قال أمير الشعراء أحمد شوقى: " و إنما الأمم الأخلاق ما بقيت – فإن هُمُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا." و قال مارتن لوثر كينج: " أسوأ مكان فى الجحيم محجوز لهؤلاء الذين يبقون على الحياد فى أوقات المعارك الأخلاقية الكبرى." ***** فى الأجزاء السابقة ذكرت أنه لا توجد معركة أخلاقية أكبر من النضال من أجل الحرية و السلام و العدالة و أضفت ربما يعتقد البعض أن من السذاجة أن نتوقع من النخب الحاكمة و الساسة و الجنرالات أن يمتثلوا بمكارم الأخلاق و بالأخص التى نادى بها الميثاق العالمى لحقوق الإنسان و لكنى أؤمن أن من واجب كل فرد منا أن يطالبهم ليس فقط بالإمتثال و إنما أن ينعكس ذلك فى كل معاملاتهم. و ذكرت أيضا أن معظم المشاكل التى يعانى منها السودان اليوم سببها عدم إلتزام النخب الحاكمة بالأخلاق الإنسانية. و قلت بالرغم من الحروبات التى شنتها النخب ضد الهامش و بالرغم من الإنقلابات العسكرية التى أهانت و أذلت الشعب و بالرغم من تآمر بعض المثقفين مع العسكر ضد تطلعات الشعب فإن ثورة ديسمبر المجيدة تمنح حكومة حمدوك بشقيها العسكرى و المدنى فرصة شبيهة بالتى مُنحت لسيدنا نوح بعد الطوفان لينقد ما يمكن إنقاذه. و ذكرت أولا, أن ثورة ديسمبر تمنح فرصة للجيش ليستعيد كرامته و ثانيا ليستعيد شرفة بعد أن حنث بالقسم مرارا بالقيام بإنقلابات عسكرية و أيضا لإرتكابه جرآئم ضد الإنسانية. و يستطيع الجيش إستعادة شرفه بالعودة إلى ثكناته و ترك المدنين يحكموا كما طالب الثوار. وذكرت ثالثا, أن الثورة تمنح المدنيين فى حكومة حمدوك و قحت الفرصة ليثبتوا أنهم جديرين بالثقة التى منحها لهم الشعب و مؤهلين لتحقيق تطلعاته و ذلك بفك إرتباطهم بالعسكر و عدم التآمر معهم ضد تطلعات الشعب كما حدث فى الثورات السابقة. و ذكرت رابعا, أن ثورة ديسمبر تمنح الشعب السودانى أعظم فرصة لتحقيق كل ما يصبوا اليه لأن الجيش السودانى فى نظر كل الانسانية و كل جيوش العالم الحر فى أحط و أضعف نقطة أخلاقية يمكن أن ينحدر إليها أى جيش بعد أن قتل و عذب و حرق و إغتصب الملايين من بنات و أبناء شعبه الذى كان من الواجب عليه أن يحميهم و إذا فشل الشعب فى أن يهزم العسكر وهو فى أضعف حالاته فقد يستعبده العسكر ثلاثين سنة أخرى . و ذكرت خامسا أن ثورة ديسمبر تمنح فرصة لصغار الضباط و الجنود و الشرطة و المخابرات الذين عارضوا حكومة الكيزان فى صمت أن ينحازوا الآن للثورة نسبة لتزامن أول مرة فى تاريخ نضال الشعب السودانى وجود نضال مسلح فى الهامش و نضال لا-عنيف فى المدن, مع وجود ثلاثة مناطق محررة تحت سيطرة الثوار. ***** و أواصل فى هذا الجزء الأخير من المقال و أقول أن ثورة ديسمبر تمنح الجنرال حمدتى فرصة أن ينحاز %100 الى حكومة حمدوك المدنية و ذلك بالرجوع الى ثكناته و الابتعاد عن السياسة. و من أجل أن يحدث هذا من مصلحة الوطن أيضا أن يتصرف حمدوك و قحت بثقة و بشجاعة و يتحلوا بسلطة أخلاقية عالية و يطلبوا من حمدتى العودة الى ثكناته و ألا يتدخل مطلقا فى السياسة. على حمدوك أن يبادر و يصدر قرراتة