*وزارة البيئة وخاصة المجلس الأعلى للبيئة ، تناولنا فساده على هذه الزاوية كثيراً حتى تحرك المجلس القومي للبحوث وأعلن أن الموظفين المنضوين تحت مظلة المجلس الأعلى للبحوث بأنهم ليسوا باحثين و المجلس الأعلى للبحوث نفسه ليس جهة بحثية ، وظل الأفندية يتقاضون مرتبات وحوافز الباحثين في الوقت الذي نجد فيه الأمين العام د.نورالدين محمد عبدالله خريج الأزهر وخبير الارصاد لذا سنبدأ من الان الدعوة مجدداً لكشف حقيقة مايجري في المجلس الاعلى للبيئة ومراجعة مشاريعه وعلي سبيل المثال مشروع الرسك والهشاشة في النيل الأبيض وشمال كردفان والمفاسد التي صحبت هذه المشاريع منذ العهد الساقط وحتى العهد الحالي الذي مازال الفسدة يعملون داخله تارة محتمين بعلاقة الرحم والدم ، وأخرى بعصبية القبيلة وثالثة بأواصر الإنتهازية التي تسمح لهم دواعي جبلتهم لأن يركبوا كل مركب يحقق لهم منفعة ، وما اكثر منافعهم المنحطة.والحديث عن فساد البيئة وبيئة اللصوص ، متصل وذو شجون . *وتتمدد مساحات الفساد على قاعدة اذا اختلف اللصان ظهر المسروق ،والتحولات التي طالت وزارة البيئة من وزارة الى مجلس قومي الى ان وضعت تحت اشراف وزير الزراعة والموارد الطبيعية والذي أصدر القرار الوزاري رقم (15) الغاء قرار المجلس الاعلى للبيئة رقم (37)وذلك بموجب خطاب المراجع العام بتاريخ 13/11/2019والقرار قد جمد كافة صلاحيات الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة ، د.نورالدين محمد عبدالله ، هذا وقد جاء هذا الخطاب كردة فعل سريعة للانذار الكتابي الذي وجهه نورالدين للمهندسة راشدة حسن دفع الله /المدير الوطني لمشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ.والذي جاء فيه (استرداد المبالغ المالية الغير مستحقة التي تم صرفها والواردة بتقرير المراجعة الداخلية، بالنسبة لابرام العقود يتم الالتزام الصارم بحدود التفويض الممنوح لمدير المشروع.يتم استيضاح المحاسب المكلف الصافي محمد احمد عن الاسباب التي دعته لعدم احضار الدفعيات للمراجعة الداخلية وتسليم الدفعيات والافادة بحد أقصى يوم 10/11/2019. *الشاهد في الأمر أنه مابين قرار الامين العام وقرار الوزير يستفيد الشعب السوداني من استرداد المسروق ، فهنالك فساد مركب وشبهة حماية للفساد ، فالامين العام على علاته قد الزم المدير الوطني برد المبالغ المنهوبة وحرك الاجراءات ، فلماذا أوقف الوزير الامين العام نورالدين واعاد م.راشدة المحسوبة على أحمد هارون؟ وهل تأكد الوزيرمن أن راشدة بريئة الذمة وان الامين العام قد بهتها ؟ فان كان الامر كذلك لماذا لجأت للوزير ولم تلجأ للنيابة؟ سنكشف كثير من المآخذ على نورالدين ، لكنه فى هذا الموقف كان محقاً عندما لجأ للقانون وليس الدسدسة ، على الرغم من انه ربيب الغتغتة والدسديس ،نطالب من هنا وزير الزراعة المهندس / عيسى عثمان شريف ، بوصفه المشرف على المجلس الأعلى للبيئة مراجعة كافة المشاريع داخل هذا الصندوق الأسود المسمى المجلس الأعلى للبيئة ..وان لم يفعل سنكشف ماعندنا ..ونرجو ان لانحتاج لذلك .. ونتفرغ لفساد البيئة وبيئة اللصوص ، وسلام يااااااااااوطن. سلام يا كان مولانا تاج السر الحبر النائب العام موفقاً تماماً عندما اختار مولانا سيف اليزل محمد سري لرئاسة لجنة التحقيق ، ذلك لان مولانا سيف اليزل مهني قح ، فهو لم ينتمي في اي يوم لأي جماعة سياسية فقد تركنا في متاهتنا السياسية منذ طفولتنا وظل في محراب القانون راهباً متبتلاً ، واظنه بعد الفراغ من هذا التحقيق القبيح سيصلي ركعتين شكراً لله انه لم ينتم سياسياً فقد حماه الله من هذه القذارة ومؤامرات السياسة بفضل دعوات الحاجة فاطمة بلال ، حفظها الله..وسلام يا.. الجريدة السبت 23/11/2019
