طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بإجراء تحقيق دولي لمحاسبة المسؤولين عن مجزرة رابعة العدوية التي وقعت قبل أكثر من عام إثر الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المصري محمد مرسي, وقتل فيها مئات المتظاهرين المدافعين عن الشرعية. وقالت المنظمة في جلسة استماع بجنيف لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن السلطات المصرية لم تمتثل للقانون الدولي أثناء فض اعتصام رابعة في القاهرة منتصف أغسطس/آب من العام 2013. وأضافت أن قوات الأمن المصرية استخدمت الذخيرة الحية بشكل سريع موقعة قتلى في الدقائق الأولى من فض الاعتصام بميدان رابعة. واقتحمت قوات الأمن المصرية ميداني رابعة والنهضة بالقاهرة والجيزة يوم 14 أغسطس/آب من العام الماضي, وقتلت بضع مئات من المعتصمين وفقا للأرقام الرسمية, بينما تؤكد جماعة الإخوان المسلمين ومناهضون للانقلاب ان ععدد القتلى بالآلاف. وسقط العدد الأكبر من الضحايا في ميدان رابعة الذي قررت السلطات اقتحامه وإخراج المعتصمين منه بحجة أن الاعتصام يهدد الأمن. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش نشرت الشهر الماضي تقريرا بعنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، أكدت فيه أن السلطات المصرية كانت تتحسب لسقوط آلاف الضحايا في ميدان رابعة, وأقدمت مع ذلك على فض الاعتصام. كما تحدثت المنظمة عن "قتل ممنهج" للمتظاهرين في يوليو/تموز وأغسطس/آب من العام الماضي. ورفضت السلطات المصرية التقرير, واتهمت هيومن رايتس ووتش بعدم الحياد, وبالانفصال عن واقع المجتمع المصري, وتجاهل ما سمتها "العمليات الإرهابية لتنظيم الإخوان الإرهابي". يشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر دعا الشهر الماضي في الذكرى الأولى لمجزرتي رابعة والنهضة إلى تحقيق قضائي مستقل فيهما, ومحاسبة المسؤولين عن قتل المعتصمين. وبالتزامن مع دعوة منظمة هيومن رايتس ووتش إلى التحقيق في مجزرة رابعة, قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن وضع حقوق الإنسان في مصر تدهور بشكل كبير. وأكدت المنظمة أنها رصدت حالات كثيرة للاختفاء القسري والتعذيب في المقار الأمنية. وتتواتر تقارير عن انتهاكات جسيمة ضد المعتقلين في مصر تشمل التعذيب الجسدي ووالاعتداءات الجنسية, فضلا عن أحكام قضائية قاسية يقول مناهضو الانقلاب العسكري إنها تصدر بناء على تهم ملفقة.
