أطّلعنا على القرار الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يوم امس الخميس 3 ديسمبر 2020م والخاص بتكوين مجلس شركاء الفترة الإنتقالية المشكل بموجب أحكام المادة (80) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م تعديل 2020م. إفتقرت النقاشات الخاصة بتكوين مجلس الشركاء لأي شفافية، وظلت التفاصيل المرتبطة به تتم في الدهاليز والغرف المظلمة، لذلك فإن حدوث الاختلاف او التنازع بين الاطراف سيكون حاضراً في ظل إفتقار الرأي العام لأي معلومات حول تفاصيل ما تم الإتفاق عليه. بخلاف ما أشرنا إليه سابقاً فإن التكوين المعلن لمجلس الشركاء المذكور حوى خللاً بيناً في جوانب شتى، على رأسها الضعف الواضح في تمثيل النساء، وإختزال تمثيل الجهاز التنفيذي والحكومة في شخص رئيس الوزراء فقط، وتجميد تمثيل مسار شرق السودان لحين إنعقاد مؤتمر شرق السودان، وهو إجراء يثير مخاوف مشروعة تهدد عملية السلام مستقبلاً بإمكانية تنصل الدولة من الإتفاقيات المبرمة وتجميدها من طرف واحد. ويضاف لكل ذلك غياب تمثيل اعضاء وعضوات مجلس السيادة الانتقالي الذين رشحتهم لمواقعهم قوي الحرية والتغيير. بالنظر لتمثيل مكونات قوى الحرية والتغيير، فقد جاءت متسقة مع إستمرار حالة الإختطاف لما يسمي المجلس المركزي. ومن الواضح أن هذا التيار المختطف سيواصل في ابرام الصفقات بين اطرافه الاساسية، واستصحاب بعض المكونات لذر الرماد في الرماد في العيون. وما حدث في تشكيل مجلس الشركاء هو استمرار لذات المنهج المتبع عند اختيار الولاة، ومن الواضح استمراره مجددا عند تشكيل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي، والمواقع التنفيذية والمجالس التشريعية بالولايات، بفرض سياسة الأمر الواقع عبر إحتكار المواقع. لم نجد أي حيثيات إستدعت الإسراع في تكوين مجلس الشركاء لتبرر إنتاجه بكل هذه الإختلالات. وعلى العكس يظهر الواقع الحاجة لتأجيل تكوينه بوصفه الأجدى لحين إجراء مشاورات وحوارات أوسع، تضمن تأسيسه بشكل يعزز وحدة قوى الحرية والتغيير، ويمتّن علاقاتها مع أطراف إتفاق السلام عوضاً عن تكريس وتعميق الإنقسامات والتصدعات الداخلية، والإتفاق على المعايير التي تحقق شمول تمثيل لكل أطراف إتفاق السلام دون إقصاء أو إبعاد، ولوزراء الحكومة وللنساء والشباب ضمن عضويته. لكل ما ذكر نري في حزب التحالف الوطني السوداني أن جميع هذه المعطيات تستوجب إتخاذ قرار بتجميد العمل بمجلس الشركاء لمزيد من المشاورات، تفضي لتمثيل معقول لوزراء الحكومة بجانب رئيس الوزراء، وللنساء والشباب، والإلتزام الكامل بمشاركة كل الأطراف الموقعة على إتفاق السلام دون إبعاد أو إستثناء، تأكيداً على الإلتزام الصادق والأمين بكل ما تم إبرامه من إتفاقيات، مع التقيّد بمهام مجلس الشركاء المنصوص عليها في المادة (80) بإقتصاره فقط على حل التباينات بين أطراف إتفاق السلام، والعمل على تحقيق المصالح العليا للسودان، وإنجاح الفترة الإنتقالية دون أن يتعادها لأي دور أخر منعاً للتضارب والتقاطع في المهام والصلاحيات بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقانونية مع المؤسسات السياسية. يجب تحقيق التوازن في التمثيل بضرورة مشاركة وتمثيل عدد من عضوية مجلس السيادة الذين اختارتهم قوي الحرية والتغيير سيما وثيقي الصلة بعملية السلام، وضمان التمثيل والمشاركة الأوسع لكل مكونات قوى الحرية والتغيير دون إستثناء أو إقصاء ولو اقتضي الامر التمثيل الدوري بالتناوب بين احزاب الكتل، والغاء اشكال التمثيل المزدوج عن طريق ااسكرتارية او غيرها من المسميات او الاشكال بما يضمن ويحقق مشاركة أوسع في القرار والمسؤولية بين كل المكونات. نؤكد ختاماً في التحالف الوطني السوداني تمكسنا بضرورة إصلاح أعطاب قوى الحرية والتغيير التي صاحبتها لأكثر من عام، وتحريرها من الإختطاف الممتد والمستمر، الذي أذاق الثوار الخسران وإحساس الخذلان، واحلال هذا المشهد في الذكري الثانية لانطلاقة ثورة ديسمبر المجيدة لاخر بديل، يخلق اصطفافاً وتوافقاً سياسياً بين قوي الثورة من جديد، يمكننا من المضي قدماً لحين تحقيق تطلعات الشعب السوداني وتنزيل شعارات ثورته الخالدة (حرية وسلام وعدالة) في دولة مدنية ديمقراطية موحدة. # ننهض_بس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني السوداني الجمعة 4 ديسمبر 2020م