و بعد ذلك سوف يمهد الطريق لمن أراد أن ينحاز إليه, سواء كان حمدتى أو ضباط الجيش الأحرار أو الشرطة أو المخابرات, لكن عليه أن يبادر أولا و يفرض سلطته الثورية و الاخلاقية. ***** بالإضافة الى ذلك تشير معظم الدلائل إلى أن الجنرالآت لا يعاملون حمدتى مثل معاملة أقرانهم من خريجى المؤسسة العسكرية لان الجيش مؤسسة مقفولة, فلكل ضابط دفعته التى درس و تخرج معها ويفتخر بالانتماء اليها, و قبل كل شيئ يثق فى أفرادها. فعليه ربما سيظل حمدتى مهما كانت قوته غريبا على المؤسسة العسكرية و على أفضل فرض, ربما قد ينظروا اليه كقائد مليشيات قبلية و الى قواتة كنظرتهم الى قوات الدفاع الشعبى. بالإضافة, قد يعتقد الجنرالات ان حمدتى الذى خان البشير قد يخونهم أيضا. ***** فحمدتى هو " كعب أخيل" الثورة المضادة المتمثلة فى البرهان وجنرالات الدولة العميقة و كيزانهم, وعليه إذا إستطاعت حكومة حمدوك و قحت إقناع حمدتى بسحب تعاونه مع العسكر فسوف يكون من السهل تفكيك الدولة العميقة و تشكيل حكومة مدنية %100 تستطيع تحقيق أهداف الثورة. و لا أظن أن البرهان يستطيع القيام بإنقلاب تقليدى دون موافقة حمدتى, كما أنه من المستبعد أن يشترك حمدتى فى مغامرة عسكرية قد تقلص من السلطة و الثروة التى يتمتع بهما الآن. ***** و قد سمعنا من حمدتى نفسه يعلن بان شخصا مجهولا قد هدده بالتصفية. و أعتقد أنه لا يوجد شخص فى السودان تهمه سلامة حمدتى أكثر من ضحايا الإبادة. فحمدتى ربما يعرف أكثر من أى شخص آخر الكثير عن الذين أججوا الصراع فى دارفور, الذين زرعوا الفتنة, عن الذين جندووا الجنجود, عن الذين سلحوهم و عن الذين حرقوا القري وأبادوا أكثر من 300 ألف. ربما يعرفهم بالأسماء و ربما قابل معظمهم وربما إذا أتيحت له الفرصة فى المحكمة يوما ما قد يشهد على كل هذا. و حمدتى ملزم أخلاقيا أن يساند كل القرارات الثورية التى قد يتخذها حمدوك بصفته مفوضا حتى النخاع من الشارع و قرارات حكومته لا تحتاج الى مباركة العسكر. إذا فعل حمدتى هذا فنظرة السودانيين و بالأخص ضحايا الإبادة و المجتمع الدولى إليه ربما قد تتغير, و ربما قد تشفع له إذا وجهت محكمة الجنايات الدولية تهما إليه ..... فالذى اُتهم بقتل و تشريد ضحايا بالأمس ربما قد تشفع له صحوة ضميره اليوم إذا ساعد فورا فى تحقيق العدالة للضحايا و أيضا فى تحقيق مطالب الثورة من حرية, سلام و عدالة و ساعد فى صنع سلام ينهى الحروبات و يمنع تفكك السودان, و يتطلب السلام و العدالة تفكيك و إعادة تشكيل الجيش و الشرطة و المخابرات لأن كل الإنتهاكات ضد كرامة المواطن السودانى شاركت فيه هذه المؤسسات الثلاثة. و قد سمعنا المتهم على كوشيب يقول بملئ شدقية فى أول ظهور له فى محكمة الجنايات الدولية أنه سلم نفسه طوعا للمحكمة طالبا العدالة. فربما كانت صحوة ضميره هى التى أوعزت إليه أن يطالب بالعدالة حتى إذا إفترضنا أن العدالة ربما قد تقتص منه شخصيا. فالعدالة لضحايا الإبادة مهما طال الزمن سوف تتحقق يوما ما, و لكن يستحيل تحقيق العدالة و بسط السلام فى السودان إذا كانت نفس المؤسسات