اتحاد الكرة السوداني يحسم جدل ملكية استادات الخرطوم ودار الرياضة    الحكومة تتعاقد مع شركة المانية متخصصة لتطوير ميناء بورتسودان    والي القضارف يشيد بجهود معلمي ومعلمات الولاية    تحريرالوقود يربك الأسواق ويرفع السلع الاستهلاكية    تعرفة المواصلات .. المعادلة الصعبة!    حول تجربة تقديمها برنامج "بيوت أشباح" .. نسرين سوركتي: أُصبت بدهشة وانكسار    زعيم كوريا الشمالية يهاجم "البوب": "سرطان يستحق الإعدام"    دمج الحركات في الجيش .. المعوقات والحلول    الشرطة القضارف يحتج ويهدد بشأن البرمجة    أعضاء الاتحاد متمسكون بموقفهم تجاه ( سوداكال)    خبير دولي يحذر من فخ إثيوبي لمصر والسودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة    بالأرقام.. جائحة كورونا تتسبب بظاهرة خطيرة بين المراهقات    ولاية باكستانية تهدد رافضي لقاح كورونا بعقوبة "غريبة"    السودان يوقع على مذكرة لتعزيز التعاون مع مصر    المؤتمر السوداني يصدر بيان حول قرار تحرير أسعار الجازولين والبنزين    الامل عطبرة يواجه الجريف عصرا والنيل صباحاً    النيابة ترفض الإفراج عن رئيس الهلال السوداني    شاكر رابح يكتب : "المتغطي بالبنك الدولي عريان"    (فنانون ومواقف).. عمر إحساس (ناس الحفلة باعوني)    في زيارة تستغرق 20 يوماً..حجر يصل دارفور    الشيوعي : لا عودة للوراء وخيارنا الاسقاط الكامل للحكومة    فيروسات جديدة ل"كورونا" سريعة الانتشار    ميتة وخراب ديار    لهجة جبريل وتيه المناصب    مع غيابها الكامل .. المواطن يتساءل أين الشرطة ؟    سلبٌ ونهبٌ بالأبيض واستغاثة بحكومة شمال كردفان    (5) فصائل بالجيش الشعبي تُعلن دعمها لخميس جلاب    الصقور.. شوط الإبداع المتناهي    قالت بأنها تنقل التراث كما هو الفنانة شادن: أنا متمسكة جداً بالشكل الاستعراضي!!    الملحن أحمد المك لبعض الرحيق: أستحي أن أقدم ألحاني للفنانين الكبار!!    طالب بالالتفاف حول الكيان .. السوباط يكتب لجماهير الهلال ويعتذر للجميع    في ورشة تراخيص الأندية .. (الكاف) يؤكد مساعدة الأندية لمزيد من التطور    الحرية والتغيير تؤكد اختصاصها بترشيحات رئيس القضاء    استيراد السيارات.. من يضبط القيادة؟    جريمة هزت الشارع المصري … اغتصاب سيدة عمرها 90 عاماً مصابة بالزهايمر    ما العلاقة بين فيروس كورونا ومرض السكري؟    ظهور عصابات مسلحة ولجان المقاومة تتبرأ منها    9800 وظيفة تنتظر السعوديين.. بدء توطين مهن المحاسبة    ضبط عقاقير واجهزة طبية خاصة بوزارة الصحة تباع بمواقع التواصل    الحداثة: تقرير لخبراء سودانيين يرسم صورة قاتمة لصناعة النفط في البلاد    أوكتاف".. د. عبد الله شمو    «الصحة»: السمنة تؤدي لمضاعفات شديدة عند الإصابة بكورونا    شاعر الأفراح الوردية..كان يكتب الشعر ويحتفظ به لنفسه    أين هم الآن.. أين هم الآن؟    