ظلت قضية تكوين المجلس التشريعي معلقة لأسباب مختلفة بعد أن كانت محل إتقاق وسط تحالف قوى الحرية والتغيير عندما كانت قوى الحرية في كامل عافيتها الثورية والتنظيمية. بعد أن تفرق شمل قوى الحرية والتغيير بسسب الخلافات الحزبية والمهنية ودخول لاعبين جدد للمشاركة في أجهزة الحكم الإنتقالية تعقدت المسألة أكثر. مرة أخرى ننبه كل المتصارعين على كسب أكبر حصة من عضوية المجلس حقيقة أنه مجلس إنتقالي تنتهي مهمته بانتهاء فترة المرحلة الإنتقالية وليس من مصلحة أي طرف من الأطراف التي يهمها إستكمال مهام المرحلة الإنتقالية عرقلة تكوينه. أسفر حزب الأمة القومي أحد الأحزاب الكبيرة المؤسسة لقوى الحرية والتغيير عن موقف مريب من المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير الذي طالب بقيامه، وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي د.الواثق البرير في حوار أجراه معه الصحفي عبدالرؤوف طه في "السوداني" عدد اليوم الأحد أن المجلس المركزي لايملك رؤية لتكوين المجلس. بل أعلن الواثق البرير أن حزب الأمة لديه إعتراضات ضد الالية التي إتبعها المجلس المركزي للحرية والتغيير لتكوين المجلس. إنه لأمر مؤسف أن يتخذ حزب الأمة القومي هذا الموقف الذي يعرقل قيام المجلس الأمر الذ يتيح لأعداء السلام والديمقراطية الإستمرار في تامرهم ضد إجراءات تنفيذ أهداف ثورة ديسمبر الشعبية لاستكمال السلام وبسط العدل ومحاكمة الفاسدين والمجرمين. هذا يستوجب من حزب الأمة مراجعة موقفه كما يتطلب من الحزب الشيوعي إعادة موقفه من المشاركة في المجلس التشريعي الذي نريده أن يكون معبراً عن كل قوى الثورة بعيداً عن المحاصصة الحزبية التي تستحقها كل الأحزاب عبر صناديق الإقتراع في إنتخابات حرة نزيهة عقب إنتهاء المرحلة الإنتقالة.