انتقدت مصادر مطلعة اعلان مفوضية الخدمة المدنية عن وظائف كوادر وسيطة لوزارة الخارجية في الوقت الذي تستمر في الامتناع عن الكشف النهائي لدفعة الكوادر الوسيطة عام 2017 م لجهة أن التصديق المالي الصادر لتلك الوظائف التي أعلنت عنها المفوضية بذات المسميات الوظيفية هو ذات التصديق الذي صدر لاستيعاب دفعة الكوادر الوسيطة لوزارة الخارجية في موازنة عام 2017م واعتبرت أن ذلك فساد مالي وإداري ، وقطعت المصادر بأن وزارة المالية لم تصادق على أي تمويل لوظائف جديدة لوزارة الخارجية ضمن موازنة العام الحالي. واتهمت ذات المصادر المفوضية بالالتفاف على تلك الوظائف وذلك لطبيعتها وبوصفها وظائف شاغرة داخل الهيكل الوظيفي، وقالت ذات المصادر ل(الجريدة) إن الإعلان عن الوظائف المذكورة لم يتم وفق ما نص عليه قانون المفوضية للإعلان عن الوظائف ولم ينشر الموقع الإلكتروني الرسمي لاستمرار اغلاقه منذ عام. وذكرت ذات المصادر أن الإعلان عن الوظائف تم لإيجاد وضع تسكيني لأحد الموظفين في جهة سيادية كان قد رسب في معاينات دفعة الكوادر الوسيطة خبرات وزارة الخارجية 2017 . واستنكرت المصادر استمرار سياسات المفوضية في عهد النظام البائد من خلال الاعلان عن وظائف في الأجهزة السيادية بصورة شكلية ودللت على ذلك بأن كثير من الخريجين لم يحظوا بوظائف عبر المفوضية مما يعني أن الاعلانات مجرد غطاء ديكوري فقط لشرعنة تعيين أشخاص تم استيعابهم بصورة غير رسمية