د. برقو: مباراتا زامبيا إعداد جيد لمواجهة ليبيا    من طيب الطيب صالح ذكرى ميلاد مجيدة    الاقتصاد العالمي يمضي على المسار الصحيح نحو نمو قوي متفاوت    رصد نجم عملاق "بسلوك غامض" يبعد عنا آلاف السنين    مسؤولون بإدارة ترامب "حصلوا على بيانات آبل الخاصة بنواب ديمقراطيين    اختراق ضخم يطال ملايين المستخدمين حول العالم.. وهكذا تعرف إن كنت منهم    الشرطة تكشف ضبط شبكة تدير محطة وقود عشوائية بالصالحة    السجن لمواطنين وأجانب يديرون منظمة إجرام واحتيال    بايدن: ما زلت أنسى أنني رئيس    من ثقب الباب باربيكيو الخفافيش!    "يجوز الترحم على الكافر".. مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السابق في مكة يثير جدلا    عنك يا رسول الله ..    أخي مات بكورونا في الثلث الأخير من رمضان.. فهل هو شهيد؟    فاطمة جعفر محمد حامد تكتب: مشروعية الإعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





جدل البعثة الأممية "المقال الثالث": مأزق البند السابع: أين العقدة، في الخرطوم أم نيويورك؟ .. بقلم: خالد التيجاني النور
نشر في سودانيل يوم 06 - 05 - 2020


4 مايو 2020
(1)
انتهى بنا المقام في المقال الثاني من هذه السلسلة حول "جدل الدور الأممي في السودان طبيعته وحدوده"، إلى التبيين بحيثيات موثقة أن المأزق الحقيقي الذي يواجه الطلب الحكومي للأمم المتحدة بإرسال بعثة سياسية لا يأتي من تلقاء الانتقادات المحلية، وإن كانت ستؤثر بالطبع في توجهات الرأي العام وما قد ينجم عنها من ضغوط ستنعكس بالضرورة على ممل الموقف الحكومي، وسيكون له كذلك اعتبار في حسابات القوى الخارجية. ولكن المأزق الذي يواجه الحكومة يأتي في حقيقة الأمر من قبل الموقف البريطاني- الألماني المشترك الذي تبنى مشروع قرار للبعثة يستند على "الفصل السابع" لميثاق الأمم المتحدة، وتعملان على حشد التأييد له وتسويقه بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن صاحب القرار.
(2)
وتأتي المعضلة هنا في أن الحكومة بنت استراتيجيتها بالكامل في الدفاع عن الخطوة باعتبارها ستشكل نقلة نوعية في تخليص السودان من "وصاية التدخل الدولي بموجب البند السابع المفروضة على البلاد منذ العام2007 ببعثة يوناميد"، حسب تعبير السيد رئيس الوزراء، وتحويلها إلى مهمة بناء سلام وفق البند السادس، لكن ما حدث أن الحكومة فوجئت بأن مشروع القرار البريطاني الألماني المطروح للتداول بين أعضاء المجلس يستند فعلاً إلى البند السابع، الذي تصل تدابيره حد استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وليس السادس الذي طالبت به، فضلاً عن أنه استند بالأساس على عناصر التفويض الاساسية التي وردت في خطاب رئيس الوزراء للأمم المتحدة بتاريخ 27 يناير، وتجاهلت إعادة تعريف وتحديد تلك المهام في خطابه الثاني بتاريخ 27 فبراير مما افقده معناه، على الرغم من الإشارة للرسالتين في متن المشروع.
