سأورد فيما يلي ما كتبته حول إعتقال الأستاذ كمال الجزولي، تزامنا مع الحملات العربية والأفريقية والعالمية مطالبة سلطات الخرطوم الأفراج الفوري عنه. ولم يكن ذلك الإعتقال جديدا في مسيرة حياة كمال، فقد طاله الإعتقال إبان ديكتاتورية نميري، ثم تكرر إعتقاله عديد المرات أثناء عهد ديكتاتورية الإنقاذ، إنما كانت الخشية لدينا هذه المرة أن كمالا ليس في كامل عافيته بسبب من عملية القلب التي تعرض لها، فقد عرف عنه صموده الأسطوري في مواجهة تعسف الإعتقالات وخشونتها، وهو علي ما هو عليه، ملتزما جانب شعبه ومتطلبات قضايا الوطن وحريته وتقدمه. ياعيب الشؤوم، كمال الجزولى معتقلا لايزال! جابر حسين الحوار المتمدن-العدد: 6140 - 2019 / 2 / 9 - 02:16 المحور: الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية. ياعيب الشؤوم، كمال الجزولي معتقلا! ------ ( التعظيمات قد نالت من الكرامة والأحذية قد نالت من نزهاتنا والأغبياء قد نالوا من أحلامنا والأنذال قد نالوا من الحرية والحرمان قد نال من الأطفال. يا أخي قد نالوا من أخيك والرصاص قد نال من أجمل الوجوه الحقد قد نال من آلامنا ولكن، قوانا قد ردت إلينا وسوف ننال من الشر).. - موازيين العدو،ديوان إنتصار جرنيكا: بول إيلوار، ترجمة فؤاد حداد/ دار الثقافة الجديدة 1977م- 1: هذا المسرب إليه، إلي كمال، وإلينا. أكتب،الآن، إليه، وعنه، هى شهادتى،رؤياى، تلك هى صحيفتى إذن، أكتب حياتى/حياتنا فيما أكتبه، فالكتابة محبة تزخرف ما فى القلب، وتحتضن الجوهر، جوهر حياتنا، التى هو منها فى مكان القلب، ليس فى هوامشها. أكتب لا لكى أصف وأشرح و... أقنع، لكن لكى أقول ما ينبغى له أن يقال، يقال فى وقته بالذات، هذا ما يحدث للأنبياء، فتبيان المواقف وجلائها صلاة أيضا. أجلس، الآن وأكتب، لعل عابرا يقرأ ويصغى. رسمت أو كتبت أو نسيت، فلكل صحيفة أسم وشخص وعنفوان* فلا أحد يزعم الحد بين النهر والسيول، جلست، ملء قلبى، لكى أكتب إليه، أطرق باب بيته، وأبلغ رسالتى/ كلماتى، إليه وإلى العائلة، إلى شعبنا، وإلى قواه الحية، التى هى، الآن، في تظاهراتها الجسورة الباسلة المنادية بإسقاط النظام، برأسه وهياكله كلها، وإحلال البديل الديمقراطى والدولة المدنية. مت أو حييت، تلك هى ذريعتى للحياة، الحياة التى هى، بلا أدنى شك، ضد الموت الذى يبذولنه، الآن، بلا وازع أو ضمير. تلك هى رغبتى التى تؤرقنى حد الجرح، فى اجتياز أقصى المعنى وتجريد الدلالات، الكتابة، كما أرغبها، ليست قولا ناجزا، ولا كتابة كاملة فى حق من أكتب إليه وعنه، إنها الرجاء، لهذا العالم المؤبؤء بالإلتباس والتشوهات، لكيلا يغفل عن دورات الكون الصائبة، تلك، هى كتابتى عن المنور العظيم كمال الجزولى. 2: من زماااان، كنت أنظر إليه، وإلينا، لكيما أراه وأرانا، معا. تلك الليلة، آواخر ديسمبر 2015م، تحديدا ليلة 22 ديسمبر، خضنى النبأ، لكأن الكون قد توقف عن دورانه، وبقى في الذهول و(العبث)، علمت أن كمالا قد أصابته أقداره ب(عطب) فى القلب، وهو، فى حال الإصابة (المروعة) تلك، فى سبيله للقاهرة نشدانا للشفاء! لست أدرى كيف كان حالى، حين كتبت إليه، لكننى، بالحق، كنت (مشفقا) عليه، ولحالى، والكثر ممن يحبونه ويعيشون حياتهم تحت ظلاله المزهرات، (مرعوبا)، إذن، كتبت: 3: كمال الجزولي، لا تتركنا بالله عليك! * كمال، منذ مساء السبت الماضي طريح المستشفي، تناوشته طعنات في القلب، الآن في طريقه للقاهرة لإجراء عملية (قسطرة) لبعض شرايين القلب. إرادة الحياة لديه كبيرة، نتمناه يعود إلينا، إلي شعبه وحزبه ووطنه و ... رؤياه، سالما وغانما وظافرا بالحياة! دائما، كنت عاليا... عاليا فى سمواتنا يا كمال، حد نتشابي لنعلو إليك... قمرا تحيط بك النجوم لامعات سابحات حامدات وقادرات! شجرة يانعة فى قلوبنا تحتها قدر دفين ثمين. الشمس نفسها ظلت حانية علينا بفضلك بنورك الذي يؤازرها فتحنو تظللنا إذ ترافقها يداك أبدا لم تأفل فغدا كل ما حولنا أخضرا... أخضرا ثم عاد يكون أحمرا... أحمرا! شمسا كنت، فى ضلعنا اليسار يضئ وينبعث. أبدا لم تكترث للقانصين العسس بل شرعت تقرع للعالمين الجرس! يا صاحب الأيادي الباسلات، كن قادرا وقم سنهتف إليك بألف حنجرة وفم يا كمال النضال قم! كم كنت تخرج إلينا بذراعين مفتوحتين، تنادينا إليك لنلاقي عند الفجر شمسك التي هى فى العباد وفي البلاد وجهك! صارت الشمس حمراء حين نصبوها المشانق... فأطلقت أنت المدافع ولم تكثرها إلينا المدامع (أحدي وعشرون طلقة)* أضاءت الفضاء الرحب للبلاد الكبيرة ويا لها من سيرة فى الناس وفى المسيرة. ثمة حكمة كنت تصغى إليها: لا بد من صوت الرصاص لنعلم كيف للعتمة فينا أن تشع وتتسع! كم أشقيته قلبك، هذا الكبير المنير المجلل بالمعارف جعلت فيه وجه البلاد الموشي بالكفاح لا بالمصارف... حملته فوق ما يحتمل وما تنوء به الكتل لم تكن تنشد يوما مجدا فلم تنال منا غير ما منحتنا: الأمل! ماذا تريد قطرة الدم هذه من ركن السماء، من حرز قلبك الذى يضخ إلينا الحياة ماذا تريد؟! لم لا تهدأ ثانية يا حبيبنا؟ فالسماء، أنت تعلم... تكتنز بالبروق وبالرعود وبالمطر والشعب سيمنحنا الخلاص حتما سيمنحنا الخلاص فيجنبنا، كلينا، الخطر! فشوارع خطوك لا تنتهى عصافير عينيك لا تهاجر، أبدا لا تهاجر... وفى سماء كلماتك لا تغرب الشمس! (إلي أين، يا حداة القافلة؟! ناءت ظهور الخيل بالوجوه الخضر والأسماء، وبالذكريات الآفلة!)** فكن فينا، كما فى الأمس، وقم... يا جزولي يا كمال، بالله عليك قم! ------------------------- * إشارة إلي مطولته (طبلان و21 طلقة) فى رثاء الشهيد عبد الخالق محجوب الذي أعدمه السفاح نميري ورهط نبيل من رفاقه في مجاذر يوليو 1971م. ** من قصيدته (تلويحة 4: رحيل)، من ديوانه:(عزيف الريح خلف بوابة صدئة). 4: منذ وصوله للقاهرة، بمستشفي فؤاد ، كنا، قبل العملية وبعدها، وإلى يومنا هذا، فى القلق والخوف والخشية، صرنا، بقلوب صافية وضمائر نقية مخلصة، نبتهل ونتضرع، في صحونا اليومى وفى حلمنا، أن يعود إلينا سالما، مثلما هو فى حياته كلها، سالما وراضيا وشجاعا. ثم كان أن جاءنا، فجأة، الفرح: أجريت العملية ونجحت وهو فى خير حال، كعادته، مطمئنا إلى أيامه وبرفقته الأمل الذي أبدا ما تخلى عنه. سيعود أوائل يناير أذن كما قرروا له، فكان ما سوف يكون، الفرح. ولكن، كيف علمت، وماذا كتبت؟ فى 7/1/2016م، كتبتها هذه (التلويحة): أول الفرح في العام الجديد، تلويحة كمال الجزولي! *هى إيماءة، بالأحرى، تلويحة فرح، تأتينا في بدايات العام، أتتنا كغمامة دافئة عبر أبنه د. أبي، وناقلها مجدي الجزولي، ثم أيضا، عبر لقطة إلتقطها عصام عبد الحفيظ من أمام غرفة العمليات فى مستشفي دار الفؤاد بالقاهرة، كان هذا أول أمس، تقول الإيماءة: أن كمالا بخير، أجريت له العملية بنجاح، وغادر غرفة العمليات إلي الإنعاش، وحالته مستقرة. تلك، عددتها أنا، تلويحة حب من كمال لنا، تصورته منتصرا، مثلما هو في كل حياته، يبتسم وهو يؤمي لنا بها، كم هو مفرح لشعبنا أن يكون بخير، ومهرجان الفرح الحقيقي سيكون يوم عودته معافا ومشرقا بالحياة، تماما، كما هي عادته، إذ يعيشها ملء قلبه ووعيه و... حلمه! **إيماءة واحدة، تبدو بهيجة في هذا الركام اليومي: نداء وهتاف وفرح! تهب نهاراتنا من أقاصي الوجع وزنها من اللغز والجدوي... وافر هو الأمل الذي تضيئه الجراح يا كمال. وها أنت-يا حبيبنا- تمنحنا من جديد عطايا الكفاح فرحة أوائل العام أيضا! 4: من هو كمال الجزولى، ولماذا نستهجن إعتقاله؟ منذ بواكير وعيه بالحياة من حوله، وبالعلم والفكر، سعى، السعى كله، أن يقف على أرض ثابتة، ليست هاوية، هى من الحياة. وجعل جوهر حياته، عبر هذا المسار، الحرية، مطلق الحرية، للإنسان، أيا ما كان هذا الإنسان. ومن المعلوم، أن الحرية لابد لها أن تكون، حين تكون، برفقة مواثيق وقوانين تؤطرها وتصونها ضد منتهكيها عبر العصور. نعم، نشأ في بيئة (دينية) متسامحة فى تعاملاتها الاجتماعية والفكرية والسياسية، تلك بيئة السودان التى تميزت بها بلادنا وشعبنا قبل أن يسعى الإسلام السياسى في(إعادة صياغتها) بالقهر والذل والتنكيل ومصادرة الحريات جميعها. والحال كذلك فأن كمالا متدينا بهذا الفهم، مؤمنا ومتسامحا، ويعرف أين ينبغى أن يقف الدين والتدين. طلب الحرية عنده، كما أظن، هو الذى جعله يدرس القانون ويقرأ القوانين المحلية والاقليمية والدولية، ثم يتخصص فيها ويبرع فى تناولاته العديدة فيغدوا من إساتذة القانون فى بلادنا، ومدافعا، بوعى عميق وجسارة، عن حقوق الإنسان. جانب أخر، جعله أحد محاور تفكيره، هو الجانب الروحى/ الشعرى. شخصيا، تعرفت إليه، أول معرفتى به، عن طريق شعره، فهو شاعر مجيد، في لغته وصوره ودلالاته، له فيها جولات عظيمة طاف عديد البلدان في مؤتمرات ولقاءات الشعر والأدب وتعرف عبرها على كبار الشعراء العرب وغير العرب. عندما تولى، أكثر من دورة، مسئولية الأمين العام لاتحاد الكتاب السودانيين، نجح، عبر صلاته الشخصية، فى إستضافة محمود درويش وجيلى عبد الرحمن ومايكوفسكي الشاعر الروسى العظيم وغيرهم على منبر الاتحاد، ومعلوم أنه أحد مؤسسى (أبادماك) مع رهط نبيل من شعراءنا ومبدعينا. نعم، صحيح أن كمالا أنتمى، منذ بواكيره، بوعى عميق وفكر نير، عضوا، ثم بعد، قياديا، فى الحزب الشيوعى السودانى، واحد الذين يمهدون إليه مساره ورؤياه. تقول بطاقته الشخصية أن أسمه هو، كمال الدين عوض الجزولي دياب، لكنه أشتهر فى كل أنشطته بأسمه المجرد، كمال الجزولي. ولد فى العاصمة الوطنية أمدرمان بحفرة كلودو في 15/1/1947م. كمال متزوج من الأستاذة بجامعة الأحفاد د. فايزة حسين عبد الله، ولهما من الأبناء، أوبي طبيب الأسنان، وأروى المهندسة المعمارية. ولنتعرف على مشاغله الفكرية والأدبية، نقوم بإيراد النبذة التعريفية التى جعلها (ديباجة) تعريفية عنه ونشرها فى موقعه على (مؤسسة الحوار المتمدن) الليكترونية، لكننى أود أن أنوه أنها قد كتبت العام 2012م، بما يعنى أنه قد أصدر العديد من الاصدارات والبحوث والدراسات والمقالات لم تشملها هذه السيرة المختصرة. كمال الجزولي السيرة الذاتية (2012) نبذة تعريفية عن كمال الجزولي (كمال الدين عوض الجزولي): ولد بأمدرمان فى 15/4/1947م حائز على ماجستير القوانين بتخصص في القانون الدولي العام من كلية القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة كييف بأوكرانيا، الاتحاد السوفيتي (سابقاً)، عام 1973م، ودبلوم الترجمة من نفس الجامعة (دراسات إضافية) محامى وشاعر وكاتب مشارك بعدد من الصحف والمواقع الإليكترونية السودانية والعربية صدرت له (1) القصيدة الجبلية: مجموعة شعرية عن (اتحاد الكتاب العرب) بدمشق، 1993م (2) عزيف الريح خلف بوابة صدئة: مجموعة شعرية عن (دار الأشقاء) بالخرطوم، 2000م (3) أم درمان تأتى فى قطار الثامنة: الأعمال الشعرية غير الكاملة عن داري (العلوم) و(تراث) بالقاهرة، 2004م (4) طبلان وإحدى وعشرون طلقة ل 19 يوليو: مجموعة شعرية عن (دار مدارك) بالخرطوم، 2008م (5) الشيوعيون السودانيون والديموقراطية: عن (دار عزة) بالخرطوم، 2003م (6) الحقيقة في دارفور: عن (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان)، 2006م (7) السودان والمحكمة الجنائية الدولية: عن (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان)، 2006م (8) الآخر: عن داري (العلوم) و(تراث) بالقاهرة، 2006م (9) أبو ذكرى: نهاية العالم خلف النافذة: عن داري (العلوم) و(تراث) بالقاهرة، 2006 (10) إنتليجينسيا نبات الظل: عن (دار مدارك) بالقاهرة، 2008م (11) كتاب الرزنامة الأول "2007م 2008م": عن (دار مدارك) بالقاهرة، 2009م (12) عتود الدولة: ثوابت الدين أم متحركات التدين: عن (دار مدارك) بالقاهرة، 2010م كما صدرت له أعمال ضمن مؤلفات مشتركة منها: (1) Law Reform in Sudan, ed. by Akolda M. and Balghis Badri, Ahfad University for Women, 2008 - (2) Darfur and the Crisis of Governance in Sudan – A Critical Reader, ed. by Salah M. and Carina R., Cornell University Press and Prince Claus Fund Library. Published in conjunction with an international conference held at the Institute of Ethiopian Studies, Addis Ababa University in February 2008 بالإضافة إلى مئات الدراسات والمقالات والأوراق البحثية في الأدب والقانون والتاريخ والفكر السياسي والاجتماعي، قدمت في الكثير من المؤتمرات والسمنارات وورش العمل، ونشرت في عدد من الدوريات المتخصصة والمجلات والصحف داخل وخارج السودان، كما تمت ترجمة بعض إنتاجه إلى اللغات الانجليزية والروسية والأوكرانية. عضو ب (الحزب الشيوعى السودانى) ومرشحه للانتخابات النيابية عام 1986م خلال الديموقراطية الثالثة الأمين العام ل (اتحاد الكتاب السودانيين) عضو ب (اتحاد المحامين السودانيين) عضو مؤسس ب (جامعة أم درمان الأهلية) عضو مؤسس ب (المنظمة السودانية لحقوق الإنسان) عضو مؤسس ب (الحركة من أجل حرية الضمير) فى السودان عضو مؤسس ب (المرصد السوداني لحقوق الإنسان) عضو مؤسس ب (منبر السودان أولاً) السياسى المحلول عضو ب (ندوة إشراقة) الفكرية والأدبية بأمدرمان عضو فخرى بمركز لندن لمنظمة (القلم العالمية) للدفاع عن حقوق الكتاب المضطهدين PEN INTERNATIONAL) وحائز على جائزتها الدورية لمنطقة شرق أفريقيا عام 1993م، وعضو هيئة مستشاريها لمنطقة شرق ووسط أفريقيا مشارك فى العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل داخل وخارج السودان متزوج وأب لإبن وإبنة. 