قال تعالي :(أفمن يمشي مكباًّ على وجهه أهدي أم من يمشي علي صراط مستقيم.) صدق الله العظيم. كان من المفترض أن نتعرف علي البرنامج الاقتصادي السياسي الاجتماعي لحكومة الثورة منذ تكوينها الأول قبل نيف وعام؛ ولكن ذلك لم يحدث، ولم تقل حكومتنا أو حاضنتها: (هاؤم اقرءوا كتابية)، بل سارت بدفع الثورة وزخمها وبالنوايا الحسنة والأحلام الوردية والشعارات، في محاولات جيدة أحيانا ومتعثرة أحياناً أخرى لتلبية المطلوبات وتحقيق شعارات الثورة - وأهمها تفكيك دولة النظام البائد وإرساء دعائم العدالة الانتقالية وتحقيق السلام وتحسين أوضاع الشعب المعيشية، والإصلاح الإداري والهيكلي لدولاب الحكم. ثم رأت الحاضنة السياسية وحكومتها أن الاعتماد على كاريزمية الوزراء وحماسهم وإبداعهم واستشعارهم لنبض الشارع وتفاعلهم مع شعارات الثورة فقط لم يجد فتيلا، فقد بدا واضحاً أن ثمة حطب ناشف dead wood لا بد من إزالته ليستقيم الاعوجاج ويستقر المسار؛ وبالفعل تم إعفاء سبعة وزراء موسومين بضعف الأداء، (وتم استثناء وزير التجارة - أقلهم خبرة وأضعفهم أداءً بدليل الفوضى الضارب أطنابها بالسوق، وصفوف الخبز والبنزين طوال فترة مكوثه بالوزارة)، وحل محل كل منهم نائبه أو موظف آخر رفيع بمؤسسته، واستمر هذا الوضع الكسيح المؤقت غير مضمون العواقب لسبعة شهور، مما ساهم في عدم استقرار البلاد. وانداحت الفترة المنصرمة والحالة الاقتصادية تمشي من سيء لأسوأ، وشعبنا يعاني الأمرين، والأوضاع الأمنية تتردى نحو الهاوية، تفاقمها تفلّتات دموية عنصرية ومناطقية شملت جميع أطراف الوطن، تحركها الفلول وخفافيش الدولة العميقة التي ما انفكت تنشب أظافرها في مؤسسات الحكم، خاصة الأجهزة الأمنية؛ واهتزت هيبة الدولة، وأغرى ذلك الوضع المهزوز بعضاً من جيراننا الذين تربّصوا بنا الدوائر، والذين لم نتحسّب لأي افتئات أو عدوان او استغلال لظروفنا من جانبهم، فامتصوا خيرات بلادنا عبر التحصينات الحدودية السائبة، واغرقوا أسواقنا ببضائع مسرطنة بائرة ورديئة الصنع؛ ومنهم من توسّع في أراضينا المتاخمة له بلا كابح او شرعية قانونية، وغمر حواضرنا بهجرة كثيفة من البروليتاريا الرثة التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية، ولا تتمتع بأي نوع من المهارات سوى التسوّل والتكدس تحت ظلال الأشجار. وفي هذه الأثناء، ألقى في روعنا مجلس السيادة الذي أكثر من التدخل في الشؤون التنفيذية، مثل العلاقات الخارجية التي لا تقع في دائرة اختصاصه كجسم تشريفي رمزي، ألقي في روعنا أن أهم الأولويات هي، أولاً: 1. رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب . وفي سبيل ذلك اتخذت الحكومة عدة قرارات استراتيجية خطيرة دون استشارة أهل السودان؛ إذ كثفت الاتصالات بحكومة دونالد ترامب الممعنة في الرجعية والشوفينية، وهي في رمقها الأخير، طالبة منها العون في هذا الصدد. ودخل وزير الخارجية مايك بومبيو في تحركات ماكوكية بالشرق الأوسط ركزت على مصر والسعودية والإمارات والسودان، شعارها (آكلك منين يابطة!)