عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. منصة حرة قانون القوات المسلحة السودانية يمنع الضباط والجنود من ممارسة السياسة والانخراط في العمل الحزبي، وهذا يقودنا إلى طرح سؤال منطقي جداً، هل الضباط الذين يمارسون السياسة حالياً، ويشغلون مناصب سيادية مخالفون لقانون المؤسسة التي يتبعون لها؟ وبالعودة إلى الحديث الغاضب للفريق الكباشي عضو مجلس السيادة، مخاطباً بعض جنود الشرطة، والذي أشار فيه إلى أن الجيش شريك في السلطة عبر الوثيقة الدستورية، وأن لا أحد يستطيع الحكم بعيداً عن المؤسسة العسكرية، لافتاً إلى أن كل الانقلابات العسكرية تمت عبر الاستعانة بالضباط، ومدافعاً بذلك عن ممارسة الجيش للسياسة، ومدعياً أن الشارع السوداني لا يحترم أفراد الشرطة وما إلى ذلك من حديث سمعناه جميعاً. ممارسة السياسة والتحزب وتنفيذ الانقلابات العسكرية مخالفات تستوجب العقوبة بحسب قانون القوات المسلحة، ولكن للأسف كان النظام البائد لا يحترم قوانين هذه المؤسسة، ولا يضع لها قيمة، وتم تجنيد الضباط ليصبحوا أعضاء في حزب المؤتمر الوطني المحلول، وكانت الترقيات والمناصب تتم بحسب الولاء السياسي، وتم تصفية هذه المؤسسة بالإحالة للصالح العام أو المعاش، لتصبح خالصة الولاء لحزب البشير. والآن نحن نتعامل مع وضع استثنائي، وكانت الثورة أمام خيارين أحلاهما مر، الأول مواصلة الانتفاضة الشعبية حتى إسقاط النظام كاملاً وتفكيك مؤسساته الأمنية مقابل بناء مؤسسات وطنية ديمقراطية، ولكن في حال تنفيذ هذا الخيار، كانت الخسائر البشرية ستتجاوز الآلاف، أما الخيار الثاني وهو توقيع اتفاق يضمن مشاركة الأجهزة الأمنية في السلطة، والذي طرح بعد حادثة مجزرة القيادة مباشرة، تحت ضغط المحاور الإقليمية، والتهديد المستمر بتنفيذ المزيد من المجازر والقتل، حيث تم الاتفاق الذي وضع البلاد تحت حكم دولتين متشاكستين، دولة عسكرية بقيادة اللجنة الأمنية للنظام البائد، وأخرى مدنية بقيادة مجلس الوزراء وقوى الثورة، ومن هنا بدأ التناقض. وكما أسلفنا، فإن وجود وضع استثنائي، بهدف حقن دماء أبناء هذا الشعب، لا يعني بأي حال من الأحوال بأن هذا الوضع صحيح، ولا يعطي الحق لضباط الجيش أو الشرطة في ممارسة السياسة، وعليه فإن حديث الفريق الكباشي لجنود الشرطة مردود إليه، فهو يتحدث عن وضع مخالف لقانون المؤسسة التي يرتدي زيها، ويلتزم بلوائحها، لأن حتى مجرد وجود ولاة ولايات ينتمون للجيش هو أمر مخالف لقانون هذه المؤسسة، وفي تقديرنا يعتبر أعضاء مجلس السيادة العسكريين وولاة الولايات مخالفون للقانون العسكري. يعلم العقلاء، أن استمرار هذا الوضع المخالف، لن يحل الأزمة السياسية، ولن ينصلح الحال ما لم يمارس الجميع مهامهم بحسب النظام الديمقراطي الذي يفصل بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتمارس المؤسسة العسكرية مهامها الطبيعية في الدفاع عن أمن وحدود هذا البلد. ولكل الضباط الذي يفكرون بطريقة الفريق الكباشي نقول، هل من المنطق أن يحمل الطبيب أو المهندس أو المعلم أو الاقتصادي السلاح ويضع الخطط العسكرية والتكتيكات الحربية للدفاع عن الوطن، وهل يعقل تعيين ضابط في الجيش وزيراً للمالية يضع الخطط الاقتصادية والميزانيات العامة للبلد؟ هذا الوضع الخاطئ كان من أبرز أسباب معارضتنا للنظام البائد، وسيظل سبباً رئيساً لمعارضة أي نظام مشابه. هيبة أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو حتى جهاز الأمن، مرهونة بتطبيق النظام على أنفسهم، واحترامهم للدستور، وشكل تعاملهم مع المواطن، ولا يمكن فرض هذه الهيبة بالقوة حتى وإن تم تنفيذ عشرات المجازر. وجود الجيش في السلطة وضع غير صحي، وسبب مباشر في تأزم الأوضاع السياسية، ومن أراد ممارسة السياسة عليه أولاً وضع البندقية جانباً، وخلع الزي العسكري، لأن استغلال المؤسسة العسكرية لجني مكاسب سياسية هو تماماً كاستغلال الدين في السياسة، ولكل قدسية يجب احترامها. منصة اقتصادية وجود أكثر من سعر صرف للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وضع غير صحي، يشجع تجارة العملة ويعطل رؤوس الأموال المنتجة، فالمكاسب السريعة من فرق الأسعار، سبب مباشر لهروب الاستثمارات من قطاعات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية وغيرها نحو السوق السوداء لتجارة العملة. أمامنا تجارب دولية ناجحة استطاعت توحيد سعر الصرف في وقت قياسي عبر سياسة "التعويم"، ولن ينهض الاقتصاد ولن نعود إلى الإنتاج دون استقرار في "سعر الجنيه"، وستظل كل الإجراءات الحالية مجرد مسكنات.
