرة التي تثير المشاكل وتجلب السخط محلياً وعالمياً أكثر من أن تقدم أية حلول واقعية ومنطقية للدرجة التي أصبح معها ذهابها أنفع وأجدى من بقائها، وغير من ذكرنا فقد سقط المئات من المواطنين الشهداء العزل والأبرياء بسلاح الحكومة، ليس لأنهم نهبوا مال الدولة أو حملوا السلاح ضدها وقاتلوها أو أنهم احتلوا حلايب أو الفشقة وانما فقط لأنهم خرجوا في تظاهرات واحتجاجات مشروعة ضد الظلم والفساد.. الشاهد أن عمليات استسهال قتل العزل الأبرياء بواسطة نظاميين وبسلاح الشعب تكاثرت بصورة لافتة ومقلقة، أحيانا لأتفه الأسباب وأحيانا أخرى لمجرد مواجد شخصية، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة ازاءها لكبحها واستئصالها، والمعلوم أن لكل القوات النظامية في كل دول العالم بروتوكولات لاستخدام القوة، ومنها الأسلحة النارية، تحدد بدقة شديدة حالات استخدام القوة والمدى المسموح به في كل حالة.وفي حالة استخدام سلاح من قبل الشرطة أدى لقتل أو إصابة متهم أو مطارد، يتم مراجعة الحالة، ومعرفة مقدار القوة المناسبة، وما إذا تم الالتزام بها أو تجاوزها ومن ثم تتم المحاسبة، والسبب الرئيسي الذي يخول للنظامي حمل السلاح واستخدامه هو أن يكون الشخص المتهم أو المشتبه به مسلح، ويهدد حياة النظامي بشكل مباشر، وعندها لن يكون أمام الشرطة غير استخدام السلاح الناري.. فأيما نظامي مناط به تطبيق القانون لا تجاوزه وأخذ حقه بيده؟ وعليه فإن هذه القضايا تتطلب فتح كامل هذا الملف الدموي وتكوين لجنة تحقيق قضائية مستقلة تراجع عدد من الأحداث التي استخدمت فيها الشرطة والقوات النظامية الأخرى السلاح في مواجهة مدنيين عزل من السلاح، ومراجعة بروتوكولات استخدام السلاح لدى القوات الأمنية كافة، وقبل ذلك ضوابط صرف السلاح من المخازن.. الجريدة
