عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. وصل الجنينة، حاضرة ولاية غرب دارفور، يوم الإثنين، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي ، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، يرافقه وفد أمني ضم وزير الداخلية ومدير المخابرات، وذلك في مسعي أخير من الحكومة، لإخراج المدينة، من دوامة العنف التي تعيش فيها منذ أكثر من عام، على الأقل، إثر تجدد الصراع بين بعض القبائل العربية والمساليت. لكن ،لماذا البرهان، بالذات؟ لأن الحكومة قد استهلكت نفسها في التردد على الجنينة عقب كل جولة قتال أهلي، بلا طائل، وبذل الوعود المجانية التي تضل طريقها، عادة ، إلى التنفيذ. ولأن الفريق محمد حمدان حميدتي ، نائب رئيس المجلس قائد قوات الدعم السريع، والدكتور عبدالله حمدوك، قد سبق لهما زيارة المنطقة، بمعية وفد من كبار المسؤولين،عقب مايمكن تسميته بأحداث "الجنينة الاولي" ، التي وقعت في أول يناير عام 2020، وخلَّفت 54 قتيلاً و60 جريحاً، وأدت إلى نزوح 41 ألف مواطن، حسب الأممالمتحدة.ووفقاً للمتحدث باسم يوناميد،أشرف عيسى، فإن ولاية غرب دارفور ،ظلت تنعم بالهدوء منذ عام 2010، غير أن التوترات بين العرب والمساليت ،عادت للظهور في شكل مناوشات صغيرة عام 2017.وأسفرت الأجتماعات التي عقدها حميدتي وحمدوك، مع قيادات أمنية، بالمدينة، عن اتفاق على ( ضرورة بسط هيبة الدولة ونزع السلاح وارسال قوات أضافية إلى المنطقة).وبعد مضي عام كامل يسمع البرهان من السلطان تاج الدين بحر الدين سلطان المساليت خلال لقائه به، يوم الإثنين، في الجنينة، نفس الخطوط العريضة للإتفاق ، وإنما في قالب مطلبي. وتمخضت زيارة محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة الإنتقالي، مع وفد ضم الفريق عبدالرحيم دقلو، قائد ثاني الدعم السريع، وآخرين،عقب "الجنينة الثانية"،في فبراير 2021، التي خلفت اشتباكاتها100 قتيل و132 جريح، عن تعهد الفكي، عامئذ،( بالعمل الجاد على إيجاد حلول جذرية للأزمة، التي تعيشها مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور).من نافلة القول أن ذلك الوعد لم يتحقق،ولم يكن افضل حظاً مما سبقه، ومامن حلول جذرية قد رأت النور ، في الواقع، وإلاّ لماذا كانت "الجنينة الثالثة"،في 3 أبريل 2021، والتي كانت حصيلتها 137 قتيلاً و221 جريحاً، وفق مصادر رسمية؟وإلاَّ لماذا كانت زيارة البرهان؟ بعد سبعة شهور من الإقتتال الأول ، وخمسة شهور من الإقتتال الثاني ،أي بين فاصلتي قتال، تم تعيين الأستاذ محمد عبدالله الدومة، والياً لغرب دافور، حيث تفاقمت الأوضاع وخرجت من السيطرة، مما فرض تدخلاً عاجلاً من المركز، مرة أخرى.وسيتعين على البرهان، بذل وعود جديدة، قبل التحقق- كما جرت العادة- من أسباب عدم تنفيذ الوعود والإتفاقات السابقة، ومساءلة أي قصور في هذا الجانب، وعزل كافة المسؤولين عن استمرار هذه "الطامة الأمنية الكبرى" لأكثر من عام.وعلى الرغم من الظروف غير العادية التي جاء فيها الدومة والياً لغرب دارفور، إلا أنه لايمكن إعفائه من تحمل جانب من المسؤولية، لا في العجز عن أحتواء الصراع، وإنما في عدم القدرة على التزام موقف محايد تجاه جانبي الصراع، والوقوف –كوالٍ- على مسافة واحدة من الجميع، كما يقول خصومه، وهو ما يؤسسون عليه مطالبتهم بعزله كجزء من أي معالجة للوضع، وتسوية النزاع. فبعد لقائه من السلطان، الذي تمحور حديثه، وفق جريدة الجماهير، "حول ضرورة بسط هيبة الدولة ونزع السلاح والقبض على المتفلتين وتقديمهم للمحاكمة وتعزيز التعايش السلمي الاجتماعي"، وعد البرهان، بتكوين لجان، لم يتضح بعد الغرض منها، كما وعد، وهو المهم، ب"اصدار قرارات حاسمة لتعزيز الأمن والإستقرار بالولاية". ولم يتسن معرفة ما إذا كانت القرارات المرتقبة تشمل عزل الدومة، والإتيان ببديل عسكري،مثلاً.والأهم من ذلك، يتعلق بما إذا كانت تلك القرارات ستَحُول ، إلي الأبد ،دون وقوع جولة اقتتال أهلي رابعة، في دارأندوكا. الدومة ،القيادي البارز في حزب الأمة، والناشط في مجال حقوق الأنسان،الذي يستشفى بالخرطوم، تفاجأ بزيارة البرهان لحاضرة الولاية في غيابه ، وقال لجريدة الديمقراطي ،تعليقاً على هذه السابقة النادرة ، التي ربما كان لها مابعدها:" لم أخطر بهذه الزيارة أو الترتيب لها...!!" نقلا عن صفحة الاستاذ عبدالله رزق على الفيس
