من اهم شعارات هذه الثورة العظيمة القضاء علي دولة الظلم والتمكين والاقتصاد الطفيلي والتي مازالت كامنة في مكانها وتهدد كيان هذه الثورة وتتآمرعلي الثورة في كل تحركاتها وامام اعين الجميع0 والمتابع للأحداث الان يلاحظ تدهور الأوضاع الاقتصادية الي حد كبير ويتمثل هذا التدهور في الاتي: اولا/ ارتفاع معدلات التضخم بشكل جنوني اذ بلغ في اخر تقريرعن شهر فبرايرمعدل ال 70% في اقل تقدير0 ثانيا/ التدهورالجنوني لقيمة الجنيه السوداني والذي بلغ حتي الان معدل 140 جنيه للدولار0 ثالثا/ عدم التحكم في الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي والتي تشير اخر الإحصائيات الي بلوغها نسبة ال 96% ويعتبر هذا من اهم أسباب التضخم الجامح0 رابعا/ العجز المزمن في الميزان التجاري الناجم عن ضعف الصادرات وزيادة الورادات0 خامسا/ إشكالات هيكلية مزمنة في بنيات الانتاج الحقيقي في القطاع الزراعي والصناعي0 سادسا/ الاستمرار في تجريب المجرب والتمادي في سياسات التحرير الاقتصادي والانصياع التام لتوصيات صندوق النقد الدولي0 سابعا/ الخلاف الحاد بين السيد وزير المالية واللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغير حول قضايا جوهرية تتلخص في اختلافات جوهرية في التوجه الاقتصادي0 ثامنا/ سيطرة القطاع الخاص الطفيلي علي قطاع الصادرات والواردات وتمكينهم بواسطة وزير المالية0 تاسعا/ احتكار شركة الفاخر لتصدير الذهب وحماية وزير المالية لهذه التجاوزات0 عاشرا/استمرار سياسات التجنيب بواسطة شركات الأجهزة الأمنية وبعض الشركات الرمادية0 اضافة لكل ماتم ذكره نجد غياب هيبة الدولة والانفلات الامني في العاصمة والاقاليم وظهور جرائم سياسية مفتعلة بواسطة فلول النظام والتي مازالت سادرة في غيها وتتأمرعلي الثورة دون رقيب او حسيب وبلغ هذا التأمر قمته في المحاولة الغادرة والفاشلة لأغتيال رئيس وزراء حكومة الثورة0 عندما اندلعت ثورة ديسمبرالعظيمة كانت اسمي غاياتها ازالة دولة الحزب الواحد ودولة تمكين الظلم وإقامة دولة المواطنة والعدالة وكذلك رفع المعاناة الطويلة عن المواطن السوداني والذي أكتوي بنيران الحروب والاقتتال وكذلك نيران الغلاء والجوع والظلم الاجتماعي0 استبشر الجميع خيرا بهذا التغيير وبتكوين الحكومة المدنية الانتقالية رغم العقبات التي صاحبت ميلادها وتوقع الجميع ان تباشر هذه الحكومة المدنية والتي يفترض ان تكون "حكومة الشعب" وجاءت لتلبي رغبات الشعب وتحقيق اماله وتطلعاته في العيش الكريم وكانت أدني تطلعات جماهير الثورة تتلخص في الاتي: اولا/ اعتقال كل قيادات النظام المباد السياسية والعسكرية وتقديمهم لمحاكمات عادلة لضلوعهم في جرائم كبيرة بداية من تدبير وتنفيذ الانقلاب علي التظام الديمقراطي وخرق الدستور كذلك جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق وايضاً قتل وتعذيب المعارضين السياسيين اضافة لجرائم الفساد الاقتصادي والمالي واستغلال النفوذ والسلطة لمصلحة الحزب وتمكين الموالين0 ثانيا/ مصادرة جميع الممتلكات والاصول الثابتة والمنقولة لكل أعضاء التنظيم الاجرامي وكذلك املاك