أدى زعيم المتمردين السابق في جنوب السودان، رياك مشار، اليمين الدستورية نائبا أول للرئيس، بعد إبرام اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء ست سنوات من الحرب الأهلية. وأقيمت مراسيم أداء القسم في العاصمة جوبا بحضور رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس المجلس السيادي في السودان، عبدالفتاح البرهان. وأقسم مشار على احترام القانون والإخلاص لجمهورية جنوب السودان، وشهد الاحتفال مصافحة مشار واحتضانه للرئيس سلفاكير كما أدت اليمين الدستوري ريبيكا غرنغ، أرملة الأب المؤسس لجنوب السودان جون غرنغ، كنائبة للرئيس إلى جانب شخصين آخرين. وقد أقيم الاحتفال قبل انتهاء الموعد المحدد لانتهاء التصديق والموافقة على اتفاق السلام المبرم. ويقضي الاتفاق بحل الحكومة الحالية لإفساح المجال أمام المزيد من أعضاء المعارضة للمشاركة ويُؤمل أن تضع حكومة الوحدة الجديدة حداً للنزاع الذي أودى بحياة حوالي 400 ألف شخص وشرد الملايين. وأُعلن عن الاتفاق بعد ساعات من إصدار الأممالمتحدة تقريرها الذي يتهم الجانبين كليهما بالتجويع المتعمد للمدنيين خلال حربهم من أجل الحصول على السلطة. وقال مراسلون إن بعض القضايا لا تزال بدون حل بما في ذلك تقاسم السلطة وإدماج المقاتلين المتمردين في الجيش، لكن الجانبين اتفقا على تشكيل حكومة وحدة أولا ومن ثم معالجة المسائل الأخرى في وقت لاحق. ما أهمية الاتفاق؟ أعرب الرئيس سلفاكير عن أمله في أن تمهد الفترة الانتقالية التي ستستمر لمدة ثلاث سنوات، الطريق أمام اللاجئين والمشردين داخليا للعودة إلى ديارهم. وبالإضافة إلى من قُتلوا أو نزحوا ، فقد دفعت الحرب كثيرين إلى حافة المجاعة وواجهوا معاناة لا توصف. وإذا صمد الاتفاق، فقد يكون ذلك بداية جديدة في أحدث بلد في العالم. ما هو سبب الاقتتال؟ حصل جنوب السودان على استقلاله عن السودان عام 2011 ما مثل نهاية لحرب أهلية طويلة الأمد. لكن الأمر لم يستغرق وقتاً طويلاً حتى انهار اتفاق السلام. وبعد عامين فقط من الاستقلال، عادت البلاد إلى صراع عنيف بعد إقالة الرئيس لمشار، ثم بعد ذلك نائب الرئيس في ديسمبر/ كانون الأول 2013. وكان الرئيس كير قد اتهم مشار بالتخطيط لانقلاب للإطاحة به، وهو ما ينفيه مشار. وعلى الرغم من أن الحرب كانت بدوافع سياسية، إلا أنها كانت ذات صبغة عرقية وتستند إلى ديناميكيات القوة. فقد اتُهمت قبيلتا الدنكا والنوير، الأكبر في جنوب السودان، اللتين ينتمي إليهما سلفاكير ومشار، باستهداف بعضهم البعض وارتكاب جرائم حرب ضد بعضهما البعض. صعوبة التوصل لاتفاق لم تتمكن الأطراف أو ربما لم تكت ترغب في الاتفاق على شروط تشكيل حكومة انتقالية، تمشيا مع اتفاق السلام الذي فُعّل عام 2018. فقد كان من المفترض أن يتم التصديق والموافقة على الاتفاق بحلول مايو/ أيار 2019، لكن جرى تأجيلها مرتين، واتُفق على تحديد 22 فبراير/ شباط موعد نهائي يعتبر بعدة الاتفاق لاغيا. ودفع الصراع البلاد إلى أزمة إنسانية كارثية. وعلى الرغم من ذلك الوضع، فقد كان من الصعب على الأطراف التوصل إلى اتفاق سلام يمكن أن يسهم في استقرار البلاد. ويعاني البلد من انعدام ثقة متبادل بين سلفاكير ومشار، إذ لم تكن هناك علاقة عمل ودية منذ أن طرد الرئيس سلفاكير مشار عام 2013. ولم يعد مشار أبدا إلى العاصمة جوبا خوفا على سلامته. وقد فر من البلاد مع انهيار اتفاق عام 2016 للسلام بينما كانت قواته تخوض اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية.
