خرجت جماهير العاصمة اليوم 20/2 في مواكب هادرة سلمية في طريقها للقصر الجمهوري احتجاجا علي فصل ضباط الجيش الشرفاء الذين انحازو للثورة، قابلتهم الشرطة بالقمع الوحشي بالهراوات والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي، مما نتج عنه إصابة 19 حسب بيان لجنة الأطباء المركزية بتاريخ 20/2 ، لا شك أن ذلك الفعل الشنيع يعيدنا لمربع النظام البائد ، وخرق للوثيقة الدستورية التي كفلت حق التجمع والتظاهر السلمي، ويستحق الادانه والتنديد والمطالبة بمحاسبة المسؤولين ، وتكوين لجنة للتحقيق في هذه الجريمة النكراء، وإعادة هيكلة الشرطة والأمن ليصبح لجمع المغلومات. ما وصل اليه الحال من قمع وحشي، وتدهور في الأوضاع المعيشية والارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية مع ثبات الأجور، وقرار وزير المالية البدوى فرض شروط الصندوق بزيادة أسعار البنزين ليزيد الطين بلة ،ولترتفع الأسعار بشكل جنوني ومنها السكر. هذا إضافة إلي: * البطء في تصفية التمكين ، بل تعيين لرموز النظام البائد في وظائف عليا بالدولة، وفصل الضباط الوطنيين الذين وقفوا لجانب ثورة ديسمبر من الخدمة!!!، والضغوط الكثيفة علي لجنة التقصي في مجزرة فض الاعتصام، ومحاولة التدخل ضد استقلال النقابات ولجان المقاومة، والبطء في إلغاء القوانين المقيدة للحريات ، وإعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات ، وتأخير تشكيل التشريعي وتعيين الولاة المدنيين، وعدم تدخل الدولة لضبط الأسعار في السوق والنقد الأجنبي، وحسم تهريب الدهب والوقود والدقيق وبقية السلع. الخ. *اتخاذ قرارات كبيرة فردية من صميم مؤسسات الدولة مثل : لقاء البرهان – نتنياهو للتطبيع مع اسرائيل ، وطلب حمدوك للتدخل في كل أراضي السودان تحت الفصل السادس ، غض النظر عن صحة أو خطأ الطلب . *الاستمرار في نهج النظام البائد في عملية السلام التي تقوم علي الحلول الجزئية والمسارات في غياب أصحاب المصلحة ، مما يؤدي الي تعقيد المسألة وتعيد إنتاج الحرب بشكل أعمق من الماضي ، وربما تؤدي إلي نزعات انفصالية ، مع التدخل الدولي الكثيف، كما حدث في انفصال الجنوب ، بدلا من الحل العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة ، وجلوس الجميع في مائدة مستديرة في الخرطوم لبحث عملية السلام ، واتخاذ التدابير التي من شأنها التقدم به مثل : عودة النازحين لقراهم وتقديم الخدمات لهم ، والتعويض العادل وعودة المستوطنين لبلدانهم، وتنفيذ قرارتسليم البشير والمطلوبين للجنائية ، والترتيبات الأمنية بحل المليشيات ، وتكوين الجيش القومي المهني الموحد. *التدخل الدولي الكثيف في الشؤون الداخلية بهدف الصراع علي موارد البلاد المعدنية والزراعية. ما حدث أعلاه لم يكن نبتا شيطانيا ، بل كان نتاج التعجل في التوقيع علي "الوثيقة الدستورية" التي كرّست السلطة في يد المكون العسكري و"الهبوط الناعم" الذي أعاد إنتاج سياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية التي تعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية والتبعية لمؤسسات الرأسمالية العالمية وبيوتات خبرتها مثل : البنك وصندوق النقد الدوليين ، ومؤسسة " شاتم هاوس.الخ ، والتي تهدف الي التوجه الخارجي لاقتصادنا ، واغراق البلاد في المزيد من الديون الخارجية التي تجاوزت 60 مليار دولار ، والمزيد من افقار شعبنا وفرض سياسة التحرير الاقتصادي وسحب الدعم عن السلع الأساسية والتعليم والصحة ، ونهب موارد البلاد وثرواتها، إضافة للابقاء علي التحالفات العسكرية الخارجية مثل : البقاء في حلف لحرب اليمن، وفي قوات الافريكوم، وبقاء القواعد العسكرية واتفاقات التعاون الاستخباراتي التي تفرط في سيادتنا الوطنية، والابقاء علي احتلال أجزاء عزيزة من الوطن ( حلايب، شلاتين، الفشقة). جاء اللقاء بين" البرهان- نتنياهو" ليضيف اتفاقات جديدة ظهر منها عبور الطائرات الاسرائيلية للأجواء السودانية. كما كان نتاج لمخطط قطع الطريق أمام الثورة الذي بدأ بانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 ، وهو سيناريو كان معلوما منذ نهوض الحركة الجماهيرية في يناير 2018 ضد الغلاء والزيادات في الأسعار، للتسوية و"الهبوط الناعم "( علي سبيل المثال: اجتماعات مؤسسة "شاتم هاوس" قبل الثورة) ، القيام بانقلاب يبقي علي جوهر النظام السابق ، ويوفر مخرجا آمنا لرموز النظام الفاسدة من المحاسبة ،بل الدعوة للحوار والتسوية التاريخية معها!!