5: الإعتقال! إنسان بهذا القدر العالى من التخصصات، فى القانون وعلومه، فى الفكر الإنساني وعلوم المجتمعات والسياسة، فى الفن وفى الأدب، فى الفكر الفلسفى والاقتصادى، في أدارة الأزمات وفى التنمية، مساهما نشطا فى السياسة فى وطنه، محيطا بسعة كبيرة فى المعارف فى عمومياتها وتفرعاتها، عارفا بالدين والتدين فى الإسلام، ولديه مبحث مهم عن رؤية الحزب الشيوعى السودانى للدين، ثم، فوق ذلك كله، متابع بدقة وفهم للتطورات الفكرية والتغيرات المستمرة، فى مستوياتها الواقعية، للرأسمالية العالمية وللفكر الماركسى الذى يدين به. وهو فى هذا الخضم الهائل من مشاغل الفكر والمعرفة، نسمع، فجأة، أنه قد جرى إعتقاله! ويا عيب الشؤوم، حدث ذلك عصر يوم الأربعا30/1/2019م،حيث إقتادته مجموعة من جهاز أمن النظام من مكتبه، ولم يسمحوا له ليأخذ أدويته المعتادة معه! تلك الأمسية طار النبأ تحمله الأسافير والهواتف إلى الدنيا، إلى الأحرار والشرفاء فى كل مكان، وإلى الأممالمتحدة، وإلى منظمات حقوق الإنسان على المستويين، الإقليمى والعالمى. فى ذات الأمسية نشر خبر إعتقاله فى (مؤوسسة الحوار المتمدن الذى هو أحد كتابها البارزين، يقول الخبر/البلاغ: الحرية للأستاذ المناضل كمال الجزولي وكافة المعتقلين السياسيين في السودان. الحوار المتمدن-العدد: 6134 - 2019 / 2 / 3 - 02:31 المحور: مواضيع وابحاث سياسية /وكالة أنباء اليسار, عصر الأربعاء الماضية 30 يناير 2019م، داهمت ثلة من رجال الأمن مكتب الأستاذ كمال الجزولي المحامي والمفكر والشاعر والكاتب، المدافع عن حقوق الإنسان، مكتبه في وسط العاصمة السودانية الخرطوم وأخذوه إلي أقبية وزنانزين جهاز الأمن. رفضوا أن يجعلوه يأخذ أدويته معه، وهو الذي أجري العام 2015 عملية كبيرة في القلب بالقاهرة، وأوصي له الاختصاصين هناك أن يداوم علي تعاطى الدواء في مواقيته وتجنب الإنفعال والغضب والإجهاد والجلوس الطويل. لايزال كمال في الإعتقال ولم يسمحوا لأيا من أسرته برؤيته بل يحملون عنهم بعض متطلباته المحدودة بزعم أنهم سيسلمونها له ولا أحد يعلم مدي مصداقيتهم. كمال يعد من ألمع مفكري ومنظري اليسار السوداني وأستاذ كبير في علوم القانون الدولي والقوانين المحلية، عضوا فاعلا في العديد من المنظمات الحقوقية والمدافعة عن حقوق الإنسان والعاملة ضد العنصرية والإنتهاكات. وهو مساهما بدرجة كبيرة، عبر موقعه، في النشر بمؤسسة ( الحوار المتمدن). أسرته، التي أصدرت بيانا بالأمس، قلقة جدا علي صحته وكذلك كل جماهير شعبنا التي في نهوضها الكبير منذ أكثر من شهر في احتجاجات ليل نهار مطالبة برحيل دكيتاتور السودان ونظامه وحزبه وإحلال البديل الديمقراطي. نهيب بالرأي العالمي والإقليمي الحر وكل منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الفكرية والأدبية أن يعلوا صوتها مطالبة باطلاق سراحه فورا وكذلك اطلاق سراح كل المعتقلين بالآلاف في سجون وأقبية النظام. فى اليوم التالى، نشرت أسرته هذا التعميم حول إعتقاله: بيان من أسرة الأستاذ المناضل كمال الجزولي آخر تحديث فبراير 2, 2019 هناك أخابر عارية عن الصحة يتم تداولها في بعض صفحات الفيسبوك عن إطلاق سراح الأستاذ كمال الجزولي من المعتقل. والحقيقة أنه حتى الآن -مساء الجمعة الاول من فبراير- مايزال الأستاذ المناضل رهن الاعتقال لدى جهاز "الأمن" والمخابرات. كما أنه ليست لدى الأسرة أية معلومات عن وضعه الصحي في المعتقل، علماً بأنه مريض بالسكري وأجرى عملية قلب مفتوح قبل ثلاث سنوات. وفي هذا الإطار تحمل الأسرة جهاز "الأمن" المسؤولية الكاملة عن سلامته الشخصية، والصحية، وتطالب بالافراج الفوري عنه، وعن جميع المعتقلين السياسيين. المصدر:الراكوبة/وكالات 2/2/2019م. كتب د.عبد الله على إبراهيم فى سودانايل يقول حول إعتقاله، هذا المدخل في مفتتح مقالته: نشر بتاريخ: 02 شباط/فبراير 2019 شق على نبأ اعتقال خدن الروح الشاعر الكاتب المحقق كمال الجزولي المحامي بواسطة قوى الأمن في هذه الأيام الحبلى بوطن آخر. ولست أشفق على كمال من الاعتقال. ولا يغلى على فداء الوطن. فهو "طائر سجن" في قول الفرنجة. واختار طريق الشوك هذا إلى الوطن ولم يطر شاربه: إنَّكَ ميِّتٌ، وإنَّهم ميِّتونَ، ولا فَكاكْ، فاجهَرٌ، إذن، برفضِكَ الأبيِّ ههُنا، تجهَر بهِ هناك، ومُتْ هُنا، تحيا .. هُناكٌ ! ولكن يقض مضجعي وأنا منقطع عنه إن كان قلبه المكدود سيحتمل أذى الاعتقال. لقد عاد لنا كمال قبل عامين أو نحوه من أزمة في قلبه (حيث يؤتي الرجل مثله طوعا) فسلم منها بعمليات استثنائية في القاهرة. بل لربما عاد بمحض محبتنا له ودعوانا له بأن يتعافى ويشفى. فأراد الله لنا أن ننعم به لوقت أطول. فكمال صناعة من شقائق الشغف بالوطن وغمار الناس والحقيقة لعقود ستة كانت غلّقت ورشها حتى خرج علينا شباب ديسمبر الوضيء. ثم كتب، أيضا، مجدي الجزولي في سودانايل، يقول: كمال صفي شعبه .. ليس بوسعكم سجنه .. بقلم: د. مجدي الجزولى نشر بتاريخ: 04 شباط/فبراير 2019 اختار كمال الجزولي المحامي والكاتب القاسي في الحق لنفسه طريقا في مضارب الحرية منذ أن عرف الكلمة، وهو لكل من خبره رجل كثيف المعاني شاعري الإلهام طريف العبارة وواسع المعارف. لكمال في المعتقل حيوات سابقات فهو أنيسه معلوم الفداء. اختطف جهاز الأمن كمالا الأربعاء الماضي في خضم الأزمة الثورية الراهنة كأنها لا تكتمل سوى باعتقال شيخ السبعين. لكمال أياد كرم بيضاء علي، تعلمت منه وما أزال وكيف لا، فقد احتطب كمال طويلا في معارف الثورة السودانية ومد لها بعلمه الدقيق ونظراته الثاقبة. جمر كمال على سبيل المثال "الديموقراطية" كما يكتبها للشيوعيين والتقدميين السودانيين ووطن لها خير توطين حتى جعل موقعها في أدبيات الحزب الشيوعي موقع اطمئنان أكيد. نهض كمال لهذه المهمة من موقع مزدوج، فهو الحزبي الذي يريد نصرة حزبه بالنقد الفعال وهو المثقف الذي يريد تحرير "الديموقراطية" لشعبه كوسيلة لمستقبل أفضل. استعد كمال بفقه واسع لتقصي علاقة الدين والسياسة دون لجلجة فحصد من ذلك التكفير مرة وأخرى دون أن تهتز له قصبة، ظل منافحا عن مبدأ الفصل بين الدين والسياسة صيانة للإثنين معا وكافح في هذا السبيل كفاحا طويلا وما زال حتى حرر في كتابته الغزيرة هذا المبدأ لأجيال اختبرت خطل الدولة الدينية تجربة ويسر لها كمال المعنى والخلاصة. صان كمال الثقافة العربية الإسلامية في السودان بمسعاه الممتد مداواة العنصرية الساكنة فيها وتفكيك منابتها الطبقية والآيديولوجية، وكان في ذلك من المبادرين الذين بنوا جسورا من الفكر مع قوميات السودان غير العربية وغير المسلمة طلبا لوطن جديد وثقافة جديدة. في ذلك لم يدر كمال ظهرا لهذه الموارد الثقافية تطهرا وإنما صارع من داخلها وطور من منابتها مقولات للحرية والعدالة والمساواة على سكة ماركس القائل أن شعبا يقهر غيره لا يمكن أن يحقق الحرية. كمال الساعة في ذمة جهاز الأمن وقد تجاوز السبعين العمر بقلب عليل، وغيره العديد من النساء والرجال في حبس القوى الأمنية. لكن، لا سبيل لحبس كلمة وفكرة وعقل، فقد أدى كمال فرضه كاملا وزاد، ومن كتبه وأوراقه سنن حسنة تعيش في العقول وتمشي على قدمين، أفكار أصبحت قوة دفع في سبيل الحرية والمساواة والاشتراكية، هو الحر وقلبه النصيح ومن حبسه محبوس في ظلمه ومرض مقصده. 5: ولكن، لماذا أعتقل كمال؟ هل بسبب الحديث الفج لقادة النظام حين يرددون بلا حياء أمام الملأ بان الحزب الشيوعى هو محرك هذه الإنتفاضات كلها، وكمالا عضوا فيه، فسارعت الأجهزة الأمنية بإعتقال جل قياداته العليا وكل طاقم تحرير الميدان، ولم تسلم الشيوعيات من الإعتقال، هل حقا كمال وراء هذا الحراك الجسور، أم لأنه بذر الوعى بالحرية والتحرر فى وجدان وعقول أبناء وبنات شعبا!؟ أم، يكون الإعتقال بسبب قصيدته (هسيس) التى سبق وكتبها ثم قام بنشرها، بالصوت والصورة، لتكون ضمن أناشيد الثورة، تلك القصيدة الداعية للنهوض وللتغيير وللحرية؟ قصيدة مهمة وملهمة لاشك، أنتبه إليها د. عبدالله على إبراهيم فأورد مقاطعا منها فى مفتتح مقاله الذى أشرنا إليه. أم، يكون بسبب من (الغبينة) لدى نافذى النظام وسدنته وسط القانونيين التى (كوى) كمالا قلوبهم يوم دعاه المؤتمر الوطنى ليكون عضوا فى لجنة إعداد الدستور الدائم، المسخ الذى يعدونه، وفق هواهم لكي يوهموا به الغافلين بيننا ومن لا يعرف خبثهم ونذالتهم، فرفض كمال، بل أوضح فى مؤتمر صحفى مشهود دواعى وأسباب رفضه، وكانت تلك الأسباب وثيقة قانونية صاغ كلماتها بكلماته الرصينه وبأدب لا يستحقه النظام. وتبع ذلك، تصريحه الصحفى بشأن ملابسات رفضه لدعوات الحزب الحاكم ليشارك فى الأنشطة القانونية المسخ التى يسعى النظام لتكون ستارا عن جرائمه وسوءاته. أم، ترى، ليمنعه من الترافع عن المعتقلين والمعتقلات جراء هذه الإنتفاضات الجسورة التى قاربت الشهرين منذ إندلاعها وعمت كل أصقاع البلاد، فكمال، مع كل المحامين الشرفاء، يقومون بهذا العمل النبيل منذ مبتدى الحراك الجماهيرى، بل على طول عهدهم بالعدالة والقانون والدساتير،يقومون بذلك برغم أن العديد منهم في الإعتقال والحبس. والآن، لنقرأ معا، قصيدته(هسيس)، التى، لربما، هى مشعلة هذا الحراك وأوردت كمالا الحبس: (1) ليسَ القتلُ ما أخافُهُ، ليسَت المِيتةُ المُفجِعَةْ، ليسَ انفجارُ هذا البابِ، فجأةً، أو دخولُهم، عندَ منتصفِ الليلِ، بالأسلحةِ الُمشرَعَةْ، لا .. ليسَ دَمِي الذي يسبحُ في قيحِهِ، ولا جُمٌجُمَتي التي تتشظَّى على .. الجِّدارْ، لكنما أخوَفُ ما أخافهُ .. هوَ الخوفُ ذاتُهُ، ذاكَ الذي .. إذا غفِلتُ عنهُ، لحظةً، سَرَى إلى مسامِ الرُّوحِ، ناقلاً .. وساوسَ المعاذيرِ الُمنَمنَمَاتِ في .. هسيسِ الانكسارْ، ذاكَ الأنيقُ، السَّاحرُ، الذي يجعلُني .. أرامقُ .. اختِضاضَ نصلِهِ الماسِّيِّ، ريثما أعشُو .. لبُرهةٍ أو .. بُرهَتَينْ، لحظتَها ينهَلُّ، بغتَةً، فيشطِرُنى .. إلى نصفَينْ، نصفٌ هُناكَ، في ملكوتِ وهمِهِ، يموتُ مرَّتينْ ونصفٌ هُنا يموتُ بَينَ .. بَينْ! (2) إنَّكَ ميِّتٌ، وإنَّهم ميِّتونَ، ولا فَكاكْ، فاجهَرٌ، إذن، برفضِكَ الأبيِّ ههُنا، تجهَر بهِ هناك، ومُتْ هُنا، تحيا .. هُناكٌ ! 6: والآن، أنا على يقين، أن الثورة المشتعل أوارها الآن ليل نهار، سوف تنتصر حتما وكل المعتقلين والمعتقلات سيكونوا، عما قريب، فى الحرية، وسيعودوا، ويعود كمال، ليكتبوا لنا ويرونا ما عايشوه فى الحبس، تسجيلا لحقبة القهر والظلم والدم، لأحقر حقبة مظلمة فى تاريخ بلادنا. المجد للشهداء الحرية للمعتقلين والمعتقلات والنصر لشعبنا ولثورته المجيدة والخزى والعار لنظام الإنقاذ # تسقط# بس.. الجزء الثاني: كمال الجزولي، ينظر إلي الثورة، وإلي التحقيقات في مجزرة فض الإعتصام، ومثلنا ينتظر تصحيح المسار برمته. من المعلوم أن لجنة التحقيق في مجزرة القيادة العامة، برئاسة المحامي نبيل أديب، أدت القسم يوم الأربعاء30 أكتوبر2019م، أمام رئيس الوزراء الدكتورعبد الله حمدوك ورئيسة القضاء نعمات عبدالله، بحضور وزيرى شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير منيس، والعدل نصر الدين عبد البارى، والنائب العام تاج السر على الحبر. وتعهد رئيس اللجنة، فى تصريحات صحفية عقب أداء القسم، (بإدارة التحقيق بكل نزاهة وشفافية وحياد، لافتا إلى أن تلك المعايير ستكون ميثاق عمل اللجنة). وأضاف:( أن هذه المهمة ليست مهمة سياسية، وإنما هى مهمة شبه قضائية، معربا عن أمله فى أداء هذه المهمة بكل تجرد ونزاهة). وكان رئيس الوزراء السودانى، أصدر قبل أيام، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق فى (الانتهاكات) التى جرت فى الثالث من يونيو 2019م، والأحداث والوقائع (التى تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين)، فى محيط القيادة العامة والولايات. وسمى القرار نبيل أديب، وهو محام بارز، رئيسا للجنة، وكبير المستشارين عثمان محمد عثمان مقررا، وصهيب عبد اللطيف من النيابة الجنائية مقررا مناوبا، على أن تضم فى عضويتها كلا من: العقيد حقوقى عصمت عبد الله محمد طه، اللواء حقوقى خالد مهدي، محمد زين الماحى، وأحمد الطاهر النور. وحدد القرار مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر ويجوز تمديدها بناء على توصيتها لمدة مماثلة، وترفع تقريرا شهريا عن سير أعمالها لرئيس الوزراء، ويجوز للجنة تجميد الحصانات القانونية للقيام بعملها*. الآن، مضي علي تكوين اللجنة وأداء القسم نحو العام إلا قليلا، ولم يصدر عن اللجنة ما من شأنه أن يطمئن أسر الشهداء علي سير العدالة، وكثرت الإسئلة والتنديد باللجنة ورئيسها حتي فاضت بها الأسافير ومواقع التواصل الأجتماعي. منظمة Human Right Watch أصدرت بيانا بالأمس، تؤكد فيه قلقها من تباطؤ لجنة التحقيق، تقول في بيانها: ( السودان: تأخُّر تحقيق العدالة في حملة القمع في 3 يونيو ينبغي ضمان تحقيق شفاف والمساءلة حتى على أعلى المستويات (نيروبي) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الحكومة الانتقالية السودانية لم تُحقّق العدالة بعد للضحايا والأسر، بعد عام من مقتل أكثر من 120 شخصا* وإصابة المئات وإساءة معاملتهم في هجوم عنيف على المتظاهرين في الخرطوم. ستقدم لجنة التحقيق الحكومية نتائجها إلى النائب العام في الأسابيع المقبلة. على السلطات أن تضمن نشر النتائج وتزويد النيابة العامة بالموارد اللازمة لمتابعتها، بما فيه توجيه الاتهامات إلى المسؤولين في أعلى المستويات. قالت جيهان هنري، مديرة قسم شرق أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: ( بعد مضي عام، تلقى ضحايا الحملة الدموية الكثير من الوعود لكنهم لم يروا بعد أي شكل للمساءلة. ينبغي نشر التقرير النهائي للجنة التحقيق علنا لضمان الشفافية الكاملة. يتعيّن على مكتب النائب العام ملاحقة المسؤولين، حتى لو كانوا أعضاء في المجلس السيادي الحاكم ). بعد أن أجبرت الاحتجاجات الشعبية عمر البشير الذي كان رئيس السودان لفترة طويلة على التنحي في 11 أبريل/نيسان 2019، استولى مجلس عسكري انتقالي على السلطة. لكن المتظاهرين استمروا في التجمّع، وسط مفاوضات متوترة بين الجماعات العسكرية والمدنية، في اعتصام أمام المقر العسكري في الخرطوم، مطالبين بنقل السلطة إلى الحكم المدني. حاولت قوات الأمن الحكومية عدة مرات فضّ أجزاء من الاعتصام. في الساعات الأولى من 3 يونيو/حزيران، طوقّت قوات الأمن الاحتجاج وفضّته بعنف، وأطلقت الذخيرة الحية مباشرة على المتظاهرين، وقتلت وجرحت العشرات، وعرّضت آخرين للضرب المبرح والاغتصاب والاعتداء الجنسي والإذلال وغيرها من الانتهاكات. هاجمت قوات الأمن أيضا العاملين في المجال الطبي والمستشفيات والعيادات. وجدت هيومن رايتس ووتش، بالاستناد إلى بحث أجرته في أغسطس/آب 2019، أن 120 شخصا* على الأقل قُتلوا وأصيب أكثر من 900 بين 3 و18 يونيو/حزيران. يقدر المسؤولون السودانيون الآن أن 64 امرأة على الأقل اغتُصِبن وتعرضت أخريات للاعتداء الجنسي. خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن الجرائم والانتهاكات المرتكبة أثناء الحملة قد توصف بأنها جرائم ضد الإنسانية لأنها جزء من ممارسة حكومية طويلة