، إلى أن أعد المسرح التراجيدي بعنتيبي عاصمة يوغندا، حيث التقي الفريق البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو كأول ظاهرة سودانية من نوعها، ولا مثيل لها على المستوى العربي إلا زيارة الرئيس المصري أنور السادات المباغتة لإسرائيل قبل واحد وأربعين عاماً. ولقد أقسم رئيس الوزراء دكتور حمدوك أنه لم يسمع بتلك الزيارة إلا من أجهزة الإعلام، بينما أقسم البرهان بأنه لم يخطر رئيس الحكومة فقط، إنما أخبر جميع رؤساء أحزاب الحرية والتغيير بتلك الخطوة مسبقاً؛ وحتى الآن لم نتبين أيهما أكثر صدقاً، بل لم يخضع الأمر لأي مناقشات تذكر، إنما تم طمره بعقلية "شيلني واشيلك" وسايكلوجية عفا الله عما سلف، تحت إرزام ودخان المعارك المشتعلة بالشارع السياسي التي ما فتئت تؤججها صفوف الخبز والبنزين وشح الأدوية لا سيما المنقذة للحياة، ومستلزمات الحياة الضرورية. بيد أننا تأكدنا من حقائق لا مراء فيها من واقع تلك الأحدوثة: هنالك انبطاح كامل أمام الابتزاز الأمريكي الذي تكلّل بالمحادثة الهاتفية التلي كنفرنسية الرباعية في الأوفال أوفيس يالبيت الأبيض بين ترامب ونتنياهو وبرهان وحمدوك، التي تم تدشين (التطبيع) من خلالها، دون تبادل للإتهامات أو قول قائل بأن المؤامرة تمت من خلف ظهره. مجلس السيادة لا يتورع من التعدي على صلاحيات الجهاز التنفيذي، مما يشهد به لاحقاً تجاوز مفوضية السلام المنصوص عنها في الوثيقة الدستورية، وتعيين رئيساً لما سمي بمجلس السلام، والسيطرة على ملف السلام برمته والانخراط في محادثات جوبا التي استمرت لشهور عديدة وتمخضت عن اتفاقية ناقصة، وعن محاصصة أدخلت وزراء قي التشكيلة الجديدة لا تسندهم سوى المحاصصة، مثل وزير البنية التحتية الذى تخرج في كلية أدبية. لا ترى الحكومة مشكلة في ذلك، وتكثر من الحديث عن الانسجام التام بين المكون العسكري والمدني، ليصبح هذا الخلل الدستوري عاهة مستديمة نتج عنها ما يسمي ب(مجلس الشركاء) الذي لم تنص عليه الوثيقة الدستورية. وثانياً: 2. السلام كأهم ركائز المرحلة الانتقالية: ولا يجادل أحد في ذلك، غير أن ملف السلام من صميم اختصاصات الجهاز التنفيذي؛ أما أن يضطلع به قادة المليشيا (الجنجويد) المتهم الأول في تفجير واستمرارية تلك العدوانيات المراد إيقافها وإحلال السلام العادل والمستدام في مكانها، فتلك معادلة سريالية تستعصي على الفهم. ولكن السودانيين بارعون في الإبداع الدبلوماسي واجتراح الممارسات غير التقليدية؛ فدعنا نتقبل هذه الفكرة الألمعية ونعتبر بالنتائج: هل فعلا جاءتنا بسلام كصحن الصيني بلا شق أو طق؟ وهل ساهمت في تغيير وزاري جدير بتنفيذ استحقاقات الثورة، وأهمها تفكيك دولة الإخوان المسلمين - أطراً وهياكل وقوانين وفكراً وممارسة؟ لا بأس بسلام تتوقف بموجبه طرقعة السلاح، وتعود أفواج المطرودين والمشردين لقراهم وحواكيرهم في إطار تعايش مقنن بين كافة الإثنيات، واستقرار يستهدف التنمية المستدامة والأمان الراسخ، وتحقيق وعد الحق عز وجل (أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف). ولكن هذه الإتفاقية تنقصها العناصر الحاملة للسلاح الأساسية والموجودة على الأرض بمناطقها المحررة – الحركة الشعبية بقيادة الكوماندر عبد العزيز الحلو بجبال النوبة جنوب كردفان، وحركة تحرير السودان بقيادة