(سونا)- اصدرت وزارة الطاقة والتعدين وولاية الخرطوم ضوابط صارمة لضبط وتوزيع الوقود بمحطات الخدمة بولاية الخرطوم. وبحث الاجتماع التنسيقي المشترك، الذي جمع والي ولاية الخرطوم ايمن خالد ووكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان حامد والفريق ياسر الكتيابي مدير شرطة ولاية الخرطوم، ومدير الادارة العامة للشرطة الامنية، ومدير مباحث التموين، وآلية مراقبة السلع الإستراتيجية، وممثل دائرة مرور ولاية الخرطوم، وممثل من الأمن الاقتصادي، وإدارة الامدادات وتجارة النفط ، بحث ضبط وتوزيع الوقود بمحطات الخدمة بالولاية والتي تمثلت في تفعيل الدور الرقابي على محطات الوقود، وضرورة تواجد الآلية المشتركة لمباحث التموين من القوات النظامية (القوات المسحلة، والشرطة العسكرية، وقوات الدعم السريع والقوات الشرطية والامن الاقتصادي) لمراقبة وضبط التوزيع بالمحطات ومنع المخالفات والتجاوزات بجانب تفعيل عمل الأمن الاقتصادي في مراقبة شحن وتفريغ التناكر ومرافقتها الى محطات الوقود. وأمن الاجتماع التنسيقي المشترك على تأمين حصص الوقود للقوات النظامية بمواقعها على أن يلتزم أفرادها بالتزود من المحطات الداخلية التابعة لوحداتهم عند تزويد مركباتهم الخاصة، وتفعيل دور الشرطة في ضبط النظام وتنظيم الصفوف في المحطات، بمشاركة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للتأمين ومنع التجاوزات وضرورة وجود الشرطة العسكرية لضبط التفلتات الفردية من منسوبي القوات النظامية، بجانب تفعيل تدابير دخول العربات ذات اللوحات الزوجية للمحطات في ايام ( السبت – الاثنين – الاربعاء) والعربات ذات اللوحات الفردية للمحطات في ايام (الاحد – الثلاثاء – الخميس) ، كما تم تحديد يومي (الأحد - والأربعاء) من كل اسبوع للدرجات النارية (المواتر) ويوم الجمعة لجميع العربات والمواتر، ويبدأ تنفيذ هذه الضوابط ابتداء من يوم الأربعاء القادم بعد انتشار القوات النظامية للمراقبة. وشدد والي الخرطوم ايمن خالد على دور الرقابة في تنظيم توزيع الوقود وفرض هيبة الدولة ومحاربة المتلاعبين بقوت الشعب وانفاذ اساليب التوزيع الذي يضمن وصول الوقود لجميع المستهلكين. وكشف وكيل النفط عن كميات ونسب توزيع الوقود من الانتاج المحلي من مصفاة الخرطوم وانتاج البنزين يصل الي 65% من نسبة الاستهلاك والجازولين بنسبة 45% والغاز 50% وتُسد الفجوة عبر الاستيراد ، موكداً على أهمية دور القوات النظامية في الحفاظ على الأمن وحماية المواطن ومراقبة توزيع السلع الاستراتيجية والتى يأتي على في مقدمتها المنتجات البترولية.