الأمد في استخدام القوة المفرطة، بما فيها القوة القاتلة ضد المتظاهرين العُزّل. في أغسطس/آب، اتفق الطرفان على حكومة انتقالية برئاسة مجلس سيادي من القادة العسكريين والمدنيين. من المقرر أن يقود الأعضاء العسكريون المجلس خلال الأشهر ال 22 الأولى، ويليهم المدنيون، ومن المقرر إجراء الانتخابات في 2022. دعت الاتفاقية إلى إجراء تحقيق مستقل في أحداث 3 يونيو/حزيران. في سبتمبر/أيلول، أنشأت السلطات لجنة تحقيق وأوضحت أن النائب العام العام سيكون قادرا على استخدام الأدلة والنتائج في المحاكمات الجنائية. مع ذلك، واجهت اللجنة انتقادات واسعة لبطء وتيرتها وافتقارها إلى الشفافية والاستقلالية. أدى افتقارها إلى الخبرة في مجال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي (العنف الجندري) إلى ادعاءات بأنه لا يمكن لضحايا العنف الجندري الوصول إلى اللجنة، وأنها تفتقر إلى الموارد لتقديم حماية الشهود أو الحفاظ على الأدلة بما يتماشى مع المعايير الدولية. وقالت سعدية سيف الدين، الناطقة باسم جمعية أسر الضحايا ل هيومن رايتس ووتش: ( بعد عام، ما زالت العدالة متأخّرة ومعلّقة. لا نريد أن يضيع دم شهدائنا عبثا. نريد العدالة لهم لتكون ركيزة بلادنا الجديدة، حيث لا ينبغي أن تحدث مثل هذه الانتهاكات مرة أخرى ). تُحدد مصادر وشهادات متعددة أن قوات الدعم السريع، شبه العسكرية، التي لديها سجل موثّق جيدا من الانتهاكات والهجمات على المدنيين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، قادت الهجمات القاتلة على المتظاهرين في 3 يونيو/حزيران والأيام التالية. يقود قوات الدعم محمد حمدان دقلو، (حميدتي)، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس المجلس السيادي الحاكم في البلاد. اتهم حميدتي جنودا مارقين بالهجوم. قال لوسائل الإعلام في يوليو/تموز الماضي إن الشخص المسؤول عن (الفوضى) كان رهن الاعتقال. قال تحقيق سابق أجراه النائب العام السابق ورفضه المتظاهرون على نطاق واسع، إن القوات المهاجمة تجاوزت واجباتها بتفريق الاعتصام، واتهم ثمانية ضباط وقائد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. مع ذلك، لم تظهر أي معلومات حول حالاتهم أو أماكن وجودهم!! قال نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق التي عينتها الحكومة، لوسائل الإعلام إن اللجنة ستقدم تقريرا إلى النائب العام بعد رفع القيود المتصلة بفيروس (كورونا). وقالت هيومن رايتس ووتش:( إن التقرير الذي طال انتظاره وإجراءات المتابعة التي سيتخذها النائب العام ينبغي أن تكون شفافة وعلنية، وينبغي أن ينظر النائب العام فيما إذا كانت الجرائم المرتكبة قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وما إذا كان يمكن تحميل القادة المسؤولون في ذلك الوقت المسؤولية الجنائية. وعلى النائب العام، في حدود صلاحياته بموجب قانون النيابة العامة لسنة 2017، مراجعة نتائج لجنة التحقيق، مسترشدا بأفضل الممارسات الدولية والإقليمية في التحقيق في الجرائم الخطيرة وملاحقتها. إذا لزم الأمر، عليه أن يوجّه المدعين العامين لاتخاذ أي خطوات ضرورية أخرى، مثل جمع أدلة إضافية واستجواب واتهام مزيد من المشتبه فيهم). قالت هيومن رايتس ووتش أيضا: ( إن المرحلة الانتقالية في السودان لا تزال هشة، مع تقدم ضئيل أو معدوم في إنشاء اللجان المتصورة لإصلاح القوانين، أو العدالة الانتقالية، أو حقوق الإنسان، أو تعيين المجلس التشريعي أو حكام الولايات. الوضع الاقتصادي الرديء في البلاد والتأخيرات والمخاطر التي يفرضها فيروس كورونا تزيد من عرقلة الجداول الزمنية للمرحلة الانتقالية. أعلن مكتب النائب العام عن تحقيقات في جرائم خلال فترة حكم البشير، لكنه ركّز علنا على الجرائم الاقتصادية، التي حوكم بموجبها البشير بالسجن عامين في منشأة لإعادة التأهيل. لم يقاضِ المكتب أي حالات لانتهاكات لحقوق الإنسان خلال النظام السابق ). واقترحت هيومن رايتس ووتش:( أن تنظر السلطات السودانية في إنشاء كيان مستقل لمحاكمة هذه الجرائم الخطيرة). وسبق أن اقترحت أسر الضحايا ومنظمة العفو الدولية وحدات تحقيق متخصصة ومحاكم مدنية متخصصة. قالت هيومن رايتس ووتش: (إن مثل هذه الوحدات والمحاكم يمكن أن تتعامل مع الانتهاكات السابقة الأخرى، بالإضافة إلى تلك التي ارتكبت في 3 يونيو/حزيران. على الجهات المانحة التعامل مع الحكومة السودانية بشأن أفضل نظام للمساءلة وتقديم الدعم المالي والتقني المطلوب). أضافت جهان هنري: (لا تزال العدالة اختبارا حقيقيا لمدى نجاح ثورة السودان. التقاعس عن توفير العدالة قد يعني خيانة لتضحيات المحتجين ومطالبهم. على الحكومة الانتقالية أن تعطي الأولوية للمساءلة الهادفة والشفافة على أعلى المستويات). ثم، أن الاتحاد الأوربي أيضا، عبر في بيان له عن قلقه من تأخر نتائج التحقيقات في المجزرة المروعة التي نالت، بوحشية وعنف مفرط غير مبرر، من ثائرات وثوار ثورة السودان: ( قال الاتحاد الأوروبي، الأربعاء3/6/2020م، إنه يتابع جهود السلطات السودانية في إجراء تحقيق مستقل لأحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، مطالبا بكشف الحقيقة في هذا الخصوص ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان لبعثة الاتحاد الأوربي بالسودان، بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لأحدث فض اعتصام الخرطوم في 3 يونيو/ حزيران 2019. وقال البيان: ( نتابع عن كثب جهود السلطات السودانية لإجراء تحقيق مستقل وشفاف (..) من الضروري العثور على الحقيقة حول ما حدث قبل عام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم ). وأوضح: ( في هذ اليوم 3 يونيو، يعترف ويحيي الاتحاد الأوروبي التضحيات التي قدمها الشعب السوداني منذ بداية الثورة، والتي دفعت البلاد إلى اتخاذ العديد من الخطوات نحو الانتقال الديمقراطي). ودعا البيان إلى ( ضرورة محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة، حتى يتمتع السودان بانتقال مستقر واندماج في المجتمع الدولي ). والثلاثاء، أغلق الجيش طرقات رئيسية أمام مقر القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم، تحسبا لتجمع المئات لإحياء الذكرى الأولى لفض الاعتصام. وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض اعتصام الخرطوم. وفي 3 يونيو 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما لمحتجين على نظام الرئيس المعزول عمر البشير، أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم. وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا*، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت ( قوى إعلان الحرية والتغيير ) التي قادت الحراك الشعبي، آنذاك، عدد الضحايا ب128 قتيلا. وآنذاك، حمّلت قوى التغيير، المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض. وفي 21 أغسطس/ آب 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير. أما الأممالمتحدة، فقد أصرت هي الأخري بيانا بخصوص ضرورة تسريع التحقيقات في المجزرة، وفيه ادانة واضحة للتباطؤ الذي صاحب اجراءات لجنة التحقيق. وجاء