عبير عبدالرحمن ابوشيبة ماتت (مقهورة ) !! والقاتل الحقيقي هو (مشروع الانقاذ) .. و هذه هي الادلة : رحم الله (الشهيدة .. المقهورة / عبير عبدالرحمن ابوشيبة ) .. و العزاء مقدم لوالديها : عبدالرحمن ابوشيبة .. و سعاد ابو كساوي و لكل الاهل و الاصقاء و كل المفجوعين من الموت المفاجيء للشابة الرائعة عبير رحمها الله . لا ادعي الحياد .. فانا منحاز لقضية عبير لانها في النهاية هي ( قضية قهر نساء السودان مطلقا ) .. صحيح ان قهر النساء في دارفور بالاغتصاب هو اقسي حالات القهر ، خاصة و انه في كثير من من الاحيان ، يتم هذا العمل الوقح بحضور الاهل (الزوج/ الاخ .. الخ ) .. المسألة التي اود طرحها في هذا المقال هي : ++ سقط نظام الانقاذ .. و لكن قوانينه التي تقهر النساء لازالت سارية . . يوجد (منشور )من وزارة الداخلية يمنع (اي ام من السفر بصحبة اطفالها ) .. الا اذا احضرت موافقة موثقة من الاب !! هذا المنشور يتهم جميع نساء السودان (بالهروب باطفالهن ) ! في حوالي العقد الماضي صدر (منشور ) من وزارة الداخلية يمنع اي امراة من السفر خارج السودان بصحبة اطفالها ما لم تقدم موافقة موثقة من الاب علي سفر الاطفال .. هذا المنشور الوقح هو اول اداة قهر (ذكورية ) استخدمت لقهر المرحومة /عبير .. و هو منشور موجه ضد كل نساء السودان ، و ليس ضد المرحومة عبير عبدالرحمن ابوشيبة وحدها .. انه منشور مصمم ضد (جندر النساء ) .. من اين اتي هذا المنشور ؟ عند صدور المنشور و بدات سلطات الجوازات في السودان بتطبيقه ، سالنا ضابط الجوازات بالسفارة السودانية بالدوحة عن مصدر شرعية هذا المنشور .. فكان رده (المنشور من وزارة الداخلية ) .. و تعليل الضابط لاسباب صدور هذا المنشور هو حدوث حالات فعلية، كانت هناك مشاكل و نزاعات بين الزوجين و تقوم الام بتهريب اطفالها الي خارج السودان دون موافقة الاب !! سالناه : هل هذه الحالات الفردية تبرر اتهام كل نساء السودان بسرقة اطفالهن ؟!! رد علينا ضابط الجوازات قائلا : هذا المنشور في مصلحتكم ، (اي مصلحتكم ايها الرجال) و سوف يتم تطبيق هذا المنشور بمرونة .. و اضاف ضابط الجوازات قائلا :( اشترطنا عليهم قبول موافقة الاب المرسلة بالفاكس .. و ان تصدر موافقة الاب من السفارة بالمجان و بدون رسوم) . الحقيقة ضابط الجوازات كان محترما و مهذبا و لطيفا .. و قد اجتهد في الاجابة ، و نعلم انه منفذ ، و ما عليه الا التنفيذ . و لكني تفاجات بعد حوالي عشر سنوات تقريبا في السفارة السودانية بلندن ان السفارة تتقاضي رسوما بواقع عشرين جنيه استرليني لاستخراج شهادة موافقة الاب .. سالت السفارة السودانية في لندن عن مصدر شرعية مسالة موافقة الزوج كشرط لمنح تاشيرة الخروج للاطفال الذين هم بصحبة امهم ؟ فكان رد السفارة في لندن ان هذا الامر بتوجيه من الرئيس المخلوع عمر البشير شخصيا ، و ان السيد الرئيس (علي حد قوله) حريص جدا علي تطبيقه !! انها سياسة الدولة الاسلاموية المعادية (لجنس النساء ) .. انها الدولة التي رفضت المصادقة علي اتفاقية (سيداو) / اتفاقية القضاء علي كافة اشكال التمييز ضد النساء . الحل الذي (يريح روح المرحومة عبير في قبرها ) هو ان تصادق السلطة الانتقالية علي اتفاقية (سيداو) .. و تنفذها .. بمعني ان تقوم بالغاء جميع التشريعات التي تتعارض معها . للحقيقة فان مجرد صدور (المصادقة علي سيداو يعد انجازا ) .. لان هذه ستصبح بشكل تلقائي تشريعا دستوريا .. تسود احكامه عند التعارض علي اي تشريع قانوني .. لذلك سيكون من حق اي متضرر و صاحب مصلحة الطعن امام المحكمة الدستورية ضد اي تشريع ينطوي علي تمييز ضد المراة . هذا المنشور (ذكوري .. و مصمم لقهر النساء .. و مخالف للمباديء العامة للدستور و لروح الدستور.. و مخالف لشعارات ثورة ديسمبر /ثورة الكنداكات و الميارم ، و ذلك حسب البيان التالي : 1- المنشور الذي يشترط موافقة الاب الموثقة كشرط للسماح للام ان تسافر باطفالها (يتهم جميع نساء السودان بانهن سارقات لاطفالهن ) .. و يطلب منهن اثبات براءة ذمتهن ، و ذلك باحضار موافقة الاب !! هذا الاجراء مخالف لمبدا اصل البراءة . الحالة الطبيعية بين الزوج و الزوجة ( هي المودة و الرحمة ) .. و هذه منحة من الله ..(و من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة .. ان في ذلك لايات ..) .. الاية . شاهدنا ان الاصل في العلاقة بين الازواج هي علاقة مودة و رحمة ،.. و ليس الاصل في العلاقة بين الازواج هو (الشقاق ) . هذا ( المنشور الجندري الذكوري .. يخالف اصل البراءة .. و يفترض الشقاق .. فقرار منع المرحومة عبير من السفر باصطحاب زهرتيها صادر ضدها قبل ان تتزوج ، و قبل ان تنجب بنتيها .. انه منشور يتهم جميع نساء السودان بسرقة اطفالهن .. اي قهر للنساء اكبر من ذلك ؟!!انه القهر المميت !! 2/ هذا المنشور يصادر (حريةالحركة و التنقل ) لكافة (النساء بصحبة اطفالهن ) .. بدون امر قضائي .. كما انه يمثل (عقاب جماعي للنساء ): الحالات الفردية التي وقعت بالفعل علي الارض ، و التي يكون فيها وجود شقاق بين الزوجين ، و تقوم الام بمغادرة البلاد بصحبة اطفالها دون موافقة ابيهم ، هي حالات فردية و استثنائية ، لا تجوز (معاقبة جنس النساء ) علي ذلك . و الاجراء الصحيح هو ان تقوم الدولة من خلال ترسانتها الاعلامية ، بتوعية المجتمع عبر برنامج الاسرة ، و غيره ، بهذه الحالات .. و تنصح الاب الذي بينه شقاق مع زوجته ، و توجد مساعي من الحكماء من الاهل من طرفي الاسرة لحل المشكلة ، و لكن الزوج يخشي ان تغادر الام و تاخذ معها اطفالها ، النصيحة في هذه الحالة هي ان ياخذ الاب جوازات اطفاله ، و يذهب للمحكمة المختصة و يطلب منها حظر سفر (اطفاله القصر فقط .. و ليس زوجته ) .. كاجراء مستعجل . فالمحاكم تتفهم مثل هذا الطلب المستعجل . شاهدنا .. ان الوضع الطبيعي انه ليس من حق اي ضابط شرطة او امن ان يطلب من اي ام ترغب في مغادرة البلاد بصحبة اطفالها ابراز موافقة الاب ، الشيء الوحيد الذي يمكن ان يفعله ضابط جوازات منفذ الخروج هو ان يقوم بمراجعة قوائم حظر السفر ضد الاطفال مثلا . 3- احي كل الكنداكات و الميارم علي وعيهن الجندري ، و ادراكهن الواعي بسبب وفاة المرحومة عبير ابوشيبة ، و ان السبب هو (القهر) ، و ذلكً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، فاكنداكة مرافي عبدالعال ساتي في كاردف قد كيفت الحالة في عبارات موجزة بانها حالة (قهر) .. و الايقونة /الميرم / د مروة جبريل ابراهيم في لندن قد قامت بتفنيد اسباب الوفاة المعلنة ، و التي تقول بان سبب الوفاة (هبوط) لتعضد بذلك الحجج التي تقول بان السبب الحقيقي لوفاة المرحومة عبير هو (القهر) . التحية للاستاذة امل هباني علي مقالها الملهم ، بخصوص هذا الموضوع ، و عنوانه : (قضية عبير ابو شيبة لن تنتهي بموتها ).. و خلصت فيه الي ان المرحومة عبير ماتت (بالقهر) .. و ان هذه القضية يجب ان تتحول الي قضية راي عام .. و تحقيقا لهذا الهدف / تحويل قضية المرحومة عبير الي قضية راي عام كتبت هذا المقال بهدف المساهمة المتواضعة . 