المتهمة بإرتكاب الجرآئم و شن حروب الإبادة هى ذاتها المشرفة على تحقيق العدالة و بسط السلام. ***** و إذا عدنا إلى إستهداف حمدتى فإفتراض إستهدافه من قبل جنرالات الدولة العميقة و كيزانهم الذين يرغبون فى إسكاته من البوح بالمعلومات التى يعرفها عن الإبادة فى دارفور أقوى بكثير من إفتراض إستهدافه من قبل تجار الأسلحة أو المخدرات أو البشر. و ربما أحساس حمدتى بالإستهداف هو الذى أوحى إليه أن يرفض سحب قواته خارج العاصمة, و ربما قد أحس إذا حاول سحبها فإن مصير قواته ربما ستكون كمصير قوات صدام حسين عندما حاول سحبها خارج الكويت بعدما طلبت منه قيادة الجيش الأمريكى فى الخليج, و مصيره ربما كان سيكون مثل مصير صدام حسين. ***** و مما تجدر الإشارة إليه إن قيادة الجيش و الشرطة و المخابرات ذات الطابع القبلى و المنتمية عرقيا إلى النخب الحاكمة هو السبب فى تمكين النخب إعادة إنتاج نفسها و أيضا إفلات كل قادة الإنقلابات العسكرية السابقة من المحاسبة. و إذا لم تستطيع الثورة كسر هذه الحلقة بتفكيك الجيش بمساعدة الأممالمتحدة و دول أخرى و إنشاء جيش وطنى تتمثل فى قيادته العليا كل مناطق و شعوب السودان فلن نستطيع أن نلوم حمدتى إذا إحتفظ بدعمه السريع خارج سيطرة الحكومة أو نلوم الحركات المسلحة إذا أصرت على الإحتفاظ بجيوشها حتى يتم تشكيل جيش سودانى و طنى و شرطة وطنية و مخابرات وطنية تحتل قياداتها العليا قادة من كل أقاليم السودان يحدد عددهم الثقل السكانى لكل إقليم. فلا ثقة فى الجيش الحالى بعد اليوم, لأن قيادة الجيش ذو السيطرة القبلية و الذى قتل زملاءه فى السلاح بدم بارد عده مرآت و قتل الآلاف من الأطفال و النساء و الرجال, لا لشيئ سوى إعادة إنتاج نفسه, يستطيع هذا الجيش بكل سهولة إغتيال كل قادة الكفاح المسلح بمجرد وضعهم السلاح و تشتيت جيوشهم المندمجة معه فى أقاصى السودان حتى و لو تبوء قادة هذه الحركات مناصب وزارية, و هناك أمثلة كثيرة فى تاريخ السودان تثبت ذلك. بالإضافة إلى ذلك, يجب إسترداد كل الشركات و المصانع و الأصول و الإمتيازات التى إستولى عليها الجيش إلى خزينة الشعب لأن كل هذه الأموال سوف يوظفها الجيش كما فعل سابقا فى إستقطاب ضعاف النفوس من المثقفين لإعادة إنتاج الدكتاتورية و فى قتل و تعذيب الشعب. ***** ربما قد يقول البعض ساخرين أن حمدوك لا يملك سلطة تمكنه من أن يعلن ثورة تصحيحيه أو يعمل بدستور 1974 ... أو ... إلخ. و الجواب على ذلك بمنتهى البساطة. أن حمدوك يملك سلطات ثورية و شرعية و اسعة و لكنه ربما لا يرغب فى إستعمالها ليتفادى غضب العسكر الذين لم تمنحهم الثورة أية سلطة. بلإضافة إلى ذلك, إن السلطة الثورية للشارع السودانى التى أسقطت أعتى دكتاتورية فى إفريقيا و التى فوضت قحت فعينت حمدوك رئيسا للوزراء فشكل الحكومة الإنتقالية. و السلطة الثورية التى رفضت الجنرال إبن عوف كرئيس لمجلس السيادة فتنازل, و السلطة الثورية التى مكنت حمدوك ليطلب الإستعانة بالامم المتحدة والسلطة الثورية التى مكنته من التفاوض مع الجبهة الثورية فى جوبا ... إلخ. هذه