كشف الناطق الرسمي باسم المؤتمر السوداني نور الدين بابكر عن خلافات داخل قوى الحرية والتغيير حول الآلية التي يتم بها تعديل الوثيقة الدستورية لتضمين إتفاق سلام جوبا ، وقال بابكر ل(الجريدة): إن قوى الاجماع وحزب الأمة لديهم تحفظات على اضافة اتفاق السلام في الوثيقة الدستورية، واشترطوا أن يتم ذلك بعد تشكيل المجلس التشريعي ، فيما يرى المؤتمر السوداني أن هذا الخلاف غير حقيقي وأنه يحق لمجلسي السيادة والوزراء تعديل الوثيقة الدستورية ، ووصف بابكر المعترضين على ذلك بأنهم يقفون ضد السلام ويتخذون قضية التعديلات لعرقلة تنفيذ الاتفاقية، وأضاف هناك خلاف حول المواد التي يجب تعديلها في الوثيقة وهي نسب المشاركة وسيادة نصوص الاتفاق على الوثيقة الدستورية ، وكشف أن قوى الحرية والتغيير تقدمت بطلب للحكومة بتأجيل اجتماع مجلسي السيادة والوزراء الخاص باجازة التعديلات إلى مناقشتها داخل قوى الحرية والتغيير. وفي السياق ذاته أكد التوم هجو رئيس مسار الوسط أن هناك اختلاف في وجهات النظر لكنه مقدور عليه ، وأضاف بأنه يمكن في كيفية تضمين الاتفاقية في الوثيقة ، وقال ل(الجريدة) : سنجتمع مع وفدنا المفاوض وسنصدر بياناً لتوضيح التفاصيل بشفافية.
