من المدهش والمحير حقا ان يكون اداء وزير المالية بهذه الدرجة من الضعف والارتباك والتخبط والاستعجال والتناقض والتهاون والتحايل والتضليل وعدم المسؤولية. لقد عول الناس كثيرا بعد الثورة علي وزارة المالية باعتبارها الوزارة المحورية والتي تلعب الدور الأكبر في تحقيق اهم أهداف الثورة الاوهي احداث تغيير حقيقي في معاش الناس وتخفيف حدة الضنك والمعاناة الطويلة والتي استمرت لمدة الثلاث عقود من عمر النظام البائد عاني فيها شعبنا ماعاني من إفقار واذلال واستغلال واهدار متعمد للموارد بواسطة طبقة من الطفيليين ومصاصي الدماء. وبعد تعين السيد ابراهيم البدوي وزيرا للمالية هلل وكبر وطبل له نَفَر من المواطنين وكأنه المهدي المنتظر مستندين علي خلفية الرجل كخبير دولي يتمتع بخبرة طويلة في البنك الدولي وكأستاذ سابق للاقتصاد بجامعة الجزيرة (كنت اول من اعترض علي ترشيحه لعدة أسباب موضوعية نشرت في مقال سابق) ونسي هؤلاء المهللين والمطبلين بل تناسوا ان الشهادات الأكاديمية والخبرات العملية وحدها لاتكفي اذا انعدم الضمير والوازع الاخلاقي والحكمة والدراية واهم من ذلك التجرد والوطنية والارتباط بالشارع ومعاناة الجماهير وكل هذه الصفات من اهم مايميز اي وزير وخاصة وزير لوازرة المالية عقب ثورة شعبية تاريخية بكل المقاييس. أضف الي ذلك لقد أوضحنا في المقال المذكور أعلاه وشرحنا بالتفصيل عدم صلة هذا الوزير بالثورة إطلاقا بل علي العكس اثبتت الأيام انه الأقرب لعناصر دولة التمكين وهم الان من يقفون خلفه وينفذون بكل سرور مجمل سياساته التخريبية المتمثّلة في الاتي: اولا/ التنكر والتنصل التام لكل ماوعد به من التزامات عند تعينه فوعد بعدم رفع الدعم ونكص عن وعده الان وبداء في رفع الدعم التدريجي للسلع الاستراتيجية في عملية تحايل واضحة المعالم.كذلك تتصل عن التزامه بعدم تعويم سعر الصرف والآن بسير في اتجاه التعويم الكامل كما وعد بزيادة المرتبات للعاملين بقطاع الدولة بنسبة 100% وتتصل عن ذلك ولَم يرف له جفن. ثانيا/ عدم الانسجام مع قوي الثورة وخاصة اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير الحاضن السياسي لحكومة الثورة فبعد اجتماع عاصف استمر لمدة سبع ساعات في نهاية العام المنصرم لمناقشة الميزانية وتم الاتفاق علي ترك تنفيذ رفع الدعم وتحرير سعر الصرف وتأجيل ذلك للمناقشة والتداول في الموتمر الاقتصادي في مارس ورغم هذا الاتفاق اصر السيد الوزير علي تنفيذ خطته ومضي قدما في تحرير سعر الصرف وسحب الدعم رغم أنف الجميع في سابقة لم تحدث في اعتي الديكتاتوريات. ثالثا/ مخالفة القانون ونري ذلك في عدم الالتزام بقانون الميزاتية وخرق هذا القانون والذي أقر بعدم رفع الدعم وتحرير سعر الصرف في ميزانية العام 2020 . أضف الي ذلك مخالفة قوانين منع الاحتكار في منح شركة الفاخر امتياز تصدير الذهب وواجه هذا التصرف اعتراض عارم من الشارع السوداني. رابعا/التوجه التام نحو الخارج والاعتماد علي القروض والمساعدات والتقليل من إمكانيات الشعب السوداني الذي لايومن به وبمقدراته ونري ذلك بدعوته المستمرة علي ضرورة الارتهان لمؤسسات التمويل الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي رغم كل الدلائل علي فشل هذه التوجه لمعظم الدول التي سلكت هذا الطريق. خامسا/ عدم اكتراثه بالحلول النيرة المقترحة من الأكاديميين الاقتصاديين وحتي من اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير والتي تتلخص في الإرادة السياسية في ازالة دولة التمكين وبعض الإجراءات الداخلية الآخري والتي يمكن ات تعود باموال طائلة تغنينا عن رفع الدعم وتحرير سعر الصرف. سادسا/ رفضه القضاء علي دولة التمكين داخل وزارة المالية والادارات التابعة لها بل علي العكس مضي اكثر في التهاون مع أهداف الثورة وقام بتعين عناصر مشبوه بارتباطها بالنظام البائد واخري تدور حولها شبهات فساد. سابعا/التهاون والتعاون مع مافيا الاقتصاد الطفيلي ورفضه تفكيك مصالح الدولة الطفيلية وشركاتها في قطاعات الاتصالات والشركات الأمنية والمؤسسات التابعة لها. والكل يتسائل الان لماذا يفعل هذا الوزير كل هذه التجاوزات وماهي دوافعه واهدافه. اري شخصيا ان الامر يتلخص في هذه الدوافع والاسباب: اولا/دوافع ايديولجية عقائدية يعتقد دكتور البدوي اعتقادا جازما في الفكر الاقتصادي النيوليبرالي فكر مدرسة ملتون فيردمان وإجماع واشنطون وكل ذلك يعتبر الأساس النظري والعقائدي لسياسات التحرير الاقتصادي وبرامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي يقوم بتنفيذها بالكامل في كل افعاله وقراراته. ثانيا/دوافع سياسية ارتباط البدوي بعلاقات راسخة مع عناصر النظام المباد وهو بعيد كل البعد عن الثوار وكل قوي الثورة وأقرب سياسيا الي قوي اليمين لذا نري برنامجه الاقتصادي استمرار لكل سياسات النظام السابق. ثالثا/دوافع فنية وعملية كان دكتور البدوي يعمل لأكثر من العقدين مع منظمات التمويل الدولية وتحديدا البنك الدولي وتتركز كل خبرته العملية في هذا الإطار الضيق الذي لايستطيع الخروج منه والتفكير خارج إطار الصندوق والبنك وأصبح مدجنا علميا وعمليا الي ابعد الحدود وهذا يبرر اصراره وتعنته علي تنفيد هذه البرامج مهما كان الثمن. رابعا/ دوافع شخصية العزة بالاثم وليثبت للعالم انه علي حق لذلك نجده يمضي قدما في هذا الاتجاه مدافعا عن سمعته العملية والعلمية خاصة بعد ان سبقت أنباء تعينه تضخيم إعلامي وتوقعات بحلول خارقة سياتي بها هذا الوزير المعجزة. د.محمد محمود الطيب واشنطون فبراير 2020 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