(3)
إذن قبل أن نستعرض أبرز ما تضمنه مشروع القرار البريطاني الألماني، يحسن بنا أن نقف عند رسالتي رئيس الوزراء للأمين العام للأمم المتحدة، ما هو مضمونها وما وجه الاختلاف بينهما، وما هي دواعي الرسالة الثانية، كان أهم ما ورد في الخطاب الأول هو الطلب إلى الأمم المتحدة " أن تسعى للحصول على ولاية من مجلس الأمن لإنشاء عملية لدعم السلام بموجب الفصل السادس" في شكل "بعثة سياسية سياسياً خاصة تضم عنصراً قوياً لبناء السلام"، وأن تشمل "ولاية البعثة المرتقبة كامل أراضي السودان"، وحدّدت الرسالة ستة عناصر أساسية لإدراجها في تفويض ولاية البعثة السياسية الخاصة، أهمها عنصر "دعم تنفيذ الإعلان الدستوري، والرصد المنتظم لتنفيذ نقاطها المرجعية الأساسية"، وعنصر "تقديم الدعم التقني في وضع الدستور، والإصلاح القانوني والقضائي، وإصلاح الخدمة المدنية، وإصلاح قطاع الأمن"، ومن بين عدة مسائل ورد في العنصر السادس مهام تتعلق ب"حماية المواطنين"، إضافة إلى دعم عملية السلام، مفاوضاتها وترتيباتها اللاحقة.
(4)
أما الخطاب الثاني الذي بعثه السيد رئيس الوزراء للأمين العام للأمم المتحدة في 27 فبراير بعد شهر من خطابه الأول، فقد بدا ملتبساً مفتقراً للوضوح اللازم في تسبيب الحاجة إليه، أو لعله "غموض حمّال أوجه مقصود لذاته"، وإن أشارت ديباجته ضمنياً إلى نشوب خلافات أو على الأقل تحفظات من بعض مكونات "ترويكا الانتقال الحاكمة" حول مضمون الخطاب الأول، الذي ابتدره الدكتور حمدوك منفرداً، حيث ورد نصاً "منذ رسالتنا المؤرخة 27 يناير بشأن دور الأمم المتحدة في السودان، وفي ظل المشاركة الواسعة في اتخاذ القرار التي أتاحتها الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، انخرط مجلسا السيادة والوزراء والطبقة السياسية السودانية في مشاورات مكثفة تم التوافق خلالها على أهمية لدور الداعم للأمم المتحدة في تحقيق أهداف الفترة الانتقالية، بما يحقق طموحات الشعب السوداني"، والملاحظة الأبرز في هذه الديباجة تكشف أن قرار رئيس الحكومة بالطلب من الأمم المتحدة إرسال بعثة أممية للسودان لم يكن نتاج "المشاركة الواسعة في اتخاذ القرار" ولذلك تم استدراكه لاحقاً بالخطاب الثاني الذي أعاد تعريف وتحديد عناصر المهام الأساسية للبعثة، ذلك أنه لم يظهر أن هناك خلاف حول مبدأ الدور الأممي، حيث تم التأكيد من أطراف معادلة السلطة الحاكمة في السودان بأهمية لعب الأمم المتحدة دوراً داعماً في تحقيق أهداف الفترة الانتقالية، ولكن وفق طبيعة وحدود معينة.
(5)
بيد أنه سرعان ما يتبين عند تحليل العناصر الثمانية التي أوردها الخطاب الثاني باعتبارها "ما استقر عليه رأي حكومة السودان حول الدعم المطلوب من الأمم المتحدة"، أن جذور الخلاف بين المكونين العسكري والمدني حول الدور الأممي كان يتعلق ب"طبيعته وحدوده"، وهو ما تبين جلياً في الخطاب الثاني لرئيس الوزراء الذي تضمن إعادة تعريف العناصر الأساسية الستة الي تندرج تحتها ولاية، أي تفويض، البعثة الأممية السياسية التي أثبتها في خطابه الأول، والملاحظة الأهم في هذا الخصوص أن ثلاثة عناصر أساسية على الأقل لتفويض البعثة كانت مدرجة في الخطاب الأول لم ترد من بين عناصر الولاية المقترحة للبعثة في الرسالة الثانية، أولها "دعم تنفيذ الإعلان الدستوري، والرصد المنتظم لتنفيذ نقاطها المرجعية الأساسية"، والثانية "تقديم الدعم التقني في وضع الدستور، والإصلاح القانوني والقضائي، وإصلاح قطاع الأمن". والثالثة المتعلقة ب "حماية المواطنين". وكما هو ملاحظ فهي قضايا أساسية ذات طابع سياسي وسيادي بامتياز.