اسرهم وأقاربهم وكل من يمت لهم بصلة بشبهات التحايل علي القانون بنقل الملكية0 ثالثا/ مصادرة املاك وحظر سفر كل من يشتبه به في اَي علاقة مع تنظيمات ومؤسسات النظام المباد0 رابعا/ ازالة دولة التمكين وحل كل التنظيمات والمؤسسات والجمعيات التابعة للحزب كذلك اقالة كل المسؤولين في المؤسسات الحكومية من كوادر الحزب المنظمة وكل من تم تعينه للولاء وليس الكفاءة بواسطة سياسة التمكين0 خامسا/إلغاء كل الامتيازات والتسهيلات الائتمانية والضريبية والجمركية لجميع المؤسسات المشبوهة0 سادسا/ إلغاء تراخيص كل الصحف والقنوات الفضائية التابعة لحزب المؤتمر الوطني ومراجعة أرصدتها ومحاكمة كل من تأكد ضلوعه في تجاوزات مالية وفساد اداري0 سابعا/ تغيير العملة الوطنية وإبدالها بعملة جديدة ذات مواصفات فنية عالية تجعل استحالة تزويرها0 ثامنا/ السيطرة التامة للدولة لقطاعات البترول والذهب والمحاصيل النقدية مثل الصمغ السمسم الكركدي وغيرها من المحاصيل الهامة0 تاسعا/ اعادة هيكلة القطاع المصرفي وبنك السودان وإعادة العمل بقانون بنك السودان لسنة 1959 وقانون الرقابة علي النقد الأجنبي0 عاشرا/ اعادة النظر في قوانين الاراضي وقانون مشروع الجزيرة وقانون الضرائب وقانون الجمارك وقوانين الاستثمار والعمل وقوانين الاجوروالمعاشات0 كذلك العمل علي تهيئة الأوضاع لتحقيق السلام والعمل لإقامة المؤتمرالدستوري القومي لمناقشة قضايا الهوية والدستور ونوع الحكم اضافة للاعداد للمؤتمر الاقتصادي لوضع الأسس العلمية والفنية لتحديد وجهه الاقتصاد السوداني0 مضي اكثر من نصف العام علي تشكيل حكومة الثورة ولَم تنجز الكثير من الأهداف والتطلعات المذكورة أعلاه ونجد اداء الحكومة في غاية الضعف والارتباك وانعكس ذلك علي شعور المواطن بحالة من الاحباط واليأس ويلاحظ في اداء هذه الحكومة الملاحظات الاتية: اولا/ غياب الرؤية والارادة السياسية لوضع وتنفيذ البرنامج والاستراتيجية المتكاملة لمعالجة القضايا العاجلة والمرحلية وطويلة المدي الهادفة للانحياز لجماهير الثورة وازالة دولة التمكين0 ثانيا/ ابتعاد الحكومة عن نبض الشارع وتجاهل مطالب الجماهير العاجلة المتمثّلة في رفع المعاناة وضيق العيش وتوفير الامن والاستقرار السياسي والاقتصادي0 ثالثا/ تهاون الحكومة في اجتثاث دولة التمكين وكذلك التباطؤ في اعتقال ومحاكمة فلول النظام المباد بل علي العكس تم إطلاق سراح بعض رموز النظام بضمانات مالية وفي حالات كثيرة تم هروب او تهريب الكثيرين منهم قبل ان تتم محاسبتهم علي جرائمهم في حق الشعب السوداني0 رابعا/ غموض العلاقة بين المكون المدني في مجلس السيادة من جهة والمكون المدني والحكومة الانتقالية متمثلة في مجلس الوزراء من جهة اخري كذلك غموض دور قوات الدعم السريع وتمدد صلاحياتها ونري ذلك في تضارب المصالح والاختصاصات وانعكس ذلك في ضعف الأداء وتناقض القرارات مما أدي لخلق فرص عظيمة لفلول النظام البائد في استثمار هذه الأجواء المشحونة لأقصي درجة لخلق البلبلة والاضطرابات0 خامسا/ الخلاف الحاد بين وزارة المالية متمثلة في وزير المالية وبعض فلول النظام البائد