يشير جدل الاشهر الاربعة الذي استمر منذ تسرب خطاب حمدوك الاول الى الاممالمتحدة ثم تعديله بعد شهر وحتى صدور قراري مجلس الامن مطلع هذا الشهر الى أوهام ثلاثية الابعاد تتسيّد المشهد السياسي. الوهم الاول يتمثل في الاصرار على ان القرارين يمثلان انتهاكا للسيادة الوطنية، والوهم الثاني ان الاستعانة بالبعثة الاممية أمر عادي تكفله عضوية السودان في المنظمة الدولية والوهم الثالث ان الاممالمتحدة ستقوم بتأمين عملية الانتقال في السودان ودعم التوجه المدني للحكم والتعويض عن ضعف القوى السياسية. وهذه الاوهام تنطلق من ظاهرة التمريخ والتهليل التي أصبحت من متلازمات السياسة السودانية من ناحية ومن التفكير الرغبوي من الناحية الاخرى. والاشارة الى فريقي المريخ والهلال وتشجيعهما الذي لا ينطلق من تقييم منطقي أو حسابات عقلانية. وبنفس القدر فالتعامل مع القضايا والاشخاص يصدر في الغالب من مواقف مسبقة ورغبوية ليس لها صلة بالوقائع على الارض. ولهذا تسير الامور بطريقة دائرية ويبذل الجهد في اعادة اختراع العجلة مرة اثر اخرى ومن ثم تحقيق القليل فيما يتعلق بمراكمة التجارب وأحداث نقلة نوعية يمكن أن تخترق مسلسلات العجز والفشل المتطاولة. وننطلق من البيان المقتضب للسيد حسن شيخ إدريس نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الاممالمتحدة وأشار فيه الى تحفظات مجلس الامن والدفاع على قراري مجلس الامن. ومع ان البيان لم يفصل في تلك التحفظات ولم يقم الاعلام بدوره في توفير الاضاءة اللازمة فأن أي قراءة سريعة للقرارين يمكن أن تلتقط الفقرات محل التحفظات وتتلخص في التمديد شهرين لبعثة اليوناميد، وعدم النص صراحة على ذكر الفصل السادس في القرار وكذلك التنسيق مع عمل البعثات الاخرى في السودان والاقليم وعدم النص على مشاورة السودان في تعيين رئيس البعثة ونائبه وأهم من ذلك كله عدم مشاورة السودان في التمديد للبعثة أو انهاء مهمتها رغم ان طلب أستقدام البعثة جاء أساسا من السودان. النقطة الرئيسية التي يمكن الانطلاق منها تبدأ من الفقرة التمهيدية الاولى للقرار اذ تقول: " ان مجلس الامن اذ يعيد تأكيد جميع قراراته وبياناته الرئاسية السابقة المتعلقة بالحالة في السودان"، وهذه تتضمن بالطبع قرارات صادرة تحت الفصل السابع، كما ان الاشارة الى التنسيق بين البعثات الاممية الاخرى في دارفور وأبيي وليبيا وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى ومع المبعوث الخاص للأمين العام في القرن الافريقي وكلها تحت الفصل السابع والتأكيد في القرار على كفالة التعاون الفعال بين هذه البعثات تعزز من أمكانية الانضواء تحت ثقل هذا الفصل، على ان الاهم من ذلك تعامل السودان في هذا الموضوع أعطى أشارتين سلبيتين وتتمثل الاولى في أرسال الرسالة الاولى في يناير من قبل رئيس الوزراء ثم تعديلها في رسالة ثانية بعد شهر، الامر الذي يشير الى عدم توافق في البداية بين مكونات الحكومة الانتقالية والقوى السياسية على الطلب، ثم جاءت الاشارة السلبية الثانية بتكوين لجنة وطنية عليا للتعامل مع الاممالمتحدة، وهي لجنة فرعية من مجلس الامن والدفاع برئاسة الفريق أبراهيم جابر رغم