استمعت المحكمة أمس الى في جلسة محاكمة البشير و(27) من رموز نظامه بتهمة تقويض النظام الدستوري في 30/ يونيو،1989 المتحري في قضية تقويض النظام الدستوري أمس وتلا المتحري أقوال الرئيس السابق عمر البشير، التي أدلى بها أثناء عمليات التحقيق. وقال البشير، رفض التعامُل مع لجنة التحقيق التي شكّلها النائب العام حول انقلاب ال (30 ) من يونيو في العام 1989م، وذلك اعتقاداً منه بعدم حيادية النائب العام. وأكد المتحري خلال الجلسة رفض تعامل البشير مع اللجنة إلا بعد مقابلة محاميه، والفصل في طعن قدمه أمام المحكمة الدستورية ضد النائب العام، وذكر المتحري أن اللجنة سمحت للبشير بمقابلة محاميه لاحقاً، لكنه أصرّ على عدم الإدلاء بأي أقوال بسبب عدم حيادية النائب العام الذي شكّل لجنة التحقيق. وأبان المتحري أن البشير أكد للجنة أنه "غير نادمٍ على ما قام به". كما استجوبت المحكمة كلاً من ابراهيم السنوسي، المساعد السابق للبشير، وعلي الحاج محمد، أمين عام حزب المؤتمر الشعبي، حول صحة ما جاء في أقوالهما في يومية التحري، حيث أكّدا أيضاً رفضها الإدلاء بأقوالهم للجنة، تشكيكاً في النائب العام، واعتبرا محاكمتهم سياسية وليست قانونية. وأنكر عضو مجلس قيادة الثورة يوسف عبد الفتاح الأقوال التي تلاها أمس المتحري وأقسم عبد الفتاح أن الأقوال التي تلاها المتحري ليست أقواله . وقرّر القاضي في نهاية الجلسة، تحديد جلسة (الثلاثاء) المقبل للاستماع إلى المتحري من جديد حول أقوال بقية المتهمين في البلاغ.
