أعلنت وزارة الداخلية أن جميع منسوبي مكتب المباحث الفيدرالية الذي تعرض فيه المواطن المتوفي عز الدين علي حامد، للتعذيب، تم وضعهم بالحجز الشديد وفتح تحقيق في مواجهتهم بتهمة القتل العمد بعد ما تم تعديل البلاغ إلى المادة المادة 20/ 130 من قانون الإجراءات الجنائية. وأوضحت الداخلية في بيان أمس ملابسات وفاة المواطن عز الدين علي حامد، بمستشفى شفاء العليل بأم بدة بعد تعرضه للتعذيب داخل حراسات الشرطة بأم درمان. وقالت في البيان: "بتاريخ 25/8/2020 تم فتح بلاغ تحت المادة 174 من القانون الجنائي بالقيد 445 بقسم شرطة الدوحةأم درمان، وبتاريخ 17/12/2020 تم القبض على المواطن عز الدين علي حامد، على خلفية البلاغ حيث حجز بشرطة المباحث الفيدرالية بأمبدة الحارة 15"، وتابع: "تم الإفراج عنه بالضمانة العادية بواسطة النيابة بتاريخ 25/12/2020، وبعد خروجه تدهورت حالته الصحية وتم نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة". وأكد البيان اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية وتحويل الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة وجاء القرار الطبي يؤكد بتعرض المرحوم للضرب. وتابع: "عليه تم تعديل البلاغ إلى المادة 20/ 130 جنائي تحت القيد 4107 بالقسم الأوسط أم درمان، وبناء عليه تم وضع جميع منسوبي المكتب بالحجز الشديد وفتح تحقيق في مواجهتهم، فيما تولت النيابة إجراءات التحري في البلاغ".