في اجتماعه يوم 5/2/2009 اسقط مجلس الوزارة المادة (13) من مشروع قانون الطفل لسنة 2009 التي تتناول ختان الإناث التزاما بفتوى مجمع الفقه الإسلامي التى تميز بين الختان الضار (الختان الفرعوني) و(ختان السنة )مبيحا الأخيرة و سماه بالختان الشرعي. و ليست هذه الفتوى الاولي من مجمع الفقه فإننا نجد أنه في أيار (مايو) 2005 صدرت فتوى عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لرئاسة الجمهورية قالت أن ختان السنة "مستحب وواجب، و إذا تم فهو فعل مأجور". و لا ندري مدى وعي مجمع الفقه لهذه الفتوى التي جعلت مجلس الوزراء يسقط المادة 13 و التي تمنع ختان الإناث بكل أنواعه. فهل يدري مجمع الفقه الفرق بين أنواع الختان المختلفة، و إباحة ختان السنة و ما يقصده بهذا من إزالة البظر أم غير ذلك. و لم يبين مجمع الفقه ما المقصود بختان السنة و توضيح تعريف صحيح له، حتى لا يمارس بشكل خطأ في السودان، رغم اعتراضنا جملة و تفصيلا علي أي شكل من أشكال الأذى لأجساد فتياتنا الصغيرات. و قد يكون النقص في التعريف ناتج من جهل الفقهاء عندنا بالمكونات التشريحية للجهاز التناسلي للمرأة و أنواع الختان المختلفة المعروفة{وهي أربعة أنواع} بصورة تفصيلية عالميا. فالمقصود بختان السنة هنا في السودان يعني إزالة البظر جميعه، و ما يتبع ذلك من جريمة بشعة في حق الفتيات الصغيرات في مختلف أصقاع السودان بفقدانهم لعضو مهم لحياتهم الجنسية و النفسية. في البدء فإذا قلنا بان هنالك ما يعرف بالختان بالعربية القديمة و الذي ظهر بعضه في الأحاديث النبوية غير مؤكدة الصحة، فإننا يجب أن نصحح الفهم بأن الذي كان متبعا هو قطع ( غلفة) البظر و ليس البظر نفسه، و لكن هنا في السودان يمارس القطع الكلي للبظر باعتباره السنة، و في هذا جهل عظيم لما يفعله القليل من العرب في العهد القديم، فقلد حذر مختصوا طب جراحة الأطفال الآباء في المملكة العربية السعودية من مغبة الخلط بين ختان الأنثى من منظور السنة والختان الفرعوني الذي يشكل خطورة جسدية ونفسية على الأنثى، لافتين في ذلك أن الختان الفرعوني هو إتباع لعادات وتقاليد خاطئة تذهب ضحيتها الفتاة. بداية يقول البروفيسور ياسر بن صالح جمال أستاذ جراحة الأطفال والمشرف على مركز تحديد وتصحيح الجنس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة أن ختان الأنثى في السنة هو إزالة جزء من الجلد الذي يغطي العضو الأنثوي «البظر» مما يساعد على سهولة النظافة كما هو الحال في ختان الذكور ، مبينا أن ما يحدث الآن في بعض الدول في ختان الأنثى هو -للأسف- ليس من السنة حيث يزال العضو الأنثوي بالكامل ( البظر) وهو العضو الحساس الذي تستشعر به المرأة لذة العلاقة الزوجية، وينتج عن ذلك تأثير كبير على العلاقة الزوجية و انعكاسات نفسية وعضوية للأنثى. و نجد أن الكثير من فقهاء هذا الزمان، ومنهم فقهاء ايضا من السودان، قد اعترضوا على مشروعية الختان بكل أنواعه، بل و حرمه كثيرون منهم، بل أن الختان لا يوجد في دول الخليج ومنها السعودية – مهبط الوحي و موطن النبي (صلى الله عليه وسلم) و سنته- وفتياتهم الصغار لا يتعرض لهن بالقطع باسم السنة أو غيرها.