قد لا يعلم الكثيرون من الشعب السودانى عن دوافع وحقائق واقعية جعلت الحركة الشعبية تنسحب من السباق الرئاسى فى الانتخابات المقبلة ولابدا ان نتطرق لتلك الحقائق والتى بدات بعملية التعداد السكانى والذى على اساسه يتم تقسيم الدوائر الجغرافية الانتخابية حيث تم فيها التزوير فى كل اقاليم السودان المختلفة اولها كانت دارفور حيث زادت فيها نسبة الرعاة الى 300%ناهيك عن ولاية جنوب كردفان وجنوب السودان والذى قبل فيها المؤتمر الوطنى بزيادة اربعين (40) معقد فى المجلس الوطنى على اساس ان يتم تعينهم وتم تاجيل الانتخابات فى ولاية جنوب كردفان والغاء نتيجة التعداد السكانى . عدم حل قضية دارفور حتى يستطيع انسان دارفور من المشاركة فى الحدث التاريخى الهام بعد (24) عام ، بالاضافة الى وجود قوانين مقيدة للحريات كقانون الامن الوطنى والذى طالبت به الحركة الشعبية والاحزاب الوطنية لالغاها لكن دون جدوى من المؤتمر الوطنى والذى مرر تلك القوانين بالاغلبية داخل البرلمان . نجد ان المفوضية القومية للانتخابات منحازة لحزب المؤتمر الوطنى وفى كل النشاطات التى قامت بها المفوضية كانت ولازالت تصب لصالح المؤتمر الوطنى بداية من طباعة اوراق الاقتراع التى تم طباعتها فى مطبعة العملة داخل السودان والتى يمتلكها الحزب الحاكم ويمكن ان يتلاعب فى الارقام المتسلسل لبطاقة الناخب كما عمل المفوضية عمدا على تسجيل القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى مرتين فى سكناتهم واماكن عملهم فهولاء سوف يصوتون مرتين ولا يوجد هناك شىء يمنعهم لانهم قوات تتبع للنظام الحاكم خاصة وان فترة التصويت لمدة ثلاثة ايام متواصلة وفترة الفرز لمدة اسبوع كامل وهذا توضح بانهم سيحدثون فيها تزويرمؤكد. ويمكن ان نقول ان معظم الناس يعلمون مدى تلكؤ المؤتمر الوطنى واساليبه فى تنفيذ اتفاقية السلام الشامل فالمؤتمر الوطنى ينفذ الجزء الذى يجد فيه مصلحته وهذا ما اكده الفريق اول سلفا كير ميارديت رئيس الحركة الشعبية فى لقائه قبل ايام مع قناة الشروق الفضائية حيث قال ان المؤتمر الوطنى يتفق معنا على شىء فى اللجنة السياسية المشتركة وعند الذهاب الى البرلمان يظهر شىء اخر غير المتفق عليه بيننا .اذا انسحاب الحركة الشعبية من السباق الرئاسى ليس هروبا من المنافسة كما يدعى المؤتمر الوطنى وانصاره بل الانسحاب جاء نتيجة لعدم وجود قانون فى السودان والجميع يعلمون ان القوانين السودانية وضعت لخدمة المؤتمر الوطنى فى السلطة والتزوير حاصل حاصل ومافيها مفر وكل الاحزاب وعلى راسهم الحركة الشعبية تعلم ان هذه الانتخابات مفصلة على مقاس المؤتمر الوطنى ، واذا شاركت الحركة والاحزاب فى الانتخابات فانهم يمنحون شرعية مزيفة لمجرم مطلوب من العدالة الدولية الذى نظم مذابح بشرية ضد شعبه فى اقليم دارفور . اذا الانسحاب هى اسلم قرار تتخذه الحركة الشعبية و قد يكون بذلك سحب البساط من اقدام المؤتمر الوطنى وانحازها لجماهير شعبها من نمولى الى حلفا ومن طوكر الى الجنينة . Deng Mayak [[email protected]]