من جهة واللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير من جهة وانعكس ذلك في اداء الميزانية ومخالفة وزير المالية لقانون الميزانية لسنة 2020 المجازة والتي اقرت الاستمرار في برنامج الدعم السلعي ورفض سياسة تحرير سعر الصرف والدولارالجمركي ورغم ذلك نجد وزير المالية يمضي قدما في تنفيذ هذه السياسات رغم عدم إجازتها انصياعا لبرنامج التحرير الاقتصادي وتوصيات صندوق النقد الدولي0 سادسا/الاخفاق الواضح في السياسة الإعلامية وضعف أداء وزير الاعلام وتساهله مع فلول النظام في الإبقاء علي أبواقهم الإعلامية المتخصصة في الهجوم علي مكتسبات الثورة علنا ونري ذلك يوميا في جميع القنوات الفضائية والصحف اليومية المحسوبة علي فلول النظام المباد0 سابعا/ سياسة "الطناش" وعدم الاستجابة لمطالب الجماهير ونجد ذلك في مطالب الجماهير وتعبيرهم عن سخطهم عن الكثير من السياسات او عن اداء بعض الوزراء او مطالبتهم باقالة بعض سدنة النظام السابق اوتعيين مسؤولين في مناصب هامة رغم ارتباطهم بالنظام البائد وهناك أمثلة كثيرة لكل ذلك وغالبا مايتم تعبير الجماهير عن هذه المطالَب المشروعة بكافة الطرق مثل الكتابة في الصحف او وسائل الاعلام الآخري وفِي وسائل التواصل الاجتماعي تارة والوقفات الاحتجاجية والتظاهرات تارة اخري ولكن رغم كل ذلك لاحياة لمن تنادي نجد الحكومة ماضية في ماتري دون أدني اعتبار لمطالب الجماهيراصحاب الحق وصناع التغيير0 ثامنا/ الحملة الشرسة علي لجان المقاومة والتأمر عليها من الفلول وبعض المتواطئين من قوي الحرية والتغيير وبلغ هذا الاستفزازحملات التشكيك والاعتقالات والاعتداء الجسدي والتهديد بالاغتيالات في بعض الأحيان0 تاسعا/ التباطوء الغير مفهوم في تعيين الولاء المدنيين وأعضاء المجلس التشريعي حتي الان وهذا يجعل الحكومة تمضي ولفترة طويلة دون رقيب او محاسبة وتظل الاحوال في الأقاليم كما هي فجميع فلول النظام لم تطالها يد الثورة حتي الان0 عاشرا/ ضعف الأداء الواضح لوزير الخارجية وعدم المضي في ازالة التمكين في الوزارة وخاصة في السفارات فنجد معظم فلول النظام مازالت تتحكم في تنفيذ السياسة الخارجية حتي الان0 من الواضح ان التغيير الذي حدث عقب الثورة كان تغييرا شكليا علي مستوي قمة السلطة فقط ولَم يشعر المواطن بهذا التغيير والذي لم ينعكس علي مستوي معيشته ورفاهيته0 والسبب الرئيسي لذلك سيطرة النشاط الطفيلي علي كل القطاعات الهامة للاقتصاد الوطني كقطاع الصادر والوارد والسلع الاساسية اضافة للسيطرة التامة علي سوق العملات الحرة ومن المؤكد ان الحكومة لاتستطيع تنفيذ اَي سياسات اقتصادية لصالح جماهير الثورة من غير التصفية الكاملة لكل دعامات النشاط الطفيلي وازالة دولة التمكين0 وهنا نلاحظ بعض الغموض في غياب الإرادة السياسية لحكومة الدكتور عبدالله حمدوك في تصفية دولة الفساد والطفيليين ورغم مضي كل ذلك الوقت مازال الأداء ضعيفا في هذه الخطوة المحورية لنجاح اَي برنامج يهدف الي مصلحة جماهير الثورة0 د.محمد محمود الطيب واشنطون ابريل 2020 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
