بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في محكم تنزيله: : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) الآية رقم 8 من سورة المائدة (وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) الآية 9 من سورة الرحمن (صدق الله العظيم) الخرطوم التاريخ: 15 ديسمبر 2020م السادة أصحاب السعادة / رئيس وأعضاء المفوضية القومية للسلطة القضائية،،، الموقرين .. بواسطة سعادة رئيس القضاء،،، الموقر.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد الموضوع: إلتماس بطلب مراجعة وتصحيح توصية.. نشير إلى توصية مجلسكم الموقر التى رفعت الى مجلس السيادة ، والتى صدرت من مجلسكم الموقر فى إجتماعه المنعقد فى شأن معالجات أوضاع مفصولي السلطه القضائية من القضاة بقرارات رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطنى ، والتي صدرت بموجبها قرارات رئيس مجلس السيادة بالرقمين (335) و(336 ) بتاريخ 1 يوليو 2020م حيث قضى القرار الأول بإعادة عدد (25) قاضٍ سابق ممن لم يبلغوا سن المعاش إلى الخدمة قضاة بالمحكمة العليا، وقضى القرار الثانى بتحسين معاشات من بلغوا سن المعاش. كانت مطالبنا هى إعمال نصوص الوثيقة الدستورية فى شأن معالجة أوضاع المفصولين تعسفياً، والسعى لجبر الأضرار التى نجمت عن تلك القرارات، وذلك بإصدار توصيات من مجلسكم الموقر بإلغاء قرارات رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطنى بفصل قضاة للصالح العام، وفصل قضاة بتوصيات جائرة من رئيس القضاء ويتبع إلغاء تلك القرارات إعادتهم جميعاً إلى الخدمة كل فى الدرجة التى بلغها رفاقهم فى دفعة التعيين، وذلك لإتحاد العلة فى كل وهى الفصل الجائر، على أن يصار بعد ذلك إلى إبقاء من لم يبلغ سن المعاش فى الخدمة، وإصدار قرار بإحالة من تجاوزوا سن المعاش الى المعاش كل فى درجته التى بلغها رصفاؤه فى الخدمة من دفعته فى التعيين، إلا أن الشاهد أن القرار الثانى وتطبيقاته قد نحا نحو وضع مغاير وهو تحسين معاشات من بلغوا سن المعاش بحيث يصار إلى إعتماد درجاتهم التى بلغوها وقت إصدار القرار الجائر ومنحهم معاشات إستثنائية كتسوية لأوضاعهم دون مساواتهم بزملائهم المرتبطين بهم ومعهم إرتباط العلة بالمعلول!! ذلك أنهم جميعا فصلوا تعسفياً بقرارات متشابهة ولا فرق بينهم إلا فى كم الأعمار السنية التى بلغوها وقت وفى تاريخ صدور القرار بالإلغاء!! بناءً عليه، يلتمس القضاة المعنيون بهذه الظلامات تصحيح الوضع وذلك بإصدار توصية لرأس الدولة بتصحيح مبنى القرار الثانى ليقرأ: إلغاء القرار الثانى رقم (336) وإستبداله بقرار يقضى بالآتي: 1. إلحاق كافة القضاة الذين فصلوا بقرارات رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطنى بفصل قضاة منذ1989م، ويشمل ذلك ولا ينحصر فى قرارات: أ. الفصل الجماعى للصالح العام 1989/ 1990 / 1991م. ب. الفصل الفردى بقبول إستقالات من قدموها تضامناً مع المفصولين بالقرارات الجماعية. ج. الفصل الفردي بقبول إستقالات ممن أجبروا على تقديمها بمختلف الأسباب. د. الفصل الفردي بناءً على قرارات مجالس محاسبة مدبرة وجائرة ه. الفصل الفردي بناءً على توصيات من رئيس القضاء بتعديل قرارات مجالس محاسبة مدبرة وجائرة بإيقاع جزاءات دون الفصل وقام رئيس القضاء بتعديلها إلى الفصل. 2. ومعاملة المفصولين بالبند أعلاه كرصفائهم فى القرار الأول رقم (335) وذلك بالآتي: أ. إعادة من لم يبلغوا سن التقاعد الى العمل قضاة بالدرجات التى بلغها رصفاؤهم فى الخدمة. ب. إحالة من تجاوزوا سن التقاعد إلى المعاش. بعد إنفاذ الفقره أعلاه،يصار إلى إبقاء من لم يبلغوا سن التقاعد إلى الخدمة .. ويصار إلى إحالة من تجاوزوا سن التقاعد إلى المعاش الإجبارى ما لم ير رئيس القضاء إعمال سلطاته بالتمديد لهم وفقاً للقانون. ... وبالله التوفيق والسداد.. لجنة القضاة السابقون 27ديسمبر 2020