المناضل عبد الواحد محمد نور بجبل مرة بدار فور. لقد ركزت إتفاقية جوبا على المحاصصة، حسبما شاهدنا من معطيات منذ إبرامها حتى الآن؛ إذ رأينا تكالباً محموماً على المناصب السيادية والتنفيذية استهلك طاقات جميع الأطراف، ونتج عن محاصصات يعلمها الجميع، ولكنا لم نر ما هم فاعلين بشأن النازحين والمهجّرين وأصحاب الدم بمناطق النزاع؛ بل رأينا قادة الحركات الموقعة على اتفاقية السلام يجوبون المنتديات والمنصات والحفلات بالعاصمة ويقدمون العزاء لأسرة عراب النظام البائد، ولم نسمع بزيارة واحدة لمناطق اللاجئين والمشرّدين من بني عمومتهم وخؤولتهم بأصقاع الغرب، كأنما الخرطوم هي سدرة المنتهي، (مثل حلب حاضرة بني حمدان وسيف الدولة التي كان يتوق لها المتنبي في آخر أيامه بالكوفة: "كلما رحبت بنا الروض قلنا – حلب قصدنا وأنت السبيل – فيك مرعي جيادنا والمطايا – وإليها وجيفنا والذميل !" )؛ بل سمعنا بزيارة لمناطق نزاع أخرى بشرق السودان، وتحديداً لمعسكرات حرس الحدود بالفشقة، تقرباً وتزلّفاً للمكون العسكري، الشركاء الجدد، وكان الأجدر بزيارتهم معسكرات اللاجئين والمشرّدين بالتخوم الغربية للعمق الدارفوري. أجبرت الإتفاقية بما جاءت به من فكر متهافت يستند على المحاصصة، أجبرت البلوكات المكونة للحرية والتغيير على تبني هذه الفلسفة البئيسة، (ولسان حالهم يقول: أحرام علي بلابله الدوح، حلال علي الطير من كل جنس؟)، فتقاسمت حصتها من مجلس الوزراء على أساس حزبي – خمسة يمثلون حزب الأمة ووزيران يمثلان المؤتمر السوداني وسيدة تمثل أحد أحزاب البعث الذى لا يستند على أي قاعدة جماهيرية، (والتي رشحها بعلها عضو لجنة الترشيحات بالحرية والتغيير وعضو ما يسمي بمجلس الشركاء the usurper) وهكذا. فجاء المجلس في مجمله مستجيباً لتلك الوصمة السياسية، وقلب ظهر المجن للمبدأ الذى برز وساد في تكوين الحكومة الأولى، وهو البحث عن كفاءات وطنية سودانية غير صارخة الحزبية ولم تتمرغ في فساد النظام البائد، إذ لا يجوز أن يستحوز أعضاء المجلس المركزي على هذه الحقائب، فيصبحون الخصم والحكم، بل عليهم أن يغفّوا عند المغنم، ويشرعوا في إعداد أنفسهم وتأهيل كوادرهم للانتخابات اللاحقة للمرحلة الانتقالية. مهما يكن من أمر، فنحن أمام حكومة جديدة كأمر واقع لا يجوز استثارة الغبار في وجهها أو مجابهتها بالاستنكاف، والسودان يمر بظرف دقيق لا يحتمل المماحكة وتشقيق الشعيرة والغرق في التفاصيل. ونحن نصدّق الحكومة فيما صرحت به مؤخرا بأنها سوف تلتزم هذه المرة ببرنامج محدد وفق جدول زمني صارم يضعه كل وزير نصب عينيه. وفي الحقيقة، لم تطلعنا الحكومة على ذلك البرنامج، وفيما يبدو أنها عاكفة على ترسيمه، بالرغم من العواصف الاقتصادية / الأمنية المحيطة بها؛ ويبدو أن معسكر عطلة نهاية الأسبوع الراهن مخصص للبرنامج المأمول الذي ستحرج به الحكومة، بعد موافقة الحاضنة السياسية عليه؛ فدعنا نتفاءل، (تفاءلوا بالخير تجدوه!)، ونتمني أن نستشرف الجزء الباقي من المرحلة الانتقالية مسلحين ببرنامج واضح المعالم، ذي سقوف زمنية محددة. الني للنار، والشعب في الانتظار. حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
