جددت لجنة تسيير نقابة فرعية العاملين بشركة مطارات السودان القابضة والتابعة لها، اتهام مدير سلطة الطيران المدني السابق محمد عبد العزيز بجانب نافذين في العهد البائد بخصخصة شركات المطارات لمصالحهم الشخصية للاستفادة منها عقب تحويلها شركات خاصة، وقطعت اللجنة بأن الغرض من ذلك وجود أطماع من جهات مختلفة لانسحاب الدولة، وكشفت أن منظمة الطيران المدني العالمية قامت مستوى عمل الطيران في السودان ،وشددت على ضرورة أهمية بقاء جسم الطيران متكامل في داخل الدولة كجسم واحد، الا أن حكومة النظام البائد لم تسمع تلك النصائح، وأكدت على أن مدير الطيران المدني السابق قام بدمج الجزء الخاص بالملاحة الجوية مع سلطة الطيران، وقالت اللجنة في تصريح ل(الجريدة) ظلت شركة المطارات دون تشريع واضح او وجود جهة حكومية راعية لها بصورة واضحة منذ العام 2010م حتى الوقت الراهن. ونوهت الى أن قوة التنظيم والتمكين والولاء لحزب المؤتمر الوطني المحلول تسبب في تدهور ايرادات الطيران وضعف موارده، ونوهت الى وجود خلل كبير في فهم الخدمة المدنية والشركات الحكومية لعدم وجود مجلس ادارة لازدواج تبعية هيئة الطيران بين وزارتي المالية والدفاع، واعتبرت اللجنة تدخل وزارة الدفاع في الإدارة تجاوز إداري. وكشفت اللجنة عن تقدمهم بمذكرة الى عدة جهات منها وزارة المالية، قوى الحرية والتغيير، وزارة العمل وزارة التنمية الاجتماعية، ولجنة اعادة المفصولين تعسفياً، وطالبت المذكرة بتوفيق أوضاع الشركات حسب قانون 2015م ومن ضمنها شروط الخدمة، وشددت على ضرورة تحسين شروط خدمة العاملين وفق المقترحات المقدمة، وإلغاء هيكلة الطيران المدني وكل ما ترتب عليها من إجراءات بشأن العاملين الخاصة بجبر ضرر العاملين. وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة فرعية الشركة القابضة هشام سليمان محمد أن نافذين في النظام البائد مارسوا الترهيب والترغيب على العاملين، من خلال تشريدهم بالاضافة الى عدم صرف حزمة التقاعد الاختياري 17 شهراً، وتحسر على أن قضية المفصولين من سلطة الطيران المدني مازالت مستمرة في ظل حكومة الثورة، وانتقد إصدارها مجموعة من القرارات المتناقضة لمعالجة قضية المفصولين وحمل الحكومة الانتقالية مسؤولية ذلك، واتهم الحكومة بأنها تستخدم نفس عقلية النظام البائد في الحل، واردف: هذا يؤكد على انه لا زالت نفس الادارة التي تسببت في خراب الطيران المدني مازالت مسيطرة و تفرض وجهة نظرها في الحل لكي لا يتم تسكين المفصولين.
