أقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم الثلاثاء صالح عمار، الوالي المدني لولاية كسلا إحدى ولايات شرق البلاد، بعدما أثار تعيينه خلافات بين قبيلتي البجا والبني عامر. وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية: "أصدر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اليوم قرارا أعفى بموجبه والي كسلا الأستاذ صالح محمد صالح عمار والذي عين ضمن الولاة المدنيين خلال الفترة الماضية". وتحولت الخلافات بين القبيلتين إلى اشتباكات في نهاية أغسطس الماضي، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وجرح عشرة بالإضافة إلى حرق محلات تجارية. وينتمي عمار إلى قبيلة البني عامر، وتعارض قبيلة البجا توليه المنصب بحجة أنه لا يمثل سكان الولاية. وفي يوليو الماضي عين حمدوك 18 واليا مدنيا بدل الولاة العسكريين في إطار التحول الديمقراطي في السودان خلال الفترة الانتقالية التي تمتد 3 أعوام. تصعيد في بعض أحياء مدينة كسلا احتجاجا على إقالة الوالي شهدت بعض أحياء مدينة كسلا شرقي السودان مساء يوم الثلاثاء، تصعيدا واحتجاجات على إعفاء والي كسلا صالح عمار. وأصدرت نظارة عموم قبائل البني عامر بيانا انتقدت فيه قرار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إعفاء والي كسلا صالح عمار. وقالت في البيان "طالعنا السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اليوم بإصدار قرار إعفاء والي كسلا صالح عمار.. لقد ظللنا نطالب بمعالجة قضية الوالي في إطار كلي، وحذرنا مرارا من العواقب الوخيمة لأي معالجة منفردة لقضية والي كسلا في ظل الاستقطاب المجتمعي والإحتقان الأهلي الحاد الذي تشهده الولاية بسبب الإعتراض على الوالي استنادا على مبررات قبلية وعنصرية". وأضافت "يعلم الجميع أن قوى الحرية والتغيير في الولاية والمركز هي التي دفعت باسم الأستاذ صالح عمار إلى رئيس الوزراء ليحظى بثقته واليا لكسلا، وأن قبيلة البني عامر لا علاقة لها بترشيح الوالي، حيث أننا ظللنا نطالب بإبعاد القبائل عن السياسة وحصر دورها في الجانب الأهلي الإجتماعي". وتابعت: "جاء رفضنا لأي قرار بإعفائه بسبب المبررات العنصرية والتشكيك في الهوية التي إتكأت عليها حملة القوى الرافضة للوالي والتي استخدمت جميع أسلحة الاستهداف مثل الطعن والتشكيك في الهوية بما يتعارض مع الوثيقة الدستورية التي تنص على المواطنة أساسا للحقوق والواجبات". وأضافت: "نحن إذ نعرب عن أسفنا الشديد لصدور القرار، نعتبره مكافأة لمهددي السلم الإجتماعي، ورضوخا للأصوات التي تبنت الخطاب العنصري البغيض الذي تسبب في إهدار دماء عزيزة وزكية ونهب وإحراق ممتلكات المواطنين العزل"، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يحفز القرار بقية المكونات للجوء إلى تصعيد مماثل من أجل الحصول على مكاسب مماثلة. وشددت على رفضها استخدام أسلوب تهديد الأمن من أجل الحصول على مكاسب سياسية، محملة الحكومة المسؤولية كاملة عن أي تداعيات يمكن أن تحدث بسبب إصدار قرار إقالة الوالي في ظل حالة الاحتقان الحالية. واختتمت بيانها بالقول إن "إقالة والي كسلا بهذه الطريقة هي أحد مظاهر الاستهداف الصارخ لهذه القبيلة التي سنقف عندها ونحتفظ بحقنا في الرد عليها، وننتظر رد الحكومة بالخطوات الجادة التي ستقررها لإيجاد المعالجات اللازمة لقرار الإقالة المعيب". ودعت أبناء القبيلة للالتزام بضبط النفس وتفويت الفرصة على مهددي السلم الاجتماعي في انتظار رد الحكومة.
