إن ماتم في جوبا يوم الإثنين الماضي بين الحكومة الإنتقالية والجبهة الثورية من توقيع إتفاق سلام بالحروف الأولى بحضور رئيسي مجلس السيادة والوزراء ورئيس حكومة جنوب السودان تضمن الإتفاق على خمس مسارات لدارفور والمنطقتين والوسط والشمال والشرق يعتبر خطوة في طريق صعب وشائك لكنه خطوة مهمة تتطلب تعزيز العمل المشترك لاستكمال السلام على أرض الواقع ودفع إستحقاقاته حتى يتحقق السلام الشامل العادل في كل ربوع السودان. أولاً لابد من تجاوز المسائل الخلافية والبعد عن المحاصصة التي وإن تم النص عليها في إتفاق جوبا تحتاج لنظرة قومية تضع في الإعتبار مصلحة السودان والسلام فوق المكاسب الذاتية، إن المشاركة في السلطة مطلب عادل لكنه يتطلب اليقظة والحذر لتجنب أخطاء الماضي البعيد والقريب التي مازالت موجودة ومتفاقمة نتيجة لتأجيج الفتن القبلية حتى داخل بعض الولايات كما حدث مؤخراً في ولاية كسلا. من الصعب الحكم على إتفاق جوبا الذي فتح الباب أمام طريق صعب كما قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك عقب التوقيع عليه، لكن لابد من المضي قدما نحو تحقيق السلام العادل الشامل ودفع استحقاقاته بالتعاون المشترك بين مكونات الحكومة الإنتقالية والموقعين على إتفاق جوبا والأسرة الدولية والإقليمية والإسراع بتشكيل مفوضية السلام وتكوين مفوضية الرحل والرعاة ومفوضية العدالة الإنتقالية والعمل بجدية لعقد المؤتمر الدستوري القومي. تدرك الحكومة الإنتقالية حجم التحديات العملية التي مازالت تواجهها في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والأمنية والعدلية والخدمية وذلك يتطلب عملاً مكثفاً لتجاوز المطبات والعقبات التي توضع أمام مسارها مع سبق الإصرار والترصد. أثبتت التجارب العملية في تاريخ السودان القديم والحديث أن وحدة الإرادة الشعبية قادرة على تحقيق المعجزات، وأنه رغم صعوبة المشوار وضراوة تيار أعداء السلام والديمقراطية والعدالة فإنه بوحدة الإرادة والعزم وسد ثغرات الفتن والنزاعات المفتعلة يمكن العبور معاً نحو سودان المواطنة والسلام العادل الشامل و والديمقراطية والعدالة والحياة الحرة الكريمة للمواطنين.
