اتهم العاملون بهيئة المعلومات والحكومة الذكية التي تتبع للمجلس الأعلى الاستراتيجي بولاية الخرطوم والي الولاية في عهد النظام البائد عبد الرحيم محمد حسين بالتورط في تعيين مدير هيئة المعلومات بشهادات مزورة ، وكشفوا عن أن حكومة الولاية قامت بتمويل عمليات شراء 10 طائرات مسح للأراضي دون أن يتم الكشف عن تسليمها للادارة الحالية، فضلاً عن أنها قامت بتمويل مشاريع أخرى وهمية للهيئة بمليارات الجنيهات بالاضافة الى الميزانية المخصصة من جهاز الأمن ومنح المدير تاتشرات، ونوهوا الى أن ذلك المدير قام بدوره بتعاقد مع موظفين غير مؤهلين وصرف لهم مرتبات عالية في الوقت الذي يصرف فيه الموظف المؤهل 1500 جنيه فقط، وانتقد العاملون استمرار المدير العام الحالي على الرغم من أنه يتبع للنظام البائد واتهموه بتدمير الحكومة الالكترونية، وكشفوا عن وجود تجاوزات مالية وقانونية، واستنكروا نقل والي الخرطوم السابق كافة العاملين بالهيئة في ادارة الاراضي الى مؤسسات أخرى مما تسبب في خسائر مالية تقدر بمبلغ 40 مليار دولار. وأعلن العاملون بهيئة المعلومات عن تقدمهم بمذكرة لرئيس لجنة التفكيك، وقطعت فيها بأن عدم استقرار الوضع القانوني للهيئة أضر بالمصلحة العامة، وقالت المذكرة: نتج عن ذلك الوضع غياب الرؤية العلمية الواضحة والتخطيط لقطاع المعلومات حسب حوجة الولاية، ونوهت الى وجود فجوة رقمية كبيرة أدت لتعثر قيام الحكومة الالكترونية، ورأت أن تعثر الحكومة الالكترونية أدى لغياب الاحصائيات والمعلومات المهمة للتخطيط وصناعة القرار خلال الأزمات. وشددت المذكرة على ضرورة فتح ملفات الفساد التي طالت القطاع طوال السنوات الماضية، وأعادت النظر في الوضع القانوني للهيئة بمراجعة قانونها وتبعيتها للاستراتيجية بإرجاعها كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية لتتمكن من القيام بمهامها. وطالبت المذكرة بتبعية هيئة المعلومات لأعلى جهة سيادية في الولاية (الوالي)، وتعيين مدير للهيئة من ذوي الخبرة والكفاءات في مجال تقنية المعلومات بقرار من الوالي حسب أمر تأسيس الهيئة 2017 الفقرة (12)، وتعيين مجلس ادارة للهيئة يضم الخبرات الوطنية في مجال تقنية المعلومات.
