منذ أن بدأت الخلافات السياسية تطفح على سطح قوى الحرية والتغيير من بعض رموز الأحزاب والإتحادات والنقابات المهنية نبهنا لضرورة معالجة هذه الخلافات داخلياً للحفاظ على تماسك قوى الحرية والتغيير، لاستكمال دورهم في دفع الحكومة الإنتقالية لتحقيق تطلعات المواطنين المشروعة في السلام والديمقراطية والعدالة والحياة الحرة الكريمة لهم. أكدنا في نفس الوقت حق الأحزاب والإتحادات والنقابات المهنية في إعادة ترتيب أوضاعها تنظيمياً وديمقراطياً دون أن يؤثر ذلك على وجودها الفاعل داخل قوى الحرية والتغيير. ليس هناك خلاف حول تعثر خطوات تحقيق السلام وقلنا أن ذلك بسبب العودة للمفاوضات مع الحركات المسلحة، التي نقدر الظروف التي قامت فيها في ظل نظام الحكم السابق الذي تسبب بسياسياته في قيام النزاعات والحروب الأهلية ونشر الفتن القبلية، وكنا ننتظر من الحركات السلحة العودة للداخل والمساهمة الفاعلة مع الحكومة الإنتقالية في تحقيق السلام الشامل العادل في كل أنحاء السودان، لكن للأسف ظلت المفاوضات تعقد خارج السودان مع طرح أجندة تهدف للمشاركة في مؤسسات الحكم. كذلك فشلت الحكومة في تنفيذ برنامج الإسعاف الإقتصادي وظل وزير المالية والإقتصاد يصر على إتخاذ ذات السياسات الإقتصادية القديمة التي فاقمت الأزمة الإقتصادية والإختناقات المعيشية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني. لذلك خرجت الجماهير الثائرة في العاصمة وفي مختلف ولايات السودان - ليس ضد الحكومة الإنتقالية - إنما من اجل دفع خطواتها المتعثرة لإنجاز تطلعات المواطنين في السلام والعدالة والحياة الحرة الكريمة ومحاربة الفساد والمفسدين وتقديم كل من أجرم في حقهم للمحاكمة. مرة أخرى نقول إن المدنية لاتعني إقصاء القوات السلحة والقوات النظامية الأخرى من دولة المواطنة والحكم الراشد إنما بالعكس تماماً فإن نظام الحكم المدني يعيد للقوات السلحة والقوات النظامية الأخرى وضعها الطبيعي كقوات قومية مهنية بعيداً عن الإستغلال السياسي الحزبي. كما ان المدنية لا تعني إقصاء الدين من الحياة العامة بل العكس من ذلك ففي ظل الحكم المدني تتعزز حماية حريةالمعتقدات من الإستغلال السياسي تحت اي شعارات أو أيديولوجيات إن الجماهير الثائرة التي خرجت يوم الثلاثاء الماضي في الثلاثين من يونيو كانت تمثل كل ألوان الطيف السوداني لدفع الحكومة الإنتقالية لإنجاز تطلعات المواطنين المشروعة في السلام والديمقراطية ومحاربة الفساد والمفسدين وتقديم كل من أجرم في حق الشعب للمحاكمة العادلة وتأمين الحياة الحرة الكريمة للمواطنين بعيداً عن الخلافات السياسية التي قلنا من قبل بضرورة تأجيلها للتنافس عليها في صناديق الإقتراع عقب إنجاز مهام الفترة الإنتقالية.
