عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. زمان شن قلنا؟! مش قلنا التهاون (بودرنا)! والتقاعس بدمرنا! فها نحن الآن نعيش مرحلة التدمير الممنهج للإقتصاد ولكل شيء في هذا البلد المنكوب بقادته وساسته وعساكره. وبعد كل ما جرى ويجري لا يزال بعض، أو قل جُل القائمين على أمر البلاد يُراوغون ويسعون لكسب الوقت. فعندما تنقل جريدة السياسي عن حكومة الثورة إعلانها بأنها ترغب في تفعيل حالة الطواريء الإقتصادية علينا أن نركز قليلاً ونسأل هؤلاء المسئولين الحكوميين: إذا محتاجة تفعيل أسموها طواريء ليه؟! من يسمع مثل هذا الهُراء يظن أن الحكومة الإنتقالية عندما تولت شأن العباد كان البلد يرفل في ثياب العافية الإقتصادية ويعيش مواطنوه حياة مرفهة، ثم فجأة أطلت عليهم الأزمات مما استوجب فرض حالة الطواريء. لكن الواقع يقول أنهم ورثوا بلداً مدمراً بالكامل، فماذا كانوا ينتظرون؟! وُقع إتفاق هش ومفخخ بين المدنيين والعسكر فلم تسع الحكومة المدنية لتطبيقه كاملاً على هناته وثقوبه التي لا تحصى ولا تعد. وبعد أن ضاق الناس ذرعاً بحياة صارت جحيماً لا يُطاق حدثوهم عن المصفوفة. وحين استحكمت الحلقات واستمر العبث بكافة أشكاله وعدوا هذا الشعب بتطبيق عاجل للمصفوفة. ولما تضاعفت المعاناة مع إستمرار المهربين والمفسدين واللصوص في فسادهم القديم شكلوا مفوضيتهم الإقتصادية ومنحوا رئاستها لرجل لا علاقة له لا بالإقتصاد ولا بالعلم. وما أن شعروا برفض الثوار لمثل هذه الخطوة سارعوا لإعادة الأمور لنصابها الصحيح بتولي رئيس الوزراء دكتور حمدوك رئاستها. لكن ذلك لم يستمر طويلاً، وأمام طموحات حميدتي وتذمره (الصوري) أعادوا تنصيبه رئيساً للمفوضية. فما الذي تغير؟! لم يتغير شيء بالطبع، واستمرت كافة أشكال الفساد والتهريب والمضاربة في الدولار حتى وصلنا لما نحن فيه اليوم. وبالرغم من إقتراب البلد من حافة الإنهيار الإقتصادي الكامل خرجت علينا وزيرة المالية بتصريحات تود الحكومة من خلالها كسب المزيد من الوقت مع الإستمرار في ذات النهج الذي لا يمكن أن يؤدي لشيء غير تذويب ثورة السودانيين العظيمة وتفكيك بلدهم وتدميره بالكامل. فالقوانين الرادعة لحماية الإقتصاد وإعلان محاكم ونيابات الطواريء كان من المفترض أن تُطبيق منذ أول يوم تسلمت فيه حكومة حمدوك إدارة البلاد. أما قول الوزيرة (الفاشلة) بأن ما يحدث من إرتفاع جنوني في سعر الدولار لم يكن بسبب تغييرات هيكلية في الإقتصاد وإنما هو عملية تخريب ممنهج للإقتصاد السوداني وخنق الحكومة، فهو المراوغة بعينها والسعي لكسب المزيد من الوقت. وهذا ما يؤكده الربط بقولها "تكوين القوات المشتركة لحماية الإقتصاد السوداني والمُكونة من القوات المسلحة والشرطة الدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة وهيئة الجمارك"! فسيادتها كوزيرة للمالية لم تتمكن حتى اليوم من إدخال ال 86 من الموارد التي قال الدكتور حمدوك أنها لا تزال خارج ولاية وزارة المالية. فكيف تريدنا الوزيرة هبة أن نؤمن مثلها بأن ( حاميها يمكن أن يكون حراميها)!! وهل سمعتم طوال حياتكم بقوات نظامية تنتظر حتى يطلب منها المسئولون أو المواطنون حماية أراضي أو إقتصاد بلدها!! من الذي يهرب الذهب؟! ومن الذي يستثمر في كافة السلع والمواد والمنتجات بكل أنواعها؟! ومن الذي سمح بإستغلال قاعة كبار الزوار في مطار الخرطوم لبعض رجال الأعمال الفاسدين الذين ساهموا في هذا الدمار الممنهج منذ عشرات السنين؟! من