في البيان: ( جددت الأممالمتحدة، الأربعاء، دعوة الحكومة السودانية إلى تقديم المسؤولين عن فض اعتصام الخرطوم وانتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة. جاء ذلك في بيان صادر عن المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالسودان قوي يوب سن، بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لأحداث فض اعتصام الخرطوم في 3 يونيو/ حزيران 2019. وقالت سن: ( قبل عام، شهد العالم هجمات وحشية على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في السودان ). وأضافت: ( نيابة عن فريق الأممالمتحدة في السودان، أكرر دعوة الأمين العام (أنطونيو غوتيريش ) السلطات إلى التحقيق بشكل موثوق ومستقل، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات المبلغ عنها لحقوق الإنسان إلى العدالة). واعتبرت أن ( تشكيل الحكومة الانتقالية لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في 3 يونيو، وغيرها من الحوادث ذات الصلة، خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة ). وأكدت سن ( التزام الأممالمتحدة بدعم المرحلة الانتقالية للسودان، في وقت يتحرك فيه نحو تحقيق تطلعات شعبه القديمة في السلام والديمقراطية ). وفي 3 يونيو 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، بعد الإطارحة بالريس عمر البشير في أبريل/ نيسان من العام ذاته. وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا*، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت قوى إعلان الحرية والتغيير التي قادت الحراك الشعبي آنذاك، عدد الضحايا ب128 قتيلا*. وحمّلت قوى التغيير، المجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة حينها، مسؤولية فض الاعتصام، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض. وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض الاعتصام. وصباح الأربعاء، قال حمدوك، في خطاب متلفز وجّهه إلى الشعب بمناسبة الذكرى الأولى لفض الاعتصام، ( إن تحقيق العدالة والقصاص خطوة لا تراجع عنها ). فيما شهدت مناطق متفرقة من العاصمة احتجاجات، أشعل محتجون خلالها الإطارات، ورددوا هتافات تطالب بالقصاص والعدالة لشهداء فض الاعتصام. وفي 21 أغسطس/ آب 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير. أما الولاياتالمتحدةالأمريكية نفسها، فقد أصدرت وزارة خارجيتها البيان التالي: ( جددت الولاياتالمتحدةالامريكية وقوفها و مؤازرتها للشعب السوداني في سبيل تحقيق العدالة لاولئك الذين وقعوا ضحايا التعنيف و الكبت لاجل تحقيق شعارات الحرية و السلام و العدالة على ارض الواقع ). وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان صحفي: ( لقد شكلت الأحداث المأساوية التي وقعت في 3 يونيو 2019 نقطة تحول في نضال السودان من أجل الديمقراطية و انه في ذكرى مرور عام على تلك الأحداث ، تقف الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي، متضامنة مع الشعب السوداني لتكريم جميع الذين واجهوا العنف والقمع في سبيل تحقيق الحرية وتغيير حكومتهم ومجتمعهم نحو الأفضل ). وقال البيان ان الولاياتالمتحدةالامريكية ( تشيد بالإنجازات الرائعة لثورة السودان السلمية في السودان ). واختتم البيان بان ( الولاياتالمتحدة تقف مع السودان وقيادته وهم يعملون على معالجة اثار العنف الذي وقع اثناء الحراك الثوري وفض الاعتصام، نحن نقف مع شعب السودان وقادة السودان وهم يسعون إلى معالجة عنف الماضي والعمل على تحقيق شعار "حرية ، سلام وعدالة" ونتطلع إلى نتائج التحقيق الحكومي وخطوات محاسبة المسؤولين عن مقتل وإصابة الكثيرين )*. قصدنا من إيراد هذه البيانات حول التحقيق في المجزرة، لنوضح كيف أن الرأي العالمي الحقوقي والمؤسسات المعنية بصيانة حقوق الإنسان، اضافة إلي الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية العالمية تهتم وتراقب مجريات ومسارات لجنة التحقيق، بل أنها أخذت علي اللجنة عدم إعلانها عن أجراءاتها بما من شأنه أن يطمئن أسر الضحايا وتحقيق العدالة. ثم أننا قد تابعنا التصريحات المبهمة التي يطلقها السيد رئيس اللجنة، وهي في جملتها، توردنا الحيرة والإرتبك والإلتفاف حول تبريرات ضعيفة الضعف كله، مما يصيب الرأي العالمي والمحلي وأهل الشهداء بالخيبة والنقمة علي اللجنة وأعمالها. في أخر تصريح له لمناسبة الذكري السنوية للمجزرة قال السيد رئيس اللجنة: ( أرجأ رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام المحامي نبيل أديب اعلان نتائج التحقيق في المجزرة للمرة الرابعة إلى اسبوعين أوثلاثة اسابيع بعد رفع الحظر. وقال أديب ل(الجريدة) الآن تم تمديد الحظر وفور إنتهاء الحظر ستبدأ اللجنة في مباشرة عملها وعليه فإن اللجنة تحتاج لثلاثة أو أسابيع بعد رفع الحظر لاعلانها. ووصف رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام ماحدث في مجزرة فض الاعتصام والايام التي تلتها والتي تصادف ذكراها اليوم وصفها بأنها اعتداء عنيف على تجمع سلمي وهو أمر مرفوض واستنكر الشعب السوداني بأجمعه ذلك، وأردف وعليه وبناء على هذا الفعل الشنيع نصت الوثيقة الدستورية في المادة 8 والفقرة 16 نصت على تكوين لجنة للتحقيق في فض الاعتصام ، مؤكدا بأن عمل اللجنة هو التحقيق في العمل الجنائي والذي يعد مخالفا للقانون ، وشدد على أن اساس عمل اللجنة هو عدم افلات المجرمين من العقاب ، وأضاف علينا نحن في اللجنة أن نبحث عن المسؤول الذي ارتكب هذه الجريمة وذلك عن طريق جمع البيانات ، وجدد أديب تعهدات اللجنة لاسر الشهداء بأنه لن يفلت من أجرم في حق الشهداء من العقاب طالما البينة متوفرة ، وقطع اديب بأن هدف اللجنة ليس هدفا سياسيا وفي ذات الوقت لاتهدف للإنتقام وانما تهدف إلى تحقيق العدالة ، وزاد "إن الذين لهم مصلحة في مساعدة اللجنة هم اسر الشهداء لجهة انهم اقرب الناس وجدانا للشهداء وتربطهم علاقة مباشرة معهم ، وهم أكثر الناس الماما بماحدث للشهداء )*. وسبق أن أوضح رئيس اللجنة في تصريحات سابقة لتصريحه هذا إلي أن اللجنة شاهدت 250فيديو لكنها تبحث في استبعاد الفيديوهات ( المفبركة )، وأوضح أنه يحقق قانونيا ولا يعنيه ما يقول به الشارع أو يعتقديه ولا يهتم بما تأتي به به مواقع التواصل الاجتماعي، ثم أنه ( تذرع ) بالحظر الجاري بسبب من جائحة كوورونا! يقول بذلك في الوقت الذي يشاهد فيه العالم كيف تعاملت النيابة الأمريكية بأعجل ما يكون حول حادثة إغتيال جورج فلويد بيد بعض أفراد الشرطة! وللتذكير، فأننا شاهدنا الوقفات الإحتجاجية والسلاسل البشرية، الملتزمة باجراءات التباعد الاجتماعي، بالخرطوم وعواصم الولايات، تذكرنا بأن لا ننسي ات الشهداء وضرورة الشروع الفوري في اجراءات تقديم الجناة للعدالة، بل أنها رفعت لافتات تندد باجراءات لجنة التحقيق، ثم أن أسر وعوائل الشهداء سيروا موكبا، برغم الحظر، ورفعوا مذكرة للحكومة والنائب العام. ولم تتخلف الأحزاب، كلها تقريبا، فأصدرت بيانات لمناسبة ذكري المجزرة وفي ذات وجهة التنديدات والمطالبات التي سبق وأشرنا إليها. بل أن العالم يترقب اجازة وصدور القرار الأممي بإنشاء