الوقائع التي اعتمدت عليها السيدة رئيسة القضاء وأوردتها في توجيهها بتاريخ 25 مارس 2020 لا تبرر المخرج النهائي الذي توصلت له بتوجيه كافة منسوبي السلطة القضائية وإداراتها بالاضراب عن العمل والتوقف فوراً، فهي لا تعدو أن تكون اعتداء على قاضي خارج مبنى المحكمة وليس أثناء عمله. فيمكن أن ينشأ شجار أو اعتداء من أحد منسوبي القوات النظامية وأي موظفي حكومي آخر سواء كان قاضياً أو خلافه، وقد حددت القوانين المنظمة السبيل للتعامل مع هذه الحالات، من خلال فتح بلاغ أمام النيابة والسير في معالجتها كقضية جنائية. أما تضخيم الحالة وجعلها أمراً مركزياً لكل السلطة القضائية ويهم كل القضاة فهو سلوك في غير محله. جنحت السيدة رئيسة القضاء إلى تعزيز جانب القاضي واعتمدت على الوقائع التي تقف إلى صفه، قبل أن يتم تحقيق شفاف وواضح، وسلكت بهذا الموقف سلوكاً غريباً عن السلوك المطلوب من رؤساء القضاء، ويقارب مواقف رؤساء النقابات التي تهدف إلى حماية العضوية وتحقيق أكبر مقدار من المكاسب لها، وتخلت عن لبوسها العدلي الذي يقتضي التحقيق في الوقائع والتأكد من صحتها قبل اتخاذ رأي نهائي بشأنها. وهذا الموقف ليس ببعيد عن موقفها قبل حين من الزمن حين خاطبت السادة القضاة في اجتماع حاشد وطلبت منهم الوقوف إلى جانبها في معارضتها لتشريع غير راضية عنه، ملوحة بتقديم استقالات جماعية من أجل عدم تمرير القانون المذكور. كما أنه غير بعيد عن موقفها من الامتيازات الضخمة التي بذلتها للقضاة في ذلك الاجتماع دون مراعاة للوضع المالي والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. المأزق الذي خلقته السيدة رئيسة القضاء أنها داست على مبدأ أحرزته الوثيقة الدستورية، وقررته في المادة (38) وهو محاكمة منسوبي القوات النظامية عن الجرائم التي تقع منهم على المدنيين أو المتعلقة بحقوق المدنيين أمام القضاء العادي، وقد كان الوضع قبلها محكوماً بالمنشور الاداري (جنائي) رقم (1) لسنة 2018 والذي منع محاكمتهم أمام القضاء العادي إلا بإذن صادر من وزير الدفاع أو من يفوضه. والسؤال الذي يثور في هذه الحالة كيف يمكن محاكمة المتهمين في هذه الحادثة أمام القضاء العادي بعد أن وضعت السلطة القضائية كلها في كفة باعتبارها صاحبة مصلحة، في مواجهة المتهمين باعتبارهم الطرف الآخر في كفة أخرى. فالعدالة تقتضي أن يكون القاضي محايداً غير ذي مصلحة في القضية، إلا أن هذا الشرط ينتفي في حقهم بعد إضراب القضاة واعتبار الحادثة أمراً يهم كل قاضي. أما موقف النيابة العامة فهو أكثر غرابة، اذا صح البيان الذي تم تداوله و أفاد بأن التحريات أسفرت عن توجيه اتهام للمجموعة التي اعتدت على القاضي، ثم ذهب للقول بأن التحقيقات لا زالت جارية، ومن ثم قرر دعم النيابة لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون بما يستلزمه ذلك من احترام جميع أجهزة الدولة للقضاء، ونوه إلى ضرورة أن تضبط الأجهزة الأمنية سلوك وتصرفات منسوبيها. وبهذه التقريرات وفي الظروف التي تمت فيها فإن النيابة العامة وفقا للبيان الصادر قد رمت بثقلها في كفة السيد القاضي والسلطة القضائية، وتخلت عن حفظها للمسافة الواحدة التي يتعين أن تقف عليها بين الطرفين إلى أن تكتمل التحقيقات وانتهاء ملف القضية بصورته النهائية. المخرج لهذه الأزمة المفتعلة هو أن تراجع السيدة رئيسة القضاء نفسها وتتراجع عن توجيهها للقضاة بالاضراب عن العمل، وترك الأمر للاجراءات القانونية لمعالجته. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