ان مهام البعثة التي لا تتضمن جانبا عسكريا يتعلق باستحقاقات الفترة الانتقالية، الامر الذي يشير الى احتمال التحسب الى متاعب متوقعة. للأمم المتحدة وجود قديم ومتسع في السودان وهو ما يعبر عنه وجود 20 مندوبا لمختلف الوكالات والصناديق والمؤسسات التابعة للمنظمة الدولية 18 منهم مقيمون في السودان بصورة دائمة. قدوم البعثة برئيسها ممثل الامين العام ونائبه الذي سيكون الممثل المقيم ويشرف على مختلف الانشطة سيسهم في توفير دعم أفضل وستتاح له موارد مالية وبشرية أحسن من الميزانيات العادية للمكاتب، كما سيتاح له التواصل مع قمة السلطة في السودان ومع الامين العام للأمم المتحدة، الامر الذي يمكن أن يساعد في تحقيق بعض الانجازات وتخفيف القيود البيروقراطية خاصة لجهة بعض القضايا الاساسية مثل أجراء أحصاء سكاني والمساعدة في العملية الانتخابية. فالاحصاء السكاني مثلا يظل من القضايا الحساسة التي تمثل مدخلا مهما للعديد من القضايا اذ لم يحظ السودان بأحصاء له صدقية معتمدة منذ احصاء 1955 ورغم ان أحصاء 2008 شارك في تمويله صندوق المانحين بنحو 34 مليون دولار فقط من جملة تكلفة 103 مليونا ولم يحقق النتائج المرجوة بسبب التشاكس بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وقتها. لكن تبقى القضية الاساسية البعد السياسي وقدرة البعثة على التحرك الفعال لآستكمال مهام المرحلة الانتقالية وعلى رأسها تحقيق السلام وكتابة الدستور، وهي قضايا تقع في صلب مسؤوليات القوى السياسية، التي يشير سجلها الى فشلها في الوفاء بتلك المهمة رغم ان كل الانتخابات التي جرت في السودان في وضع تعددي حزبي كانت بهدف اقامة جمعيات تأسيسية تكون مهمتها كتابة الدستور، ولم ينجح معظهما حتى في وضع مسودة ليبدأ الحوار الجدي حولها. فمع ان الوضع الحالي جاء اثر ثورة شعبية نتجت عنه مؤسسات الفترة الانتقالية الا ان المشهد السياسي يتميز بحالة من الضعف والتشرذم لا تخطئها العين، ولعل في قرار حزب الامة تجميد أنشطته في الحرية والتغيير ودعوة حزب المؤتمر السوداني الى أعادة هيكلة للحكومة وحاضنتها السياسية الحرية والتغيير والانقسام في الجبهة الثورية، وذلك الذي طال تجمع المهنيين الذي مثل قاطرة الحراك الشعبي الذي أطاح بنظام الانقاذ من أبرز المؤشرات على حالة الضعف هذه التي وصلت الى مرحلة عجزها عن الضغط على رئيس الوزراء لتغيير بعض وزراءه، بل وبسبب هذا الضعف يصبح من غير الوارد تغيير رئيس الوزراء حتى ولو توصل الجميع الى قناعة بفشله في القيام بمهامه وذلك لصعوبة الاتفاق على خلف له. فوحدة الرؤية والارادة السياسية لما يريد السودان تحقيقه وكيفية أنجاز ذلك، وتحديد ما تقوم به القوى السياسية داخل البلاد وتحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه الاممالمتحدة يعتبر شرطا أساسيا للتعامل مع المنظمة الدولية والتقدم الى الامام والا ينفتح الباب أمام تعثر لمهمة البعثة ووضعها على طريق الفشل أو الاخطر من ذلك أتاحة الفرصة أمام تدخلات أجنبية وربما حتى حلول مفروضة من واقع أستخدام القوة العارية وتحت ظلال بعض النصوص التي تحفظ عليها السودان في القرارين. بل أن القرار في أحدى فقراته