(6)
أما العناصر الثمانية المثبتة في الخطاب الثاني كمجالات لتفويض البعثة، بعد القرار المتخذ بالتشاور بين أطراف المعادلة الحاكمة، فهي ذات طابع فني وتقني ومادي بحت، تتعلق بدعم مفاوضات السلام وتبعاتها في توطيد جهود بناء السلام والعون الانساني، والمساعدة في تعبئة المساعدات الاقتصادية والتنموية بما في ذلك عبر مؤتمر المانحين، ودعم عملية الإحصاء السكاني والانتخابات، وبالتالي يتضح أن عناصر التفويض المطلوب من الدور الأممي التي تضمنها الخطاب الثاني لرئيس الوزراء انتزعت منها عناصر التأثير المباشر على العملية السياسية الانتقالية التي كانت مدرجة في الخطاب الأول، أو هذا ما يفترض أن يكون عليه الأمر، وهنا يأتي الغموض الذي أشرنا إليه آنفاً، فهل كانت الرسالة الثانية المفترض أنها نتاج توافق بين مكونات الحكم الانتقالي بديلة لخطاب رئيس الوزراء الأول، أم أنها مجرد إضافة مكملة لا تحمل تغييراً جوهرياً؟. هذا سؤال محوري في سياق الجدل الراهن ينتظر أن يجيب عليه أصحاب الشأن في ترويكا الانتقال.
(7)
والآن نأتي لقراءة وتحليل أهم ما تضمنه مشروع القرار البريطاني الألماني، الذي لا يزال حتى الآن هو اللعبة الوحيدة المطروحة في طاولة التداول في كواليس مجلس الأمن، بين الدول الخمس دائمة العضوية وتلك المؤثرة من خارجها التي تتمتع بعضوية الدورة الحالية كألمانيا الشريكة في مسودة المشروع، مع الإشارة إلى أن اجتماع مجلس الأمن الأسبوع الماضي الذي ناقش التقرير المشترك عند مناقشة "التقرير المشترك حول إنهاء بعثة يوناميد والوجود اللاحق"، شهد بوادر توافق بين أصحاب الفيتو على إنشاء بعثة سياسية لوراثتها، مع ملاحظة وجود موقف روسي صيني يؤكد على ضرورة أن تكون برضا الحكومة السودانية وتحت البند السادس، لكن لم يتم التداول بعد بصورة رسمية حول مشروع قرار هذه البعثة داخل المجلس.
(8)
مسألتان حاسمتان وردتا في مشروع القرار البريطاني- الألماني، مثار الجدل الحقيقي، وهما مرجعية القرار، والأخرى تتعلق بحدود تفويض البعثة وصلاحياتها.
وورد نصاً في مشروع القرار بشأن المرجعية "يقرر- أي مجلس الأمن- متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، أن يأذن للبعثة باتخاذ الإجراءات اللازمة، في مناطق نشر قواته وحسب ما يراه في حدود قدراته، لحماية موظفي الأمم المتحدة، ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، وضمان أمن وحرية الحركة لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، ودون المساس بالمسؤولية الرئيسية لحكومة السودان، للمساعدة في خلق بيئة حمائية من خلال حماية المدنيين الذين يتعرضون لخطر العنف الجسدي، خاصة في المناطق الساخنة من ولايات دارفور".
"يأذن بنشر قوة الشرطة اللازمة، بما لا يتجاوز 500 2 فرد، بمن فيهم أفراد الشرطة وأفراد وحدات الشرطة المدنية والقدرة العسكرية الاحتياطية التي لا تزيد عن كتيبة واحدة لتشكيل قوة للرد السريع لتنفيذ ولاية نظام الأمم المتحدة للسكان في ولاية دارفور".
