رفضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الاثنين طلب الادعاء استئناف قرار يسقط اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد زعيم للمتمردين السودانيين لاسباب اجرائية وهو ما ينهي القضية من الناحية الفعلية. وقال الادعاء ان بحر ادريس ابو قردة ساعد في تدبير قتل 12 من قوات حفظ السلام الافريقية في دارفور عام 2007 لكن المحكمة قالت في فبراير شباط انها لا ترى ان هناك أدلة كافية تبرر الاتهامات. وطلب الادعاء حق تقديم طلب استئناف في الحكم مؤكدا ان المحكمة طبقت معايير للادلة أعلى بكثير مما هو مطلوب. وقالت المحكمة في حكمها "الطلب الذي تقدم به الادعاء وتحديدا ان المحكمة كان يجب ان تطبق معيارا مختلفا لتقييم الادلة... في مرحلة الاتهامات لا يستند الى أي اساس قانوني." وأضافت انه رغم ان الادعاء يعتقد انه كان يجب عليها ان تجري تقييم الادلة بطريقة مختلفة الا انها مارست حسن التقدير لكي تجري تقييما بحرية للادلة التي قدمها الادعاء. ونفى أبو قردة وهو أول متمرد سوداني يمثل امام المحكمة في لاهاي كل الاتهامات عندما حضر طوعا جلسة في اكتوبر تشرين الاول لتحديد ما اذا كان سيواجه محاكمة بشأن الهجوم على قاعدة قوات حفظ السلام الافريقية. وكان أحد ثلاثة متمردين سودانيين مطلوبين فيما يتعلق بالهجوم لكن محكمة جرائم الحرب اسقطت الاتهامات ضد أبو قردة في فبراير شباط بعد حكم بأنه لا يمكن اعتباره مسؤولا جنائيا عن هجوم تم توجيهه دوليا. ورغم رفضها طلب تقديم الطعن قالت المحكمة في حكم اصدرته يوم الجمعة واعلن يوم الاثنين أن الادعاء ما زال يستطيع طلب مثول بحر ادريس ابو قردة امام المحاكمة اذا قدم طلبا جديدا معضدا بالادلة الاضافية.