منذ قيام الحكومة الانتقالية ظللنا نؤكد أهمية التضامن بين مكوناتها في مجلسي الوزراء والمجلس السيادي من أجل تحقيق تطلعات المواطنين الذي نجحوا في اقتلاع نظام الإنقاذ وهم أكثر إصراراً على إنجاز السلام والديمقراطية والعدالة ومحاكمة المجرميم والفاسدين. للأسف ظهرت بعض الخلافات الفوقية حتى بين مكونات قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة إستغلها أعداء الثورة في محاولة لاطائل من ورائها للأنقضاض على الثورة وعرقلة تحقيق أهدافها وبرامجها التي مازات في حاجة لمزيد من الإجراءات والخطوات الجادة االتي مازالت متعثرة. لن أتحدث عن الأزمات الإقتصادية والإختناقات المعيشية لانها كما يعلم الجميع نتاج سياسات الحكم المباد التي مازالت تمارس وتُغذى من أعداء الثورة الذين يحلمون بالعودة إلى سطانهم وجبروتهم، خاصة في ظل وجود بعض المؤسسات والقوى التي صنعها النظام المباد للتمكين لهم. لذلك ظل مطلب إعادة هيكلة القوات المسلحة وكل القوات النظامية الأخرى مطلب ثوري لابد من تنفيذه لوقف التفلتات الإجرامية التي تحدث من بعض المحسوبين على قوات الدعم السريع المصرة على القيام بأدوار ليست من مهامها. اوردت صحف الخرطوم قبل يومين خبر الإعتداء الاثم على الطالب بجامعة الرازي محمد حافظ محمد نور أمام محطة الوقود من بعض جنود الدعم السريع لمجرد اعتراضه على تجاوز سيارتهم المظلله صف العربات المنتظرة الحصول على وقود. لا يكفي في مثل هذه الجرائم التي تكررت حتى بعد نجاح الثورة الشعبية، ولابد من محاكمة كل من أجرم في حق الموطنين السلميين إبان مجزرة القيادة وبعدها. نقول هذا وسط إزدياد الفتن والنزاعات القبلية مثلما حدث مؤخراً في الشرق ونحن نستعد للإحتفال يوم غدٍ السبت بالتوقيع النهائي على إتفاق السلام في جوبا وسط مخاوف مبررة من إصطفاف جديد يعطل مسار الثورة ويقلب الطاولة على قوى الحرية والتغيير الغارقة في خلافات حزبية لامعنى لها فتحت الطريق امام أعداء الثورة للحلم بالإنقلاب على الحكم المدني الديمقراطي المنشود.
