يبدو أن الرئيس الفائز عمر البشير لم يعترف هو الآخر بالنتيجة التي أحرزها ونصبته رئيساً منتخباً؟!!، بل لم يكن مهتماً بما أن أمر الانتخابات ونتائجها مرسوم ومعلوم!؟. ذلك لأنه أولاً وعلى غير العادة لم يخاطب جماهير الشعب السوداني على الهواء مباشرة كما هي العادة في الملامات الصغيرة والكبيرة، وجاء خطابه عبر تسجيل بث على الإذاعة والتلفزيون. و كان منهج الرئيس البشير الذي ظل عليه منذ إعلان اتهامات محكمة الجنايات له أنه أكثر الحضور أمام الجمهور للدرجة التي جعلت أيما انجاز ولو عيادة طوارئ بمستشفي تكون مدعاة لظهور البشير وحشد الجمهور، وكان الشعار وقتها أن الانجازات هي الرد لاتهامات محكمة الجنايات ولعل الكل يذكر شعار (السد الرد). لكن مع إعلان فوزه تغيرت العادة، وقطعاً ليس من فرط السعادة، والذي يؤكد ذلك أن الرئيس الفائز والذي خاطب شعبه عبر تسجيل، سارع لزيارة مصر التي لم يتلقى من رئيسها حتى تهنئه بفوزه، بل لم تأتي التهنئة ولو خجلاً وفبركة على لسان وزير خارجية مصر!، الذي قدم تهنئة بالفوز أصالة عن نفسه ولم يرد ذكر للرئيس مبارك. في الوقت الذي دفع فيه زعماء عرب منهم العاهل السعودي بالتهنئة لكن زيارة البشير لم تقصد إلا مصر وبدعوى الاطمئنان على صحة رئيسها الذي كان يوماً هدفاً لرموز وقادة الدولة الذين جاءوا فائزين في الانتخابات الأخيرة. عاد البشير رئساً منتخباً؟!!. لكنه حقق 13% بالجنوب، 43% بالنيل الأزرق!!. ورغم التزوير في كل باقي السودان لم ينل (من جملة المقترعين) سوى 68%. وكان البشير يزايد خاصة بعد صدور طلب مثوله أمام محكمة الجنايات الدولية ويدعي أن الشعب (كله) معه ضد تلك المحكمة، بل ما أقدمت عليه محكمة الجنايات جعلت كل السودان يلتف حول رئيسه!!؟. ليكتشف البشير ورغم انتخاباته المطبوخة منذ التعداد السكاني مروراً بالسجل الانتخابي، وحتى تجيير مفوضية الانتخابات لصالح خطته الانتخابية أنه ليحقق ال 68%، احتاج لمجهود خارق من التزوير الذي ما تزال تلوح به القوى السياسية المشاركة والمقاطعة، بل دفع الواقع حتى المبعوث الأمريكي غرايشن للاعتراف بأن الانتخابات مزورة، وأن الأهم عند أمريكا هو المضي قدماً باتفاق السلام حتى محطة الاستفتاء وأن ذلك هو سر القبول الأمريكي ببقاء البشير وزمرته لدورة جديدة. وإذا تأملت النتائج ستجد أن البشير حقق 91% ضمن مثلث حمدي الشهير ولايات ( الخرطوم – الجزيرة - سنار – النيل الأبيض – القضارف – الشمالية – نهر النيل – شمال كردفان ) مضافاً لها ولايتي الشرق (كسلا والبحر الأحمر). وهذه النسبة رغم (التزوير) ستنخفض و بوجود التزوير كلما خرجت عن مثلث السيطرة أو مثلث حمدي. فكل آلة الدولة والتمويل والمجهود وتجيير الإعلام، وسلطات الأجهزة الأمنية حتى في حراسة صناديق الاقتراع، ستجد أن حظوظ الرئيس الفائز تضعف بالأطراف، ومثالا لذلك نال البشير في كل الشمال 86.7%، بفارق 18.5% من نسبة فوزه البالغة 68.2%. وأن هذه النسبة ترتفع