سقط البشير.. بأمر الشارع سقط ابن عوف.. بأمر الشارع وأيضاً سقط عيساوي.. بأمر الشارع وبين سقوط وآخر، كان الفاعل الحقيقي هو "الشارع". نعلم أن كل المهمات الصعبة التي تم إنجازها خلال ثورة ديسمبر المجيدة، كان خلفها ضغط الجماهير. في المقابل، كانت كل الملفات التي وضعت على طاولة المفاوضات، تتراوح بين نتيجتين، الفشل أو اتفاق ناقص. وبالنتيجة، ما سبق يقودنا إلى حقيقة أن "التفاوض" أداة ناقصة تقود إلى التنازل، وبنفس القدر خيار "الكفاح المسلح" يفضي في نهايته إلى الطاولة "المستطيلة"، وخيارات الشعب تظل مؤجلة إلى "حين ميسرة". وعطفاً على هذه المقدمة، لنعد إلى "تجمع المهنيين"، تكوينه، ودوره، وماذا ننتظر منه خلال هذا الحراك الشعبي الذي انتظم كل المدن والقرى، ولماذا استنكر البعض تنظيم "مليونيات"؟ باعتباره جزءا من الحكومة. في الواقع هذا الاستنتاج خاطئ، فالتجمع قانونياً وهيكلياً لا يمكن أن يكون جزءاً من الحكومة. في الأساس هو تجمع لمجموعة أجسام مطلبية أو لنقل نقابية في القطاعات المهنية المختلفة من مهندسين، وأطباء، وصحافيين، ومحامين، وفنانين، وتشكيليين، وموظفين في المهن المختلفة.. إلخ. وتاريخياً بعد حل النقابات الفئوية، عمل النظام منذ انقلاب 1989، على تفكيكها خوفاً من دورها الطليعي، لكونها رأس الرمح في هزيمة الأنظمة الشمولية كما في أكتوبر 64 وأبريل 85، وتدارك الأمر سريعاً بتخريبها عبر قانون "نقابة المنشأة"، وهي تضم مهناً مختلفة وفئات تتضارب مصالحها، ولا يسهل لقيادة النقابة الدفاع عنها. وظلت بعدها كل النقابات الشرعية تعمل في الظل، ولم تعترف بنقابات الحكومة الصورية التي وقفت ضد أي تحرك مطلبي، ومن رحم هذا الحراك نشأ "تجمع المهنيين"، وتحالف مع المكونات السياسية لإسقاط النظام تحت لواء تحالف إعلان الحرية والتغيير. وننتظر خلال الفترة الانتقالية، عودة النقابات الفئوية التي بنتها الحركة النقابية السودانية عبر تاريخها، (العمال، الموظفين، المهنيين، الفنيين، المعلمين، المزارعين، اتحادات الطلاب، لتصبح هي الضمانة الوحيدة لاستمرار النظام الديمقراطي الذي نسعى إلى ترسيخه. لذلك لا غرابة في أن يقف "تجمع المهنيين" في خندق الشارع، الأساس الذي ينطلق منه التغيير، مدافعاً عن النظام الديمقراطي، وناقداً لكل انحراف، ومطالباً بإلغاء كل القوانين البالية التي حكم بها النظام البائد، والضغط المستمر على "وزراء حمدوك" لينفذوا كل مطالب الثورة دون تلكؤ أو مماطلة أو تبرير بعدم وجود صلاحيات. والضمان الوحيد لنجاح "الثورة"، هو استمرار "المليونيات"، ومنها ننتظر "تبعية هيئة الاتصالات"، و"إقالة رموز النظام"، و"محاكمة الفاسدين"، و"تغيير قانون نقابة المنشأة"، و"وإلغاء جهاز المغتربين"، و"وإلغاء قانون النظام العام"، و"استقلالية السلطات"، و"الحريات الصحافية"، ووووووووو. وما كانت مليونية "تعين النائب العام ورئيس القضاة" إلا البداية الحقيقية للتغيير، وهذه رسالتنا لمجلسي "السيادة" و"الوزراء". وماشين في سكة نمد.. دمتم بود الجريدة
