امتنع الرئيس المخلوع عمر حسن احمد البشير للمرة الثانية عن الادلاء بأي معلومات للجنة التحقيق بمقر نيابة الخرطوم شمال أمس في بلاغ انقلاب الإنقاذ، وكشفت مصادر، فضلت حجب اسمها، عن أن البشير امتنع للمرة الثانية عن الإدلاء بأي أقوال أثناء التحقيق، وقال إنه لن يدلي بأي أقوال قبل صدور قرار طعن قدمته هيئة دفاعه ضد النائب العام، والذي يمثل الخصم والحكم في آن واحد لأنه هو الشاكي في البلاغ، بحسب تعبيره، وأردف: لجنة التحقيق حاولت استنطاقه لمدة نصف ساعة لكنه واصل رفضه للحديث أو الإدلاء بالمعلومات حول الانقلاب. وكشف البشير بحسب المصادر عن مخاطبة المحكمة الدستورية لوزارة العدل بوصفها ممثلة للحكومة بشأن الطعن المقدم من هيئة الدفاع ولكن وزارة العدل لم ترد على خطاب الدستورية على الطعن.