صرح الأستاذ محمد حسن التعايشي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات سلام جوبا,عن اتفاقهم مع حركات الكفاح المسلح على مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية اللذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال, في هذا الصدد هنالك بعض الأسئلة و الأستفهامات اللتي تدور في اذهان المهتمين بالشأن السوداني, فهل يمثل هذا التصريح إجماعاً تاماً من المكونين العسكري و المدني لحكومة الانتقال؟ وهل تراجع البرهان عن تصريحه السابق بعدم تسليم الدكتاتور الى لاهاي؟, وهل الوصول لقناعة تسليم هؤلاء المتهمين بالضلوع في جرائم الحرب يعني فشل مؤسسات القضاء الانتقالي, بقيادة مولانا نصر الدين في التحقيق والمقاضاة ثم الإدانة والمحاكمة العادلة لهذا الدكتاتور واتباعه, اللذين ارتكبوا الموبقات في حق مواطني دارفور و كردفان و النيل الازرق و الثوار أمام بوابة القيادة العامة؟؟. ماذا دهانا نحن أفراد وجماعات ثورة الشعوب السودانية الديسمبرية الحاضنين لبؤر خلايا شباب (الصبّة)؟, هل ثرنا لكي نطالب بوضع السودان تحت الانتداب الدولي؟ ام انتفضنا لكي نحقق اجندات المحاكم والمنظمات الأممية؟ لقد كنت أحد المتطرفين المطالبين والمتشددين في قضية تسليم الدكتاتور البشير و شركائه في الجريمة للمحكمة الجنائية الدولية, وذلك إبّان سطوة الحركة الاسلامية و هيمنتها على مقاليد السلطة ومقدرات البلاد, قبل قيام الثورة الشعبية والهبة العارمة التي اقتلعت جذور تجار الدين, لكن تبدل موقفي بعد نجاح الثورة. فبعد الثاني عشر من ابريل يجب أن لا يكون هنالك مكاناً للمساومة والمزايدة السياسية في صدقية مؤسساتنا النيابية و القضائية والعدلية, و بالأخص فترة تسلم السيد نصر الدين شئون وزارة العدل, ومولانا نصر الدين لمن لا يعرفونه هو أحد المهمشين اللذين اكتوى أهاليهم بنار دكتاتورية المشير البشير وبطشه, فاذا لم يستطع وزير عدلنا المظلوم والمقهور تحقيق العدالة الانتقالية التي يجب أن تقتلع رؤوس المجرمين والقتلة و تجتث رقاب الفاسدين و المرتشين بمقاصل سجون كوبر و شالا و بورتسودان, إذاً ما الفائدة من ترحيل هؤلاء المجرمين للاهاي كي يقضوا حياة مرفهة في سجون أوروبا المترفة والمكفولة فيها جميع حقوق الانسان,نفس الحقوق الانسانية التي انتهكوها هم ذات انفسهم في رابعة النهار. هل يعلم التعايشي ان سكان (رهيد البردي) و (أم دافوق) لا ينظرون إلى عمه علي كوشيب (ابن قبيلته) نظرتهم إلى مجرم الحرب اللذي تجب محاكمته في لاهاي, وهذه واحدة من تعقيدات المشهد الاجتماعي في دارفور والسودان, فسوف يخصم هذا التصريح اللذي ادلى به التعايشي من رصيده السياسي وسط جغرافيا ديار أهله التعايشة , كونه اصبح ملكياً اكثر من الملك بتبنيه الافصاح عن هذا الكلام الخطير, إن صراع دارفور لن تحله غير القوانين الشعبية والتقاليد المحلية للجوديات والإرث العريق في فض النزاعات, فيوجد بالاقليم ثلاث من المطلوبين اللذين اعلنت عنهم المحكمة الدولية عبر مذكرات التوقيف الشهيرة, وهم عبد الله بنده و علي كوشيب و بحر ابو قردة اللذي مثل امام المحكمة وبرأ نفسه و استغل صك التبرئة هذا في الحصول على المنصب الوزاري في عهد الدكتاتور. عندما نعول على مؤسساتنا القضائية الوطنية بعد نجاح الثورة التي اقتلعت الدكتاتور, فاننا نعني بذلك أن الطاغية ظل حبيساً في سجون الثورة منذ اليوم الأول لاقتلاعه من الكرسي, وبذلك فهو رهين لعدالة القضاء الانتقالي الثوري وموته وحياته تكون في ذمة القائمين على امر السلطة الحالية من بني وطنه, وإذا ابدى قضاتنا أي نوع من عدم الكفاءة المهنية والفنية والأخلاقية في محاكمة الطاغية و أعوانه داخل قاعات المحاكم السودانية, فإنّ هذا يعني أننا قد فشلنا في انجاز مشروع الثورة الجماهيرية السودانية الديسمبرية الأصيلة, اللتي سمع عنها القريب والبعيد فاصبحت مضرباً للأمثال, فادهشت الرئيس الفرنسي ماكرون عندما خاطب المتظاهرين اصحاب السترات الصفراء طالباً منهم أن يقتدوا بسلوك شباب الثورة السودانية, فالثوريون من أمثال جيفارا و نلسون مانديلا و فيدل كاستروا هزموا أعظم امبراطوريات الجبروت و التسلط الامبريالي العالمي, بصمودهم و صبرهم الأيوبي لمدى عشرات السنين وباعتمادهم على موروثهم الوطني, فحققوا انجازاتهم الثورية التي لم تشوبها أي شائبة من شوائب العمالة و الارتزاق و الارتهان للأجنبي. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