بعثة أممية ومبعوث دائم بالخرطوم لتحسين سير الفترة الإنتقالية وتحقيق العدالة والسلام ومعالجة الأزمات التي تعوق مسار الحكومة الإنتقالية وتحقيق الحريات والديمقراطية. وبعد، ليس ختاما، لكننا نتقدم بمقترج في هذا الشأن الهام. ونخاطب عبره قوي الثورة جميعها، والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وتجمعات قوي الثورة في كل مناطق البلاد، وأسر الشهداء والمفقودين والهيئات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان ومناهضة القتل خارج القانون، والمكونات الشبابية من ثوار/ت الثورة، ونستنهضهم لدعم وتنفيذ هذا المقترح، الذي من شأنه، في حال الأخذ به، أن يحقق العدالة بمحاكمة الجناة المخططين والمنفذين لهذه المجزرة التي لم يعرف تاريخ بلادنا مثيلا لها. وننوه هنا لأهمية قراءة مقال الأستاذ يوسف حسين حول ( تضارب المصالح في تعيين نبيل أديب رئيسا للجنة التحقيق في مجزرة 3 يونيو)**. المقترح: 1: بكل الإحترام، للسيد رئيس لجنة التحقيق تقديم استقالته فورا وبالتالي حل لجنته. 2: تكليف الأستاذ كمال الجزولي برئاسة اللجنة، علي أن يختار بنفسه أعضاء اللجنة، علي أن يتم اعتمادها بواسطة النائب العام بعد التشاور معه. و... سترون، عندها، كيف تسير أجراءاتها القانونية والعدلية بأعجل ما يكون وبالدقة والحرص علي سلامة الأجراءات، وكيف سيري الرأي العام المحلي والأقليمي والدولي وأسر الشهداء، أنهم سيطلعون، بكامل الصدق والشفافية، علي خطوات سيرها بما يطمئن شعبنا وأسر الشهداء بأن الثورة والحكومة الإنتقالية تسيرفي المسار الذي قالت به ثورة ديسمبر المجيدة( حرية سلام وعدالة), الأستاذ المحترم نبيل أديب، بالله عليك، استجب لمطالبات ونداءات الثورة وتقدم باستقالتك اليوم قبل الغد، وسوف يقدر شعبنا وتاريخ ثورة ديسمبر هذا النهج لديك في الإستقالة، لإعتماد مسارا صحيحا للتحقيق في قتلة شهداء/ت الثورة. ------------------- ملحق: تضارب المصالح فى تعيين نبيل اديب رئيسا للجنة التحقيق فى مجزرة 3 يونيو يوسف الحسين 27 أكتوبر 2019 فى الايام القليلة الماضية قام السيد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك بكتابة فصل جديد فى" كربلاء الشعب السودانى" كما اسمى احدهم مجزرة فض الاعتصام ،وذلك باعلانه عن تشكيل لجنة التحقيق فى المجزرة، برئاسة المحامى الشهير الاستاذ نبيل اديب.وياتى قراره هذا تلبية لاشتراط ثورى فرضه االثوار و تم تضمينه فى الوثيقة الدستورية ، وبهذه الخطوة يكون السيد رئيس الوزراء قد اوفى اجرائيا بذلك المطلب الدستورى وفى توقيته المحدد. لكن هل كان اختيار الاستاذ نبيل اديب لرئاسة اللجنة هو الخيار الامثل لتحقيق العدالة فى هذه القضية البالغة الحساسية والعظيمة الرمزية والشديدة التعقيد والمتعددة الابعاد السياسية والجنائية والانسانية . كمدخل لهذا للاجابة على هذا السؤال يجب الاقرار الاستاذ نبيل اديب عبدالله ظل يتمتع باحترام واسع فى الاوساط السياسية والقانونية السودانية ، كاحد الاسماء البارزة الحضور فى مناصرة قضايا الحريات وحقوق الانسان ونشر الوعى بها ، وساهم عمليا فى الدفاع عن الكثير من المناضلين من مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية والحديث عن المعطيات ليس منة تقدم اليه فى موضع استرضاء بل هو استحقاق للرجل لاجدال فيه. الا ان رغم الترحيب الواسع بخطوة تشكيل اللجنة ،فان هنالك تحفظات جدية تتعلق باختيار الاستاذ نبيل اديب رئيسا للجنة . اولى التحفظات ان الكثيرون يرون ان نبيل اديب ليس الشخص المناسب لهذه المهمة البالغة الحساسية ، لارتباط اسمه فى الماضى القريب بالدفاع عن جزار الانقاذ ورئيس جهاز الامن والمخابرات السابق صلاح قوش ، وذلك عندما كان متهما بتدبير محاولة انقلابية ضد نظام البشير. وما يعضدد هذا التحفظ ان نبيل اديب وقتها ذهب متطوعا للدفاع عن قوش. مهما كانت دوافع الاستاذ نبيل فى تطوعه للدفاع عن قوش ، فانه لايعقل بالمطلق ان يتولى نفس الشخص الذى دافع عن المدير السابق لمنظومة الانقاذ الامنية بكل تاريخها الاجرامى المعروف ، رئاسة لجنة التحقيق فى هذه المجزرة التى ارتكبتها نفس المنظومة التى كان يقودها فى السابق ، والتى لا زالت تضم كثير من المقربين منه، كما انه من غير المستبعد ان يكون قوش شخصيا شريكا فى التخطيط لهذه الجريمة مثار التحقيق. ثانى التحفظات التى يتم تداولها فى الوسط القانونى هى ان السيد رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك قد قام باختيار الاستاذ نبيل اديب رئيسا للجنة التحقيق ، دون ان يقوم باستشارة لاوزير العدل ولاالنائب العام ولا اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير ،ولا حتى قوى الحرية والتغيير نفسها !!! كما لم يستانس برأى رابطة محامى دارفور او التحالف الديمقراطي للمحامين، وهى الجهات التى كان يجب ان يستناس برايها فى تعيين بهذا القدر من الحساسية والتعقيد ، واكتفى فقط بالدائرة الخاصة حوله فى هذا التعيين . لكن فى رايى الشخصى ان اقوى واوجه الاسباب التى تطعن فى صوابية اختيار الاستاذ نبيل اديب ،والتى يجب الاستناد عليها فى رفض توليه رئاسة لجنة التحقيق حول جريمة فض الاعتصام ، هى موقفه السياسى المعلن من المناداة باسقاط النظام .فقد كان الاستاذ نبيل اديب داعية ومنظرا عتيدا لنسخته الخاصة من الهبوط الناعم ، التى وثق لها وشرح معالمها الرئيسية فى مقاله الشهير " فى اصلاح العمل المعارض " والذى احدث ضجة كبيرة حين قام بنشره فى نهاية يوليو 2017 فى العديد من الصحف والمواقع الاسفيرية، وفيه شرح باستفاضة موقفه الرافض لاسقاط النظام والثورة عليه ، كما شرح نوع التغيير الذى يدعو له ،والمنهج والادوات التى يجب اتباعها للوصول الي التغيير الذى ينشده، وكان فى تصوره هذا يتماهى بشكل كبير بل ويتطابق مع رؤية النظام البائد للهبوط الناعم. تلخصت مواقف نبيل اديب من اسقاط النظام والثورة عليه فى النقاط الاتية : اولا : ان شعار اسقاط النظام الذى تطرحه المعارضة شعار قائم على خلط في المصطلحات قاد الى الى شيوع حالة من اليأس وعدم الاكتراث فى الساحة السياسية. (هذا الشعار والذي يقوم على خلط في المصطلحات يقود في النهاية إلى خلط في الفعل السياسى من جهة، وإلى تزايد حالة اليأس، وعدم الإكتراث، التي لا يجب أن ينكر أحد أنها تسود المسرح السياسي الآن، من جهة أخرى). ثانيا :ان الدستور القائم دستور ديمقراطى بدرجة كافية للراغبين فى إستبدال الحكام الحاليين . (الدستور الذي يحكمنا يتبنى نظام حزبي تعددي، وإنتخابات دورية حرة، كما وأنه يحتوي على وثيقة للحقوق تؤكد حريات التعبير والتنظيم والصحافة والإعلام. إذأ فإن الدستور القائم يمكننا من إستبدال الحكام بإستخدام ما أتاحه لنا من وسائل، وما حفظه لنا من حقوق.) ثالثا : انتهاكات الحكومة للدستور لايمنح المعارضة مبررا للتتخلى عن الدستور، و محاولة انتزاع السلطة السياسية عن طريق غير دستوري "بالعمل السرى " ( إذا كان ما تقوم به الحكومة القائمة من أفعال مخالف للدستور، وإذا كانت الحكومة لا تحترم الحريات العامة الدستورية، وتجرد العملية الإنتخابية من الفعالية التي تجعلها أداة فعالة لمحاسبة الحكام وإختيار غيرهم لو شاء الناخبون، فهل يتوجب على المعارضة أن تتخلى بدورها عن الدستور، وتحاول أن تنتزع السلطة السياسية عن طريق غير دستوري يتوسل لذلك عن طريق العمل السري؟ أم أن دور المعارضة هو إلزام الحكومة بإحترام الدستور، بحيث تبني سياساتها وشعاراتها على عمل قانوني علني؟) رابعا : الرد على شعار اسقاط هو من هو البديل ؟ وللتخويف بمالات الربيع العربى وفشل التجارب لمحلية السابقة والتى جميعها لاتشجع على تبنى شعار اسقاط النظام . (إن الصياح المتعالي بشعارات إسقاط النظام وسط الحركة المدنية المعارضة أدى للتساؤل حول ماهو البديل، وهو تساؤل مشروع لا يصلح معه أن تصرفه المعارضة بإعتباره مجرد تساؤل إنصرافي يؤدي لإطالة عمر النظام. مشروعية التساؤل تأتي من تاريخنا المعاصر، ومن التاريخ الحديث الذي يحدثنا عن ما جرى في الدول المحيطة فيما يسمى بالربيع العربي. بالنسبة لتاريخنا المعاصر والذي شهد إنتفاضتين أسقطا حكمين عسكريين، فإن أيا منهما لم يفلح في إقامة نظام تعددي ديمقراطي مستدام، فالنظام الذي نبع عن كليهما كان قصير الأمد، لم يستطع أي منهما البقاء لأكثر من خمس سنوات، وهو الأمر الذي لايرغب احد في تكراره). (كذلك فإن ما يسمي بالربيع العربي شهد إنتفاضات شعبية مجيدة ضد حكام مستبدين، دون أن يفلح في التوصل لنظام أحسن من النظام الذي أسقطه، إلا في تونس حيث تمكن حزب الأغلبية من الخروج عن أيديولوجيته التي من شأنها أن تنتج نظاماً إستبدادياً، إلى رحاب الفكر المنفتح القابل للآخر، وهو أمر يصعب تكراره وبالتالي فلا يجوز التعويل عليه.) خامسا :التغيير المقصود هو تغيير السلطة التنفيذية والابقاء على النظام كما هو، فمعركة المعارضة مع الحكومة (السلطة التنفيذية) وليست مع النظام وبالتالى فان. " قبول العمل المعارض في مجموعه بأن معركته ليست مع النظام وإنما مع الحكومة القائمة التي تتصرف بشكل مخالف للدستور/ النظام يجيب على ذلك التساؤل من حيث أن المعارضة لا تهدف لأحداث زلزال سياسي، ولا لتقويض دستور قائم، وإنما تهدف من خلال الدستور إلى تغيير حقيقي في حياة الناس ومعاشهم." . سادسا : الوسيلة للتغيير تكون من خلال خلال حراك قانونى والمشاركة فى الانتخابات ( حتى لايصبح إسقاط النظام، أو حتى إسقاط الحكومة، مجرد شعار لتغطية عدم الفعالية السياسية، على المعارضة أن توجد لنفسها وجوداً فاعلاً بالعمل ضمن حركة حقوقية فاعلة وذلك بالعمل في المسرح السياسي القانوني والذي يشمل كافة أشكال الحراك السياسي القانونية وأهمها المشاركة في الإنتخابات العامة ) واخيرا عن انتخابات 2020 يقول نبيل اديب(بغض النظر عن التجارب السابقة ففي تقديري أن المشاركة في الإنتخابات القادمة هو الفيصل بين المعارضة الفاعلة والمعارضة عديمة الجدوى.). كل الاقتباسات اعلاه ماخوذة من مقال الاستاذ نبيل اديب المشار اليه اعلاه ،والذى لم ينسى فيه بعقلية المحامى الحصيف ان يستدرك بالقول ان رفض اسقاط النظام ( لا يعني عدم جدوى إسقاط الأنظمة الإستبدادية، وإنما يعني فقط ضرورة الإعداد لذلك بشكل يضمن بديلاً يحقق تطلعات القوى المشاركة في إسقاطه) الا انه اجتهد فى بقية مقاله المطول لنفى امكانية تحقق هذا الاعداد فى الواقع ، واستمر فى استعراض الطريق الوحيد الذى يؤمن به لتحقيق التغيير والذى يدعو فيه المعارضة الساعية لاسقاط النظام الى الغاء كل تاريخها فى النضال السياسى وتحويله الى نشاط قانونى/سياسى ضمن حدود المشاركة فى مسرحية للهبوط الناعم الذى تحتفظ من خلاله الحركة الاسلامية، بكل مكاسبها و سيطرتها على الدولة والاقتصاد وتقتصر الصراع بينها وبين مكعارضيها على كراسى السلطة التنفيذية. وهنا يمكن القول الا احد من دعاة الهبوط الناعم تماهى مع مشروع النظام للهبوط الناعم بهذا القدر الذى فعله الاستاذ نبيل اديب . الذى يهم فى هذا الاستعراض التفصيلى لموقف نبيل اديب من اسقاط النظام هو تبيان حجم تعارض موقفه مع منصبه كرئيس للجنة التحقيق فى مجرزة فض اعتصام القيادة ، وانعكاس ذلك على تقييم ذوى الضحايا وكل الشعب السودانى لحيادية وعدالة نتائج التحقيق فى القضية الاكثر تعقيدا وحساسية فى تاريخ السياسة السودانية ، والسؤال المرجعى هل الاستاذ نبيل اديب بكل هذا المحمول السياسى هو الاختيار المناسب لقيادة التحقيق. ؟ اظن ان البحث عن اجابة للسؤال لن يقودنا لاجابة افضل من بيان مولانا عبد القادر محمد احمد، الذى شرح فيه اسباب اعتزاره لقوى الحرية والتغيير عن ترشيحه لمنصب رئيس القضاء، بعد علمه باعتراض المجلس العسكرى على اسمه بحجة انه قد انتقد اداءالمجلس العسكرى فى مقال له ، وطالب فى مقال اخر بالتحقيق مع مرتكبى مجزرة القيادة وتقديمهم للمحاكمة. فى بيانه ذاك اوضح مولانا عبدالقادر ان سبب اعتزاره يرجع الى ان اعضاء المجلس العسكرى لن يكونوا مطمئنين لعداله قضاءبرئاسته ان مثلوا امامه كمتهمين فى يوم من الايام ،ولان من حقهم كمواطنين ان يروا العدالة ويملاهم الاحساس بها قبل ان تتحق فى الواقع حسب تعبيره ، ولذا فانه راى ان استمراره كمرشح لرئاسة القضاء يتناقض ومبدأ استقلالية القضاء ولذلك تقدم باعتزاره عن الترشح للمنصب . هذا الدرس الاخلاقى المهنى النبيل الذى قدمه مولانا عبد القادر ، يتناقض مبدئيا ومهنيا واخلاقيا مع النهج الذى تعاطى به الاستاذ نبيل اديب عند قبوله برئاسة لجنة للتحقيق فى هذه الجريمة ذات المحمول السياسى المعقد ، فالمنطق و العرف المهنى والاخلاقى يقولان انه لايجوز للاستاذ نبيل اديب صاحب المشروع المعلن الرافض لاسقاط النظام والداعم لاستمرار سيطرته وبقاءه فى الحكم ، تولى رئاسة لجنة للتحقيق فى مجزرة تقول كل الدلائل ان الذى ارتكبها هو المنظومة الامنية لنفس النظام ، وان ضحاياها هم الثوار والثائرات الذين اسقطوا النظام واسقطوا معه المشروع السياسى الذى كان يدعو له الاستاذ نبيل .نعم هنا يوجد تضارب جذرى فى المصالح يجعل من المستحيل التصديق بحيادية اللجنة واستقلاليتها ويدفع لعدم الاطمئنان لنتائج تحقيقها. بقى تعليق اخير بمناسبة هذا الحديث وهو ان هنالك سلسلة متصلة من القرارات المفصلية المعيقة لتحقيق اهداف الثورة و التى اتخذتهاِ قوى الحرية والتغيير او الحكومة - الاتفاق السياسى ،الوثيقة الدستورية ا التعديل الذى جرى عليها ، تعيين نبيل اديب رئيسا للجنة التحقيق – وفى كل هذه الحالات كان يجرى قدر كبير من التشويش على كيفية صناعة هذه القرارات وعلى الصانع الحقيقى لها...اعتقد انه جاء الوقت المناسب للشروع فى بحث دقيق بعيون ثورية لمركب صنع القرار فى قحت وفى الحكومة الانتقالية لمعرفة مكوناته ومنهجه ودوافعه ومدى ارتباط كل ذلك باهداف الثورة . هوامش: -------- * صحيفة اليوم السابع30/10/2019م * صحيفة الأناضول، عادل عبد الرحيم3/6/2020م. * المصدر السابق3/6/2020م. * سونا، سودانايل 4/6/2020م. * تصريح لصحيفة الجريدة نقلته سودانايل في حينه3/6/2020م. ** ( تضارب المصالح في تعيين نبيل أديب رئيسا للجنة التحقيق في مجزرة 3 يونيو )، يوسف الحسين، 27/10/2019م بصفحته بالفيسبوك، وقد جعلناه ملحقا بهذه الكتابة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. //////////////////
