اكدت الاممالمتحدة تسجيل اكثر من سبعة الاف اثيوبي معظمهم من النساء والاطفال الذين فروا الى داخل الحدود السودانية بعد اليومين الاولين من بدء القتال في منطقة التقراي الاثيوبية المحازية لولايتي كسلاوالقضارف في شرق السودان و قالت ان المفوضية السامية للاجئين تعمل مع السلطات السودانية حاليا لتوفير المساعدات المنقذة للحياة لهؤلاء الفارين وقالت الاممالمتحدة في بيان لها ان الفارين من النساء والأطفال والرجال الذين يصلون إالى السودان يبحثون عن الأمان بعد أسبوع من القتال بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وقوات حكومة إقليم التيقراي واشار بيان الاممالمتحدة انه وحال الوصول للاراضي السوداني يتم إيواء اللاجئين القادمين مؤقتًا في مراكز العبور الواقعة بالقرب من نقاط الدخول الحدودية لودجي في القضارف والحميدية بولاية كسلا حيث يزودون بمياه الشرب والطعام بينما تقوم مفوضية شئون اللاجئين السودانية والسلطات المحلية في فرق مشتركة باجراءت الفحص وتسجيل القادمين ومع توقع وصول المزيد من اللاجئين ،فقد ناشدت مديرة المكتب الإقليمي للمفوضية السامية، كليمنتين نكويتا سلامي دول الجوار قائلة "اننا نحث الحكومات في الدول المجاورة على إبقاء حدودها مفتوحة أمام الأشخاص الذين أجبروا على ترك ديارهم" جراء القتال في اثيوبيا. وتقول الاممالمتحدة انه ومع وصول آلاف اللاجئين إلى الحدود السودانية في غضون 24 ساعة،وتصاعد الصراع، فان المرجح هوأن يرتفع عدد الفارين و القادمين الى السودان بشكل حاد مما يتطلب تعبئة كبيرة للموارد لتلبية احتياجات االقادمين. وكانت الحكومة الانتقالية قد بعث وزير الداخلية وكبار مسئولي المفوضية لولايتي القضارفوكسلا لدراسة الموقف على الارض واتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة لايجاد ملاجئ مؤقتة للاستقبال ثم اعداد معسكرات مستقرة مزودة بخدمات اساسية لاستضافة اللاجئين وفق اجراءات الاممالمتحدة في هذا الخصوص. واشارت الاممالمتحدة انه داخل اثيوبيا نفسها وبالقرب من مناطق القتال يوجد حاليا وقبيل اندلاع القتال أكثر من 96000 لاجئ إريتري يعيشون في مخيمات اربعة اللاجئين وابدت قلقها من وضعهم ووضع المجتمعات المضيفة التي تعيش بجانبهم، بالإضافة إلى 100000 شخص في التقراي اصبحوا نازحين جراء القتال . واشارت الاممالمتحدة انه و رغم أن المخيمات ليست في منطقة الصراع المباشر، لا تزال المفوضية قلقة بشأن سلامة اللاجئين والعاملين في المجال الإنساني بسبب القرب النسبي للمخيمات من القتال وتدهور الوضع. واشار البيان الصحفي للامم المتحدة الى انه ومع اغلاق الطرق وعدم وجود الكهرباء والاتصالات والإنترنت يصبح الاتصال شبه مستحيل مع نقص في الوقود، وتوقف الخدمات المصرفية مما أدى إلى نقص السيولة فان كل هذه العوامل تشير الى تدفق المزيد من اللاجئين حال عدم توقف الصراع الا ان رئيس الوزراء الاثيوبي د. ابي احمد قال في تغريدة له على تويتر عند اندلاع القتال و حينما عراب بعض الجيران من الدول عن مخاوفهم من أن إثيوبيا ستنزلق الى الفوضى ، "ربما يعود لعدم ادراكهم طبيعة السياق الاثيوبي في التعامل مع مثل هذه الاوضاع" و قال ان ما يحدث هو إنفاذ للقانون في "دولة ذات سيادة لديها القدرة على إدارة شؤونها الداخلية" وقال ان الامر "سينتهي قريبًا" ولن يكون هناك فلتان من العقوبة لمثيري التمرد. واضاف ان هدف العمليات العسكري هو سيادة القانون وبالتالي ضمان السلام والاستقرار بشكل نهائي وتقديم مثيري عدم الاستقرار إلى العدالة.
