* عوَّموا الجنيه قبل أن يعلموه فن العوم.. وأخشى أن يغرق من تلقاء نفسه، أو تغرقه العملات الأقوى، فهو في حالة طفوٍ Floating طويلة الأجل، منذ زمن الكيزان الذين اتخذوا الفساد منهجاً رسمياً لتسيير الأعمال في مؤسسات الدولة والحياة العامة، مما جعل السودان علَماً فوقه نارٌ للفساد.. * لم يخطط النظام المنحل بجدية لتنظيم موارد السودان وتوظيفها التوظيف الأمثل وتسخير عوامل الانتاج، البشرية منها والمادية، للعمل بكفاءة عالية.. فقد كان تمكين منسوبيه والثراء السريع هما الشغل الشاغل لقيادات النظام، وفي كلا الأمرين فساد وأي فساد..! * فتغلغل الفساد وتجذر في جميع المؤسسات العامة، دون استثناء، تحت قيادة رؤوس النظام السابقة.. وترعاه بعض بقايا الرؤوس الجالسة على قمم مؤسساته السيادية! * لا عجب، إذن، في أن يأتي ترتيب السودان، في تصنيف منظمة الشفافية الدولية للعام 2020، على رأس أفسد خمس دول في العالم، إذ نال من الدرجات 16 من 100، وجاء ترتيبه الدولة رقم 176 من بين 180 دولة.. * هذا وقد تقرر تعويم الجنيه السوداني لمعالجة أمراضه الاقتصادية بعد أن بلغ الجنيه أقصى درجات الوهن بفعل الفساد والإفساد المستشري.. وفي اعتقادي أن علاج أمراض السودان الاقتصادية لن تأتي بشفاء إقتصاده، ما لم يتم علاج سرطان الفساد الممسك بمقود القتصاد من علٍ! * كنتُ شاهداً على الفساد الذي استشرى في وزارة الاستثمار بعد اتفاقية نيفاشا التي فتحت السودان للعالم فهرول إليه مستثمرون (جادون) من الخارج بكثافة للاستثمار المباشر فيه.. لكنهم ما لبثوا أن هربوا برؤوس أموالهم بنفس الكثافة.. فقد طردهم الفساد.. وما ذلك سوى لأن المستثمرون الجادون لا يورطون أموالهم في الدول الموسومة بالفساد.. وإذا وصلوا دولة ما واستشعروا فيها شيئاً من الفساد، هربوا منها بلا رجعة.. * هذا ما لمسته أثناء عملي بوزارة الاستمار قبل عقد ونيف من الزمان! * إن في التفاؤل بتعويم الجنيه خيرٌ، بالتأكيد.. لكن المبالغة في التفاؤل شرٌ علينا النأي عنه.. كما علينا محاولة سبر غور التعويم لاستكناه ما ربما سيحدث بعد ذلك، دون شطط..! * تقول الأنباء أن تعويم الجنيه جاء بعد أن تسلم البنك المركزي مبلغ 1.2 مليار دولارا.. وأن البنك (يتوقع) مساعدات تقدمها المعونة الأمريكية وتشمل احتياجات البلاد من القمح.. وأن من (المتوقع) أن يقدم مبلغ 1.7 مليار دولار من البنك الدولي لدعم بعض المشاريع التنموية.. كما تم (الاتفاق) مع بنك تنمية الصادرات الأمريكي، على قرض بقيمة مليار دولار واجبة السداد، خلال الأشهر الثلاثة القادمة.. و(يُتوقع) إستضافة مؤتمرين في باريس، العاصمة الفرنسية، الأول منهما لإلغاء ديون السودان؛ أما الثاني ف(يستهدف) فتح الباب أمام المستثمرين الدوليين. لدعم السودان في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والتعدين والبنيات الأساسية.. * أيها الناس، لا يُعقل أن تخطط أي دولة راشدة تخطيطاً اقتصادياً مبنياً على ( توقعات) ووعود بتدفقات مالية تأتيها من الخارج.. فربما تأتي التدفقات المالية وربما لا تأتي.. وسبق أن وعدت الدول الغربية بإغداق الأموال على السودان بعد اتفاقية نيفاشا.. ولم يرَ السودان من تلك الأموال شيئاً.. * إن الشعب السوداني قد سئم الوعود الخارجية كما سئم الوعود بالمن والسلوى تنهال عليه، يومياً، من الداخل.. * كلنا نعلم أن الحكومة لا تسيطر على كتلة النقود المتداولة حالياً.. ولذلك أتساءل عما إذا كان البنك المركزي سوف يلجأ للسيطرة عليها.. أم ياتراه سوف يردد حديث الفاتح عزالدين حول نفس الموضوع قائلاً:- " مش موضوع النقود ده؟ نحن حنرجعها لبنك السودان ووزارة المالية.. وتاني ما في زول بتحكم فيها.. حنطبع ونعلي السقف.. طباعة لمية سنة، مكَنّا حيدوِّر: رب رب رب رب وما بقيف."! * لكن النقود (المُجَنَبة) التي وعد بإرجاعها لا رجعت لبنك السودان ولا لوزارة المالية..! * "وقد ذهب الحمارُ بأم عمروٍ.. فلا رجعت ولا رجع الحمارُ!" _______________ حاشية ذات صلة:- - تم وضع موازنة عام 2021 على أساس سعر صرف 55 جنيهاً مقابل الدولار.. وحين تقرر الحكومة مبلغ 375 جنيهاً سعراً للدولار، فإن ذلك يُسقط الموازنة من أساسها.. ويتطلب وضع موازنة جديدة تواكب سعر الصرف الجديد.. علماً بأن السعر لن يتوقف في حدود 375 جنيهاً للدولار.. وسوف تظل الحكومة تلاحق سعر الصرف كل ما ارتفع، وسوف يرتفع لدرجة مخيفة، وتظل الحكومة تضع خطط موازنات جديدة بلا توقف لملاحقته في سباق يكون فيه الجنيه على الدوام يلاحق الدولار Lagging behind! عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
