اتهم المؤتمر الشعبي ،الحكومة الانتقالية بمحاولة إسكات صوت الحزب وتحويل الفترة الانتقالية الى ساحة للاعتداءِ على الحريات والكيد السياسي والإقصاء، وتصفية الخصومة و"فش الغبن الشخصي" ونفذ المؤتمر الشعبي وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة بالخرطوم أمس طالب خلالها بإطلاق سراح الأمين العام الدكتور علي الحاج، الشيخ ابراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف. واحتشد مؤيدو ومناصرو الحزب ورفعوا لافتات تساءلوا فيها عن دولة "الحريات والقانون" وردوا (لا لتسييس العدالة ( يا تحاكموهم يا تفكوهم)، وحمل المحتجون مسؤولية تدهور الاوضاع الصحية للمعتقلين للحكومة الانتقالية. وقال أحمد علي الحاج ل(الجريدة): مشاكل البلاد لا تحل بالطريقة الانتقامية، وكشف عن مخاطبتهم السفارة الالمانية لأن والده مواطن الماني وطالب بتقديمه الى محاكمة عادلة وحمل السلطات السودانية والالمانية مسؤولية الوضع الصحي للمعتقلين. ومن جانبه استنكر الأمين السياسي للحزب بولاية الخرطوم عماد الدين بشرى اعتقال قيادات المؤتمر الشعبي دون مسوغ قانوني، على حد قوله، مؤكدا أن الامين العام للحزب ظل معتقلا لأكثر من 3 شهور دون مبررات قانونية واعتبر ذلك انتهاك لشعارات الثورة وطالب باطلاق سراح المعتقلين من الشعبي فوراً أو تقديمهم لمحاكمات . ووصف الشعبي في بيان له مبررات اعتقال قوى الحرية والتغيير والحكومة قياداته ب"دعاوى بائسة وجور، وكيد سياسي وحجر على حق الطلاقة وحرية التعبير، وذلك للتغطية على فشلها في تحقيق العدالة والقصاص لشهداء الشعب في ثورة ديسمبر وعدم قدرتها على معالجة أزمات المعاش المتطاولة، التي أصابت كل بيت سوداني في حاجياته اليومية بحسب البيان وأردف البيان: "حكومة قحت" عجزت عن مجابهة الإقتتال القبلي الذي إستشرى شرقاً وغرباً وضرب الإستقرار الإجتماعي. وأكد "الشعبي" أن إستمرار إعتقال قياداته يثبت من جديد الدوافع السّياسيّة لمسعى "حكومة قحت" بتجاوز أحكام القانون والمضي في إستبدال "إستبداد بإستبداد، وأحادية سياسية بأحادية سياسية جديدة ، وتمكين بتمكين آخر يقنن للإقصاء ويضيف فشلاً جديداً لسلسلة الإحباط والسقوط السياسي التي لازمت حكومة قحت منذ تكوينها وإقتسام كراسيها. وشدد على أن مرحلة الحريات والإنتقال الديمقراطي ينبغي أن تُمارس فيها وسائل سياسية ديمقراطية يحميها القانون، وألّا تتحول فيها المنظومةُ العدليّة الى أداةٍ سياسيةٍ لهذا الحزب أو ذاك يستغلّها لتصفية الحسابات السّياسية، واتهم قحت بممارسة التمكين وتسييس الأجهزة العدلية ، وإختلاق قوانين جديدة وإعْمالها بأثر رجعي.