السلطة يستطيع بواستطها حمدوك و قحت أن يقرروا حكم السودان بدستور 1974 و أن يقروا بعلمانية الدولة و أن يقرروا تضمين بنود فوق الدستورية و أن يعتمد هو و قحت و المدنيين فى حكومته الإتفاق المبدئي الذى وقعه مع الحلو فى إثيوبيا بدون موافقة أو مشاورة العسكر. ***** بالإضافة الى ذلك إن السلطة التى سمحت لوزير العدل, الدكتور نصر الدين أن يصدر قانونا يلغى بموجبه تجريم شرب الخمر لغير المسلمين, يستطيع بنفس السلطة أن يصدر قانونا يلغى تجريم شربها لكل السودانيين, و أن يصدر قانونا بتجريم كل من تلفظ بكلمة جلابى أو عبد أو حلبى أو حبشى أو حشرة أو جنقو أو بقارى أو كومارى أو غجرى أو نقرو أو بدرت منه أى أعمال عنصرية بالسجن لكذا .... سنة, إلا إذا إفترضنا أن حكومة حمدوك إنتقائية فى تشريعها أو قد فرض عليها العسكر أن تكون إنتقائية التشريع, و فى كلتا الحالتين فهى حكومة لن تستطيع أن تلبى تطلعات الثوار. و قد تبنى البرلمان التونسى فى شهر نوفمبر 2018 قانونا جرم فيه كل أشكال التمييز العنصرى و يعاقب عليه بالسجن و الغرامة. و تونس هى الدولة العربية الوحيدة التى جرمت العنصرية و أتمنى أن تتبنى حكومة حمدوك قانونا مثل القانون التونسى أو أفضل منه. ***** من الحكمة أيضا أن يثق حمدوك و قحت بالشعب و بالثورة وأن يبادروا فى تشكيل حكومة ثورية و مدنية %100 يشارك فيها الجميع ما عدا من شاركوا فى حكومات البشير بمختلف مسمياتها. و من الحكمة أيضا ألا يثقوا فى جنرالات الكيزان, فلكل فرد منهم أجندته الخاصة و يعمل على تحقيقها, فحمدتى كان عضوا فى حركة تحرير السودان تحت قيادة عبد الواحد فإستغل عضويته فى الحركة لينتزع مكاسب شخصية من البشير فترقى و ترقى و ترقى. و البرهان كان أسيرا لدى حركة عبد الواحد فى دارفور وتحت رحمته و لكن بعدما كرمة عبد الواحد و أطلق سراحه, كافئ البرهان عبد الواحد بتسليح الجنجويد و ألبهم ضد الشعب فقتلوا الآلاف من الأبرياء فى دارفور و جبال النوبة و النيل الأزرق. و البشير الذى صنع البرهان و حمدتى هو الآن تحت رحمتهما, و ما خفى أعظم. على حمدوك أن يمارس سلطتة الثورية و الأخلاقية بكل شجاعة و إذا إعترض العسكر أن يطلب من الشعب أن يحمى قرارآت ثورته بكل الطرق الممكنة. ***** وعلية فالشراكة مع جنرالات الكيزان ربما تقود إلى ضياع ثلاثين سنة من النضال ضدهم و ربما ترغم هذه الشراكة جيل ثورة ديسمبر المتسلح بالوعى الثورى و الرافض للدكتاتورية و الطائفية و العنصرية على أن يحمى ثورته بتفجير ثورة تصحيحية. و أتمنى أن تكون سلمية و لكن نسبة لتآمر بعض المثقفين و العسكر عبر التاريخ فى إختطاف الثورات و إعادة إنتاج الدكتاتوريات فلا يستبعد أن تكون الثورة القادمة عنيفة, و ربما ستكون ثورة كل شعوب السودان المتشبعة إنسانية و الحركات المسلحة و الضباط و الجنود الأحرار ضد النخب الحاكمة و من تآمر معها من العسكر و الكيزان, و ربما قد يكون شعارها: "God gave Noah the rainbow sign, no more water the fire " this " time". ***** عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