و كأن علماءنا الأجلاء يريدون أن يصبحوا ملكيين أكثر من الملك نفسه. فلماذا نختن و نؤذي صغيراتنا جسديا و نفسيا باسم الدين بصدر مستريح و نترك فتيات العرب في مهبط الوحي و مسرح السنة النبوية مع سكوت علمائهم على ذلك طوال العصور الماضية حتي الآن. سؤال يحتاج الي إجابة من مجمع الفقه الإسلامي السوداني. و في مصر القريبة منا نجد أن مفتي مصر د. علي جمعة قد هاجم بشدة الذين يعتقدون فى مشروعية "ختان الإناث"، مؤكدًا أنه مجرد عادة لا علاقة لها مطلقًا بالدين الإسلامي، مطالبا الناس بالاهتمام بقضايا دينية أكثر أولوية، وذلك بحسب ما ذكرت إحدى الصحف المحلية يوم الأحد 1/3/2009. و لاحظوا أنه قال أنها لا علاقة لها بالدين مطلقا. وقال جمعة، فى برنامجه الأسبوعي موجهًا كلامه للمواطنين: "حتى لو وردت بعض الروايات حول ختان الإناث فإنه بعد تأكيد الأطباء والعلماء وأهل الاختصاص الضرر البالغ لهذه العادة، فإن ذلك يوجب على الجميع الالتزام بتطبيق القاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار). وتحدث بنبرة قوية: "يا إخوانا اختشوا بقه عيب كده وأنهوا قصة (ختان الإناث) وأوقفوا هذه العادة، كفانا حديثا فى هذه القضية التى لا علاقة لها مطلقًا بالدين، وإنما هي عادة ذميمة تنتشر فقط فى بعض الدول الأفريقية، ومن بينها مصر". بل قد حرمه من قبل هذا المفتي نفسه (قال مفتي مصر علي جمعة الأحد 24-6-2007 أن ختان الإناث حرام بعد وفاة طفلة أثناء عملية ختان في أقوى إدانة يصدرها مفتي وعالم شرعي لعادة الختان). و لكن رغم ما قيل نجد أن مجلس الوزراء الذي يجلس أعضاءه المحترمين في الكراسي الوثيرة و ( الوهيطة) و يهب علي ظهورهم الهواء من المكيفات ( الساقطة)، يسقطون المادة 13 من قانون الطفل السوداني في (برود) تام، مما يعني إشعال حرب (الأمواس) علي كل فتاة صغيرة سودانية تعيش في المدن أو البوادي البعيدة التي لا تفرق فيها ( الدايات) ما بين قطع البظر او غطائه او قطع كل الأجزاء. فهنيئا لهم بهذا الكسب الكبير لرفعة الوطن والمواطن السوداني!!!!. و لقد تم نشر فتوى الشيخ القرضاوي من قبل في كثيرمن الصحف السودانية و هو بحث كامل في عدم شرعية الختان بأدلة من الفقه القديم الذي تستريح له نفوس فقهاء مجمع الفقه. فالشيخ القرضاوي يقول (مَن نظر في القرآن الكريم لم يجده تعرَّض لقضية الختان تعرُّضا مباشرا في أي سورة من سوره المكية أو المدنية. ولكن فقهاء الشافعية الذين قالوا بوجوب الختان على الذكور والإناث، استدلُّوا - فيما استدلوا - بقوله تعالى في سورة النحل: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل:123]. وقالوا: إن الختان من مِلَّة إبراهيم، وقد ثبت في الصحيحين: أن إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سنة. والحق أن الاستدلال بالآية استدلال متكلَّف، فالأمر بإتباع مِلَّة إبراهيم: أكبر وأعمق من مجرَّد عملية الختان، بل المراد إتباع منهجه في إقامة التوحيد، واجتناب الطاغوت، والدعوة إلى وحدانية الله بالحكمة والحُجَّة، كما رأينا ذلك في دعوة إبراهيم لأبيه وقومه. فكل محاجَّاته معهم كانت حول التوحيد، ولم تكن حول شيء من جزئيات الأحكام، ولهذا لم يذكر في القرآن أي شيء من هذه الفرعيات). أما راوي حديث ام عطية فانه اتهم بالزندقة و{ وضّاع } ل 4000 حديث زورا، يقول القرضاوي (حديث أم عطية عند أبي