تناقلت الاسافير قرار مزور بتوقيع والي الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر ويحمل القرار الرقم (123) لسنة 2021م والذي ورد فيه ان والي الخرطوم منع حمل الهواتف وحقائب اليد والمبالغ النقدية بسبب السيولة الامنية وانتشار ظاهرة الخطف والنهب والسلب من قبل عصابات النيقرز حسب ما ورد في القرار المزعوم والمزور. وينوه مكتب والي الخرطوم أنه لم يصدر هذا القرار المزور ويعده جزء من حملة تخويف وترويع المواطنين وهي محاولات معروفة الاهداف والمقاصد للنيل من حكومة الفترة الإنتقالية. كما ينوه مكتب والي الخرطوم إلي عدم الالتفات للشائعات وإستقاء الاخبار من إعلام ولاية الخرطوم كجهة رسمية المصدر إعلام ولاية الخرطوم الاربعاء 17 مارس 2021م