أشار بوضوح: " على أهمية تولي القوى الوطنية زمام الامور، وشمول الجميع، والدور الذي يمكن أن يؤديه المجتمع المدني في النهوض بالعمليات والاهداف الوطنية لبناء السلام بغية ضمان مراعاة أحتياجات جميع أصحاب المصلحة." وفي هذا الاطار يمكن الاستشهاد بتجربة الاممالمتحدة في ليبيا القريبة حيث أنشأت بعثة أممية في 2012 لمساعدة ليبيا على عبور مرحلة الانتقال. والاشارة الى الشهادة التي سجلها طارق متري الذي عين ممثلا للأمين العام وقائدا للبعثة لفترة عامين ونشرها في كتاب تحت عنوان "مسالك وعرة: سنتان في ليبيا ومن أجلها". يقول متري ان البعثة دعيت للعب دور في بناء مؤسسات الدولة الليبية، الامر الذي يتطلب قدرات تفوق بكثير ما توفر لبعثة الأممالمتحدة ويرى انه اذا حدث تعزيز للقدرات فأن ذلك لا يضمن في حد ذاته نجاح العملية. ويضيف: "لقد علمتنا الخبرة أن البعثة تصطدم بعقبات عصية على التذليل مالم تتوفر ارادة سياسية ليبية تضع أولويات وطنية محددة بوضوح. و لا تتوطن أعمال الاممالمتحدة في الارض الليبية بمجرد أنسجامها مع الخطط الوطنية، بل يستدعي ذلك استدامة في قبول الليبيين الفعلي للمشورة الاممية والمساعدات التقنية. وبالاضافة الى القرار السياسي الوطني والاستيعاب المستدام للدعم الخارجي، لابد من تنسيق فاعل للمساعدات الدولية. صحيح ان البعثة كلفت بمهمة القيادة في هذا المجال، الا ان نجاحها جاء محدودا. ويقتضي الاضطلاع بدور تنسيقي حقيقي التزاما ليبيا وأستعدادا فعليا من قبل أصدقاء ليبيا للعمل بشكل منسق. ويمضي متري في شهادته الى القول: " وفي ليبيا، كما في سواها من بلدان المنطقة حبلت التغييرات الجذرية بالوعود وفتحت فرصا غير مسبوقة. وأظهرت التجربة الليبية أن عملية التحول محفوفة بالمخاطر بفعل تناقض المصالح المفترضة والمخاوف المتبادلة، وهي أرث أربعة عقود ونيف من الاستبداد. كما تسبب بها أيضا ايقاظ العداوات القديمة وأعادة أختراعها واستثمارها في الصراع على السلطة. واشتملت المخاطر على تأثر ليبيا بالصراعات الاقليمية وأمكانية جعلها ساحة لمنافسات ومنازعات بالواسطة. ونشاهد اليوم تهديدا متعاظما بانحراف حركة التغيير التي أطلقتها الثورة عن المسار الذي تطلع اليه الليبيون، ولن يتحقق الرجوع عن الانزلاق الى المزيد من الاضطراب والضياع من دون أجماع القوى كافة، بالقول والفعل، على التمسك بالعملية الديمقراطية وأحترام قواعدها، ومحاذرة اختزالها في صندوق الاقتراع وتشكل الاكثريات العددية والاقليات. ذلك ان التقدم في طريق الديمقراطية يشترط ارتضاء التنوع وعدم الاستحواذ والاستبعاد والفصل بين السلطات واستبطان قيم المشاركة وقبول الاختلاف." يذكر ان البعثة الاممية الى ليبيا أقيمت تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لانفاذه وذلك بموجب القرار رقم 2040 الصادر في 12 مارس 2012 لمساعدتها في عبور الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي! وما يجري في ليبيا اليوم يكاد يكون صورة طبق الاصل مما حذر منه وتوقعه متري. وقديما قيل ما حك جلدك مثل ظفرك. (غدا: أحزمة حمدوك الخمسة) عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