داود: أن امرأة كانت تختِّن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَنهَكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل" فإن أبا داود قال عن محمد بن حسان - أحد رواته -: مجهول، وهذا الحديث ضعيف. وذهب الحافظ عبد الغني بن سعيد إلى أن هذا الراوي ليس بمجهول، بل هو معروف، وهو محمد بن سعيد المصلوب! فهو محمد بن سعيد بن حسان، الذي قتله المنصور صلبا على زندقته، قالوا: وضع أربعة آلاف حديث، ليضلَّ بها المسلمين. فهو متروك هالك.) فهل نسيل دماء صغيراتنا في السودان، الآن و في كل المستقبل دعما لراوي اتهم بالزندقة و تم صلبه علي وضعه الأحاديث النبوية. و الراوي الآخر لحديث المكرمة اتهم بأنه مدلس و حديثه ذو إسناد ضعيف. يقول القرضاوي ايضا (أما حديث: "الختان سنة للرجال، مكرُمة للنساء": فقد رواه أحمد عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف. حجاج - وهو ابن أرطأة - مدلس، وقد عنعن، وقد اضطرب فيه. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (8/325) من طريق حفص بن غياث، عنه بهذا الإسناد، والطبراني في الكبير (7/273). عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال: هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ موقوف، وضعَّفه الألباني في الأحاديث الضعيفة (1935) وإذا لم يكن هناك دليل من السنة بالإيجاب أو الاستحباب، ولا دليل من القياس، فهل يوجد دليل من الإجماع؟ إن الذي يقرأ أقوال الفقهاء في ذلك، داخل المذاهب وخارجها، يتبيَّن له: أنه لا يوجد بينها اتفاق على حكم محدَّد بالنسبة لخفاض الأنثى أو ختانها) و كذلك انعقد "مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة" في الأول والثاني من ذي القعدة 1427 ه الموافق 22 - 23/11/2006م في رحاب الأزهر، وألقي فيه عدد من البحوث، وبعد مناقشات السادة العلماء والأطباء والمتخصصين والمهتمين من مؤسسات المجتمع المدني في مصر وأوروبا وإفريقيا ومن ضمن ما توصل اليه المؤتمر ما يلي: أن الختان الذي يمارس الآن يلحق الضرر بالمرأة جسديًّا ونفسيًّا؛ ولذا يجب الامتناع عنه امتثالاً لقيمة عليا من قيم الإسلام وهي عدم إلحاق الضرر بالإنسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"، بل يُعَدّ عدوانًا يوجب العقاب. كما يطلب المؤتمر من الهيئات التشريعية سن قانون يحرم ويجرم من يمارس عادة الختان الضارة فاعلاً كان أو متسببًا فيه. و تأتي أقوال كثير من العلماء في مختلف البقاع تحث علي منع هذه العادة الضارة. يقول الشيخ سيد سابق بصراحة قاطعة : الختان لا يجب على الأنثى و تركه لا يستوجب الإثم ، ولم يأت في كتاب الله و لا سنة رسوله عليه السلام ما يثبت أنه أمر لازم و كل ما جاء عن رسول الله في ذلك الأمر ضعيف لم يصح منه شئ و لا يصح الاعتماد عليه و يستشهد بقول "ابن المنذر" و هو من كبار العلماء في الفقه و الحديث :"ليس في الختان خير يرجع إليه،و لا سنة تتبع". كما يُعلن فضيلة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي - شيخ الجامع الأزهر رأيه في قضية ختان الإناث قائلاً : "الذي نراه بعد استعرضنا أراء بعض العلماء القدامى و المعاصرين في مسألة الختان أنها سُنة واجبة بالنسبة للذكور لوجود النصوص الصحيحة