*ظللنا نكتب على هذه الزاوية عن الفسدة الذين هيمنوا على المشهد السياسي والتنفيذي في هذا البلد الكظيم ومن عجب اننا نكتب لهم من مظآنهم ومستنداتهم و اوراق اعترفوا فيها بفسادهم وبرغم ذلك ظل الصمت هو سيد الموقف وكشفنا الكثير مما يدخل في دائرة الفساد الواضح والصريح واكتشفنا للاسف الشديد ان المؤسسة التي تعمل على حماية الفساد هي اكثر منعة وأقوى شكيمة ولها مقدرة عالية على البقاء في مناخ الفساد واكثر من ذلك فهي تملك الآلات والادوات التي تساعدها على ذلك او هكذا تظن ، وتعمل على ارهاب أهل الفكر الحر ورجال الثورة الحقيقيين ،والاحداث التي تجري اليوم من استقواء الفسدة بالوزراء وخاصة اولئك الوزراء الذين يصحبون معهم الانقاذ وسياساتها الفاسدة وعلى سبيل المثال : نجد ان تحالف مزارعي مشروع الجزيرة ظل مقاوما لكل السياسات الاقطاعية الفاسدة وانخرط في كل صنوف المقاومة حتى جاءت قوى الحرية والتغيير والتي اصبح فيها التحالف مكونا اساسيا وعندما جاءت الثورة ظل البحث عن التغيير الايجابي في المشروع بل ازدادت سوءاً في وزارة الزراعة لانها ظلت تستقوي بوزير الزراعة والذي شكل لها حماية خاصة من كوادرها في المجلس الاعلى للبيئة وفي داخل الوزارة وظل المجلس المركزي للحرية والتغيير يتلقى الشكاوى من تحالف مشروع الجزيرة والرهد وكساب وسكر الجنيد ..الخ ومن اجل ذلك كونت الحرية والتغيير لجنة من اختصاصيين لتتواصل مع وزير الزراعة ولكنها لم تحرز اي تقدم لعدم تعاون الوزير . *وسياسات الوزير المتعنتة وعدم استجابته لمطالب المزارعيين في حل جمعيات الانتاج وتفكيك الدولة المتمركزة في مواضع صنع قرارات المشروع قد نجحت في فشل الموسم الشتوي بشكل كبير ووزير الزراعة عندما ابلغته لجنة الزراعة بحضور اتحاد المزارعين عن العطش الذي يهدد الموسم الشتوي لم يأتي بجديد في وعوده التي لم يعرف الوفاء لها سبيلا ،اما فيما كتبناه على هذه الزاوية عن المجلس الاعلى للبيئة فإنه قد نما لعلمنا ان الحرية والتغيير قد جلست مع الوزير من اجل تلافي المفاسد التي اثرناها ومناقشة الشكاوي التي وصلت للحرية والتغيير و واحدة من هذه الشكاوى كانت في تدخل السيد عيسى عثمان شريف وزير الزراعة واخرين لحماية السيدة راشدة حسن دفع الله والتي كشفت المراجعة الداخلية تورطها في اخذ اموال من المشروع بشكل غير قانوني واعترفت بتلك التجاوزات المالية وقد تم ايقافها عن العمل بغرض التحقيق معها في التجاوزات ولكن وزير الزراعة قام بألغاء قرار ايقافها بقرار وزاري ليس ذلك فحسب بل انه اصدر قرار وزاري رقم 28 بإيقاف الامين العام الذي اوقفها والذي يؤكد تحالفات الفاسدين ومواصلة الموظفة عملها دون محاسبة متحدية كل قوانين ولوائح الخدمة المدنية التي داس عليها الوزير بل واكثر من ذلك انه قد سمح لها بالسفر الى خارج البلاد ،وبناءا على ذلك عقد المجلس المركزي في الحرية والتغيير اجتماعه بتاريخ العاشر من ديسمبر 2019 وأوصى بإقالة السيد وزير الزراعة لعدم تعاونه والتزامه برؤية قوى الحرية والتغيير،وتسلم السيد رئيس الوزراء من قوى الحرية والتغيير هذا القرار ولكنه لم يبت فيه فهل لنا ان نقول : ان رئيس الوزراء يحمي فساد وزير الزراعة ولا يعبأ بقرارات و رؤى الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية؟! اننا سنبقى نتساءل لماذا تصمت اليات مكافحة الفساد عن هذا الفساد الظاهر والمكتملة حيثياته ؟! اما حكايات د.هناء حمد الله وختمة العوض فهي تحتاج مقالا قادما .. و سلام يااااا وطن. سلام يا كتبت لنا احدى موظفات التمكين الانقاذي بكل قوة عين لتذكر لنا ان الصحافة الحقيقية هي التي تشوه الرجال الانقياء مثل البروف حيدر الصافي لكنها نسيت انها لا تملك حتى خطاب تعيين في المجلس الاعلى للبيئة وانها ليست باحثة فأين كانت الصحافة الحقيقة وهي تأكل المال العام الحرام ، وتمتم بحسبي الله ونعم الوكيل ؟ّ! وسلام يا.. الجريدة السبت 21\3\2020
