حمّل تجمع المهنيين السودانيين الحكومة تأخير إعلان الولاة المدنيين، واعتبر تعيين وزراء دولة في الحكومة الانتقالية خرق واضح للوثيقة الدستورية ونوه إلى أنها نصت على 20″ وزيراً فقط، فيما أعلن التجمع إجازته لمسودة قانون النقابات وآلية لمراقبة أداء الحكومة. وقال القيادي بتجمع المهنيين د. محمد ناجي الأصم في مؤتمر صحفي بمقر التجمع بالخرطوم اليوم "الأحد"، إن تعيين ثلاثة وزراء دولة مخالفة صريحة وتعدي على نصوص الوثيقة الدستورية وأضاف "ليس لدينا أي مشكلة مع الأسماء المطروحة ولكن من المهم جداً احترام الوثيقة ومن غير المقبولة أن تقوم الحكومة الانتقالية بالتعدي عليها". وشدد الأصم على أن الولايات لم يحدث فيها تغيير يواكب أهداف الثورة، ونوه إلى وجود رموز البائد في مفاصل حكومات الولايات، وأشار إلى جولة التجمع خلال الفترة الماضية على عددٍ من الولايات التي شهدت تفلتات أمنية، وقال "لاحظنا حركة عناصر النظام السابق ونعتقد أن لهم سبب مباشر بالازمات في بورتسودانوالجنينة"، وطالب الحكومة للقيام بواجبها لمنع الصراعات وليس أن يكون دورها رد فعل ما يحدث. وقال الأصم إن الحكومة الانتقالية مسؤولية عن تأخير قضية استكمال هياكل السلطة خاصة الولاة، ونوه إلى أن تأخير تعيين الولاة المدنيين تسبب في مشاكل كبيرة بالولايات، وناشد قادة الكفاح المُسلح لتفهم الفراغ الموجود بالولايات والقبول بتعيين ولاة مدنيين مكلفين حتى إكمال ملفل السلام، ودعا للضغط على الحكومة لاكمال هياكل السلطة الانتقالية وألمح إلى تسيير مليونيات ومواكب لتحقيق هذه الأهداف. وشدد الأصم على أن بطء الدولة في التعامل مع بعض القضايا كان له دور في تأجيج الصراعات في عدد من الولايات، وأشار إلى مشكلة إنتشار السلاح في الجنينة وقال إنها مورثة من النظام البائد، وحذر من خطاب كراهية متداول في بعض المناطق وقال "هذا النهج يجب أن يُجرم وأن تقوم الدولة بدورها" لافتاً إلى ان حيادية الدولة مهمة جداً بين المكونات الأهلية والقبلية. وأعلن عضو لجنة النقابات بتجمع المهنيين، عمار يوسف، إجازة التجمع لمسودة قانون النقابات بعد نقاش مطوّل، وأوضح أنها ركزت على حرية وديمقراطية الحركة النقابية واستقلاليتها، وقال إن مشروع القانون يشمل "7" أبواب ومكون من "31" مادة ركزت على أن تكون سلطات مسجل التنظيمات والوزير المعني تنظيم للعمل فقط على أن تترك حرية مُطلقة النقابية اختيار الشكل المُناسب لمواقع العمل.