التي تحث على ذلك ،أما بالنسبة للإناث فلا يوجد نص شرعي صحيح يحتج به على ختانهن ، و الذي أراه أنه عادة انتشرت في مصر من جيل إلى آخر ، و توشك أن تنقرض و تزول بين كافة الطبقات و لاسيما طبقة المثقفين و من الأدلة على أنها عادة و لا يوجد نص شرعي صحيح يدعو إليها ، أننا نجد معظم الدول الإسلامية الزاخرة بالفقهاء قد تركت عادة ختان النساء ،لذلك فإني أرى أن الكلمة الفاصلة في مسألة ختان الإناث مردها إلى الأطباء فإن قالوا في إجرائها ضرراً تركناها لأنهم أهل الذكر في ذلك). و رأى الإمام الأكبر فضيلة الشيخ محمود شلتوت في كتابه الفتاوى"إن ختان الأنثى ليس لدينا ما يدعو إليه و إلى تحتمه لا شرعاً و لا خُلقاً و لا طباً". و ما لا يعرفه مجمع الفقه السوداني، أن هذا المشروعية التي أعطيت ( للدايات) في السودان لإجراء بما يسمي بختان السنة قد فتحت أبواب جهنم لفتياتنا الصغار في القرى و البوادي. ففي كل المناطق الريفية تعني ممارسة هذه العادة إحداث جملة من الأضرار النفسية العميقة والجسدية لطفلاتنا البريئات. و في الأرياف، وسط فقر و جهل ( الدايات)، و حسب مما هو متعارف عليه في السودان، بأن ختان السنة هو قطع البظر بكامله، فان هذه العملية يتم فيها استعمال أدوات غالبا ما تكون ملوثة بالجراثيم و تؤدى عند استعمالها الي مرض التتانوس و حتما بعده تحدث وفاة الصغيرة المختونة. أو قد يصل التلوث إلى العدوى بالالتهاب الكبدي الوبائي ب/ الإيدز / التهاب الجهاز البولي التناسلي. مما قد يؤدي إلى العقم. هذا غير الصدمة العصبية التي تحدث أما نتيجه النزف لاحتواء هذه الأنسجة على الكثير من الأوعية الدموية. او الألم نتيجة احتواء هذه الأنسجة على الكثير من النهايات العصبية. وقد تتكون ندبات مكان قطع البظر أو أورام عصبية أو بسبب الالتهابات المزمنة التي تؤدي إلى تكوين نسيج ليفي غير مرن. أما الصدمة النفسية التي تحدث بعد بما يعرف بالختان السنة او الفرعوني فهو تجربة في غاية الألم و الإحساس بالمرارة، بالذات في هذه المرحلة العمرية الحساسة. و تبقي أحيانا الهلاوس و الأحلام المفزعة طوال عمر الفتاة. وقد يودى هذا الي الخوف من الزواج بسبب ذكرى مؤلمة تسبب لها الرهبة و الخوف عندما يقترب موعد زواجها. أما أذا تم ختان فرعوني فان المضاعفات قد تودي الي تعسر الولادة و تكوين النسيج الليفي غير المرن الذي يؤخر نزول رأس الجنين أثناء الولادة و قد يتمزق مسببا نزيف حاد أو ناسور مهبلي بولي / مهبلي شرجي. و الناسور من أفظع و أسوا المضاعفات التي قد تحدث لنسائنا في السودان و نجد أن نسبته عاليه في كل المناطق الريفية بالسودان لعدم الإقلاع عن عادة الختان الفرعوني. و في هذه الظروف الحالكة التي يمر بها السودان الآن، و عدم وضوح الرؤية و ضبابية أفق مستقبل السودان. كنا أحوج الي القرارات الحكيمة التي تؤطر لبحث إشكاليات الواقع السوداني المتهالك، و طرح رؤى للحل الشامل. و لكن يأبي مجلس الوزراء و من وراءه مجمع الفقه الإسلامي إلا أن يعكر صفونا بإعلان حرب ( الأمواس و المقصات)علي صغيراتنا في السودان بإسقاطه للمادة 13 من قانون الطفل السوداني 2009. و قد يكون هذا تحويرا لشعار الإنقاذ الخالد ( فلترق كل الدماء) ليكون علي شاكلة ( فلترق كل دماء الصغيرات السودانيات).