(9)
وبشأن أهداف البعثة وصلاحياتها، أورد مشروع القرار الآتي نصاً " وإذ يحيط علما برسالتين من حكومة السودان موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 27 كانون الثاني / يناير 2020 و 27 شباط / فبراير 2020"، يقرر مجلس الأمن:
"يقرر إنشاء بعثة سياسية لدعم السلام وبناء السلام تعرف باسم بعثة الأمم المتحدة السياسية المتكاملة وبناء السلام في السودان ابتداء من 1 أيار / مايو 2020 ولمدة أولية مدتها 12 شهراً.
وحدّد مشروع القرار البريطاني – الألماني المشترك الأهداف الاستراتيجية للبعثة، ونورد هنا نص ثلاثة عناصر منها:
يقرر - أي مجلس الأمن - كذلك أن يكون لدى البعثة الأهداف الاستراتيجية التالية:
1- الانتقال السياسي والحكم الديمقراطي والسلام المستدام
أ. دعم ومساعدة الجهود الوطنية السودانية لتنفيذ الإعلان الدستوري، بما في ذلك الرصد المنتظم والإبلاغ عن التقدم المحرز في تنفيذه؛
ب. تقديم الدعم الفني لعملية صياغة الدستور، والتحضير للانتخابات، والإصلاح القانوني والقضائي وإصلاح قطاع الأمن.
2- عملية السلام وتنفيذ اتفاقات السلام المقبلة:
إلى جانب بذل المساعي الحميدة ودعم مفاوضات السلام السودانية؛ تقديم دعم قابل للتوسع، في حالة طلب أطراف المفاوضات، لتنفيذ أي اتفاقات سلام مستقبلية، بما في ذلك دعم المساءلة والعدالة الانتقالية وكذلك مراقبة وقف إطلاق النار المحتمل والتحقق منه ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. مع التركيز بشكل خاص على النيل الأزرق وجنوب كردفان (المنطقتين) ودارفور.
3- بناء السلام وحماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
(10)
من الواضح إذن أن معركة الحكومة الحقيقية ساحتها هناك على الشاطئ الشرقي لجزيرة مانهاتن على ضاف "إيست ريفر" حيث مقر الأمم المتحدة، وبدرجة ما هنا عند مقرن النيلين، ولا شك أنها تعرف ذلك جيداً من خلال الموقف الذي أعلنته في بيانها الرسمي أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي على خلفية انزعاجها من مشروع القرار الذي جاء مخالفاً لتوقعاتها، وردت عليه بأن "هذه البعثة يجب أن تُنشأ بشكل شفاف وتشاوري يضمن المِلكية الوطنية للبعثة وتكون وفقاً لمقتضيات الفصل السادس من الميثاق"، والتشديد على أن "أي نقاش حول الفصل السابع، أو نشر عناصر شرَطَية أو عسكرية وفقاً له، لن يكون مقبولاً لدى الحكومة السودانية".
(11)
وهذا موقف يستحق التشجيع والدعم الشعبي بلا شك لتعزيز قدرة الحكومة على الصمود في وجه الضغوط التي تتعرض لها، لكن الملاحظ أنها بدلاً من أن تعمل على حشد الدعم الشعبي وتعزيز موقفها التفاوضي، إلا أنها تدير معركة إعلامية خاسرة في الداخل مفتقرة للشفافية والوضوح وتجنب نقاش الأجندة الخلافية الحقيقية، مكتفية بحملة دعائية قاصرة عن الإحاطة بهذه القضية بكل تعقيداتها، ذلك أن رسالتها الإعلامية لا تتجاوز الإصرار على الاكتفاء بترديد أن البعثة ستأتي وفق البند السادس، وهو بالطبع لا يعكس حقيقة ما يجري في كواليس مركز اتخاذ القرار في مجلس الأمن الدولي.
ونواصل بإذن الله في المقال القادم للإجابة على سؤال محوري آخر إن كانت هناك حاجة فعلاً لبعثة دولية أخرى في السودان، وما جدواها الحقيقية، وما هي البدائل؟
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.