المسئول عن منع كل ذلك؟! أليست هي القوات النظامية بمختلف تشكيلاتها ومكوناتها؟! وهل تخلوا قوانين هذه القوات مما يفرض عليها أداء المهام المنوطة بها حتى قبل أن تُعلن حالة الطواريء الإقتصادية؟! المؤسف أن الوزيرة ما زالت تسوق لنا الأوهام، حالها في ذلك حال رئيس وزراء حكومة الثورة. وإلا فلماذا تصر الحكومة على تجاهل دعوات تغيير العملة مثلاً؟! قرار حاسم بهذا الشكل كان من الممكن أن يغير أموراً كثيرة قبل أن نصل للمرحلة الحالية المرعبة. فهل فات ذلك على (دكاترة) الإقتصاد حمدوك وهبة؟! ولماذا فُتحت ملفات فساد عديدة، ولم يشمل ذلك ملفات بعض كبار رجال الأعمال في البلد ممن يتحكمون في قوت الشعب أو يديرون أكبر القنوات الفضائية التي ساهمت طويلاً في إعادة صياغة إنسان السودان خلال حُكم الطغاة؟! عندما قلنا في وقت مضى أنه لابد من مراجعة ملفات شخصيات بعينها طالما أن أعمالهم انتعشت وأموالهم تضاعفت مليارات المرات خلال حُكم المفسدين أغضب ذلك البعض. وحين تساءلنا عن سر تعيين شخصيات عديدة في حكومة حمدوك من شركات بعينها أتحفنا بعض السذج بالإكليشيهات المحفوظة (فلانة كنداكة جسورة) و(عِلان شخص فاهم ومحنك)، بالرغم من أننا لم نشكك في قدرات أحد لكن كان قصدنا دائماً الإجابة عن أسئلة من شاكلة: لمصلحة من يعمل هؤلاء؟! واليوم بعد أن غرق البلد في مياه النيل وأوشكنا أن نغرق جميعاً في بؤر الفساد والخراب بدأنا نسمع بعض الأصوات الناقدة. نعلم أن الحكومة بوضعها الحالي لا تقوى إطلاقاً على مواجهة المكون العسكري بعد أن أفسحوا لأفراده المجال لتعزيز قبضتهم القوية أصلاً. بدلاً من أن يستفيد دكتور حمدوك من الشعبية التي لم يسبق أن حظي بها قائد سوداني، أصر على الإستعانة بوزراء قليلي الكفاءة وفرش طريق التآمر بالورود للعساكر ومكنهم من تولي ملفات لم تمنحها لهم الوثيقة المثقوبة. وكان طبيعياً جداً أن يجد (بعض) العساكر الفاسدين ضالتهم في رجال أعمال تماهوا مع الطغيان واستفادوا من الفساد طوال الثلاثين عاماً الماضية. فكيف تريد وزيرة المالية إقناعنا الآن بأنهم يستطيعون حسم المخربين بالمشاركة مع العسكر!! على من تضحك الوزيرة الموقرة؟! ما لم تتولين يا سعادة الوزيرة ملفات وزارتك بالكامل وتعيدين أموال هذا الشعب المغلوب على أمره للخزينة العامة تظل مثل هذه التصريحات ذراً للرماد في العيون. كل أزماتنا السياسية والإقتصادية والأمنية والمجتمعية تتطلب قرارات حاسمة لا مؤتمرات صحفية ومصفوفات ووعود سراب. ولا أظن أن وزراء المالية والإعلام والتجارة والصناعية والري وغيرهم في وضع يؤهلهم لإتخاذ القرارات الحاسمة. فلماذا لا يدق دكتور حمدوك صدره ويشمر عن ساعد الجد ويقيل الوزراء العاجزين عن مواكبة المرحلة والإيفاء بمتطلباتها!! فلا يعقل أن تحدثنا الحاضنة السياسية للحكومة عن تجاهل وزيرة المالية والمستشار الإقتصادي لرئيس الوزراء لقرارات لجنتها الإقتصادية وفي ذات الوقت تقدم الوزيرة الوعود بتفعيل حالة الطواريء. الطواريء لا تُفعل يا حضرة الوزيرة غير القديرة. كل المطلوب أن يتخلى البعض عن طموحات شخصية لا يملكون مقوماتها، وأن تصحى بعض الضمائر الميتة ويتذكر أصحابها أن هذه الثورة العظيمة جاءت عبر دماء وأرواح عزيزة سيألكم المولي عز وجل يوم لا ظل إلا ظله عنها، وعن ما قمتم به من أجل تحقيق ما ضحى من أجله الشهداء. كفاكم مراوغات فسوف يُكتب التاريخ أنكم أضعتم بلداً إسمه السودان لتلاحقكم اللعنات إلى يوم يُبعثون.