4/ لقد سقط نظام الانقاذ .. و لكن مشروع الانقاذ المعادي بطبيعته للمراة مازال موجودا .. و يتعين تفكيكه . كاتب هذا المقال يتفهم و يدرك ان معالي رئيس الوزراء موافق علي المصادقة علي اتفاقية سيداو .. و ان سعادة وزير العدل متفم تماما لكل ما نقول .. و انه قد اعد مشروع قانون التعديلات المتنوعة الذي يلغي عددا لاباس به من قوانين الانقاذ المقيدة للحريات و المخالفة للمواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان ، اكثر من ذلك ، فان وزير الشؤون الدينية .. الشاب المستنير متفهم كذلك لمطالب الكنداكات و الميارم .. فالمسألة هي مسالة وقت ، و ترتيب الاولوليات ، و السلام اولا .. لا ن السلام يمنح الحكومة قوة و منعة .. و يعزز من صدقية السلطة الانتقالية ، و يحول (الاطراف/الهامش) من قوي معادية ، او علي الاقل متشككة في نوايا المركز .. الي قوة مساندة للحكومة .. الهدف من المقال ليس التقليل من جهود السلطة الانتقالية .. بل العكس .. الهدف هو دعم الحكومة و تكوين راي عام يدعم توجهاتها في الوفاء بوعودها للمراة بالغاء كافة اشكال التمييز ضدها . 5- ختاما : المرحومة عبير ابوشيبة ماتت (مقهورة ) و من قتلها ( فكانما قتل الناس جميعا) : كاتب هذا المقال لا يعرف شيئا عن دفاع طه سليمان / زوج المرحومة عبير ، كما لم يطلع علي اي مذكرة دفاع من محاميه (ان وجد) لذلك لا اظلم نفسي بالحكم عليه دون معرفة دفاعه في هذه القضية ، لذلك فان هذا المقال ليس الهدف منه بشكل مباشر او غير مباشر القدح في طه سليمان .. و من جهة اخري فان الخصومة بين المرحومة عبير و طليقها امام القضاء قد انت بوفاة المرحومة ، و لكن لازالت مشكلة الحضانة قائمة ، فالامر يحتاج الي الفضل و المعروف بين الطرفين . و لكني اعرف جوهر القضية التي اتحدث عنها ، و هي مشاكل ما بعد الانفصال بين الزوجين مع وجود اطفال قصر ، مشكلة المرحومة عبير انها ما كانت قادرة تاخذ زهرتيها و تسافر الدوحة الي بيت ابيها و امها ، و ابو بناتها لم يكن بحاجة لان يكلف محاميه باتخاذ اي اجراء (مثل حظر البنتين من السفر ) .. فقوانين الانقاذ قد تكفلت بهذه المهمة نيابة عنه ، فقرار منع السفر ضد سفر اطفال المرحومة عبير بصحبة امهم قد صدر قبل ان تتزوج عبير من طه و قبل ان تنجب طفلتيها كما سبقت الاشارةً . نعم المرحومة عبير ماتت بالقهر ، و قاهر عبير ابوشيبة ، و لبنة احمد حسين هو نظام الانقاذ .. و هو نفسه قاهر النساء في دارفور ، و مدبر الاغتصاب الممنهج في تابت ، بقصد قهر النساء و الرجال في دارفور . و هو نفسه الذي دبر و نفذ الابادة الجماعية و التطهير العرقي . و جرائم الحرب في دارفور . الحل في ( القصاص .. العدالة ) و ذلك بتسليم مرتكبي الابادة للمحكمة الجنائية في لاهاي و تفكيك نظام الانقاذ من الجذور .. و ذلك الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات و المصادقة علي اتفاقية سيداو فهي كفيلة بالغاء كافة اشكال التمييز ضد النساء . ابوبكر القاضي كاردف /مقاطعة ويلز 23/فبراير/2020 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
