دعت الحكومة الإثيوبية الحكومة السودانية إلى التخلي عن "التصعيد والاستفزاز" والتوجه نحو "تسوية سلمية" للنزاع الحدودي بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان، إنها "تدين بأشد العبارات التصعيد والسلوك الاستفزازي لحكومة السودان فيما يتعلق بقضية الحدود بين إثيوبيا والسودان". وأشارت الوزارة إلى أن إثيوبيا تعتقد أن أي صراع بين البلدين لن يؤدي إلا إلى "أضرار جانبية جسيمة ويعرض رفاهية البلدين للخطر". وشدد البيان على أن الحكومة الإثيوبية "تؤمن إيمانا راسخا بأن الصراع الذي يروج له الجناح العسكري للحكومة السودانية لن يخدم إلا مصالح طرف ثالث على حساب الشعب السوداني". واعتبرت الوزارة أن لدى الحكومتين آليات كافية للتعامل مع أي مطالبات متعلقة بالحدود أو الأوضاع في الإقليم، كما اتهمت الجيش الوطني السوداني بانتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والتسويات السلمية للنزاعات من خلال "غزو إثيوبيا بشكل غير رسمي" في أوائل نوفمبر 2020. وشددت الوزارة: "خلافا لروح الصداقة والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين، نهب الجيش السوداني الممتلكات وأحرق المعسكرات وهاجم وشرد آلاف الإثيوبيين وسيطر على المعسكرات العسكرية الإثيوبية التي تم إخلاؤها". وتابعت الوزارة أن "محاولة الجيش السوداني دفع الشعبين الصديقين في إثيوبيا والسودان إلى حرب غير مبرر وخطأ فادح ومن شأنه أن يقوض سلامهما واستقرارهما وتطورهما في البلدين بشكل خاص والمنطقة بشكل عام". وأكدت التزام إثيوبيا بالتسوية السلمية لمسألة الحدود، كما دعت "مرة أخرى حكومة السودان إلى الكف عن الاستفزاز واللجوء إلى تسوية سلمية لمسألة الحدود". وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية توترا متصاعدا منذ أسابيع على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين تقول الخرطوم إنها نفذت من قبل مليشيات إثيوبية مسنودة بقوات حكومية على أراض سودانية. بدورها، اتهمت إثيوبيا القوات السودانية ب"الاستيلاء على 9 مناطق" داخل الحدود الإثيوبية و"انتهاك الاتفاق الموقع بين البلدين عام 1972 بشأن القضايا الحدودية وذلك بغزو الأراضي الإثيوبية". وهناك صراع بين بعض المكونات السكانية بمنطقة الفشقة الحدودية حيث يتهم سكانها السودانيون قبائل إثيوبية باستغلال هذه الأرض للزراعة لصالحهم في بعض مواسم العام.