، التي ظهرت في لقاءات حمدوك بغازى صلاح الدين ، والشعبي ، والأمة – الشعبي ، الذي طالب بتكوين حكومة جديدة بعد فشل حكومة حمدوك. استخدم المجلس العسكري تكتيكات ومناورات وخداع ، وعنف وحشي ضد الاعتصام أمام القيادة العامة ، كما حدث في أحداث 8 رمضان ومجزرة القيادة العامة في 29 رمضان التي كانت إبادة جماعية وجريمة ضد الانسانية ، لا زالت المعركة تدور رحاها حول نتائج لجنة التحقيق برئاسة الأستاذ نبيل أديب والقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين. . كما ضغطت دوائر اقليمية وعالمية واستخباراتية طرفي الصراع المجلس العسكري ، وجزء من (قحت) للتوقيع علي اتفاق تقاسم السلطة ، بدلا من كامل السلطة المدنية الديمقراطية، وكانت النتيجة أن نال العسكريون 5 في مجلس السيادة ، والحق في تعيين وزيري الداخلية والدفاع ، والانفراد بالاشراف علي الاصلاح في القوات المسلحة ، كما قننت الوثيقة دستوريا وجود مليشيات الدعم السريع التي تشكل خطورة علي قومية الجيش ووحدة البلاد ، وعدم وضع شركات الذهب والجيش والاتصالات وبنك السودان ورموز النظام البائد في يد المالية، واستمرار التمكين في الإعلام، وكما تشكل خطورة علي السلام والحل الشامل والعادل في مناطق الحروب باعتبارها كانت طرفا في الابادة الجماعية مع البشير ونظامه السابق ورموزه المطلوبون للجنايات الدولية . من المخاطر التي تهدد الفترة الانتقالية اصرار وزير المالية علي الرضوخ لسياسة صندوق النقد الدولي التي كانت كانت وبالا علي الدول التي طبقتها ،وادت لتعميق الفقر وزيادة تكاليف المعيشة ، وتدهور القوى الشرائية ، والمزيد من التصخم والعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، والفشل في تحقيق الاصلاحات المطلوبة ، واستفحال المديونية ، مما أدي للثورات مثل : ثورات الشعوب في المنطقة العربية " الربيع العربي"، ودول أمريكا الجنوبية، وبعض البلدان الأوربية والآسيوية. وهي امتداد لسياسة النظام البائد التي تمّ فيها تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بأكثرالأساليب وحشية ،حيث تمّ تحرير الاقتصاد والأسعار ، اقتصاد السوق ، الخصخصة أو تصفية مؤسسات القطاع العام ، التخفيضات المتوالية للجنية السوداني. الخ، مما أدي لتدهور القطاعين الزراعي والصناعي وقطاع الخدمات وتفاقم العجز في الميزان التجاري ، وزيادة عبء الديون التي بلغت بنهاية هذه الفترة 60 مليار دولار، وتزايد الفقر حتى وصل الي 95% ، والتدهور المستمر في قيمة الجنية السوداني، وكانت النتائج: أ – عجز في الميزان التجاري رغم تصدير البترول و الذهب ، وعجز في ميزان المدفوعات . ب – تدهور قيمة الجنية السوداني وتفاقم التضخم والغلاء . ج - تدهور الإنتاج الزراعي والصناعي وتفاقم النشاط الطفيلي والفساد . ه – تبديد الفائض الاقتصادي في الصرف البذخي والاستهلاكي والاستفزازي وتهريب الأموال للخارج ، وتفاقم المضاربة في العقارات والأراضي والثراء الفاحش من قطاع الدولة والعمولات . أدي ذلك الي تفاقم أزمة النظام وسقوطه بعد إعلان رفع الدعم عن الوقود والزيادات في الأسعار في ديسمبر 2018 ، مما اشعل نيران الثورة أو القشة التي قصمت ظهر البعير، وكان سقوط رأس النظام في 11 أبريل 2019. أخيرا ، بعد كل هذه التجربة المريرة والكارثية مع صندوق النقد الدولي منذ العام 1978 ، يحاول وزير المالية "تجريب المجرب" الذي لن يقود الا للمزيد من الخراب، مما يتطلب أوسع مقاومة لسياسة الصندوق وشروطه في رفع الدعم ، والتوجه الداخلي للاقتصاد السوداني، دون الانعزال عن العالم، وقبول المساعدات غير المشروطة، التي تقوم علي المنفعة المتبادلة والسيطرة علي كل موارد البلاد وشركات الذهب والبترول واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة، ووقف القمع الوحشي، والتحول الديمقراطي وتحسين أوضاع الناس المعيشية، والتوجه للإنتاج وتقوية الصادر، وتخفيض منصرفات الأمن والدفاع وجهاز الدولة، وعودة كل شركات الجيش للمالية، والحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة في مناطق الحروب ، بالتنمية المتوازنة ودولة المواطنة التي تسع الجميع، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية.