إذا أبعدت النيل الأزرق عن الشمال لتصل إلى 88%. وإذا وقفت على نتائج ولايات دارفور الثلاث ستجد أن البشير نال بها جميعاً 70% بفارق 21% عما ناله بولايات مثلث حمدي. هذه هي النتائج التي أعلنت عنها المفوضية والتي تمثل وتحسم المشهد ا لانتخابي. ولكن ماذا عن أداء المفوضية خاصة فيما يلي إعلان النتائج؟. أعلنت المفوضية أن نسبة المشاركة من المسجلين 60% ( الأيام 17 أبريل العدد 9683). لكنها أعلنت نتائج ووزعت على المرشحين على مستوى الرئاسة جاءت جملتها 10.114.310 مقترع، معتبرةً أن هذا الرقم يمثل الأصوات الصحيحة التي تؤسس عليها النتائج، لكنها لم تعلن لنا حجم الأصوات (التالفة)!!؟، فإذا كانت هناك أصوات صحيحة فهناك (حتماً) أصوات (تالفة)!!؟. كما أن رقم الأصوات الصحيحة وحده يمثل (62%) من المسجلين!!، خاصة وأن عدد كل المقترعين لم يعلن عنه بعد!!. كما أن المفوضية لم تعلن نسبة المشاركة في أشهر مؤتمر صحفي لها لإعلان نتائج انتخابات الرئاسة؟!!!. كل هذا يأتي بعد تأخير طويل لإعلان النتائج، مع دفع كبير وأخبار بورطة لم تُفك طلاسمها بعد، تناولتها الكثير من وسائل الإعلام وتعلقت بصعوبات حملت المفوضية للتحول للعد اليدوي بدل استخدام الحاسوب مما يشي بأن النتائج المعلنة ورائها شبهات كثيرة، منها تلك التي أشار لها مرشح الرئاسة ياسر سعيد عرمان والذي حل ثانياً بأكثر من 2 مليون صوت حيث أشار عرمان في مؤتمر صحفي إلى أنه ".. كانت هناك مشكلة في الوصول للنصاب لذا أوقفوا الكمبيوتر لتعمل الأيدي" وقال " ونحن نشك في الأرقام المعلنة" وكان عرمان قد وصف النتيجة ب "..طبخة تمت على عجل وأعطت عمر البشير قرضاً (غير حسن).. وأضاف (الحقيقة أنني نلت أكثر من هذه الأصوات التي أعلنت)" – الأحداث 27 أبريل 2010 العدد 900. ولكن ماذا عن حقيقة شعبية البشير؟، وهل فعلاً كل الشعب معه كما أدعي بعد صدور قرارات طلب مثوله أمام محكمة الجنايات الدولية والتي كانت عنوان ومرتكز حملته الانتخابية وكل مشروعه للاستمرار بالسلطة لدرجة إهمال الجنوب وتوجهات الانفصال التي ستسري آثارها على كامل تراب السودان الحالي ليصير ثلاث أو أربعة دول. لكن للبشير هم واحد وهو البشير ولا شئ غير البشير أن يظل رئيساً وقد ربح غير آبه لكيف ربح لكنه اللهم ربح وعلى الجميع التعامل مع نتائج الانتخابات كأمر واقع. اذا كانت نتائج الانتخابات المزورة على الأقل باعتراف غرايشن لم تمكن البشير من الفوز حتى لجأت مفوضية الانتخابات للعد اليدوي!، فكيف تحدثنا أرقام الإحصاء المطبوخ عن شعبية البشير؟. يبدو أن كل المطبوخات لم تسعف البشير بل ذهبت لتأكيد أنه ليس بلا شعبية بل هو ليس منافساً ذو وزن في أي انتخابات وإليكم الشواهد: رغم التزوير ومعالجات المفوضية حصل البشير على 68% من أصوات (المقترعين). ولكن كيف نزن ذلك لمن يمثلون (شعب السودان) ونقصد بهم كل من له الحق القانوني في المشاركة في الانتخابات مرشحين ومُرشحين. بحسب التعداد السكاني الأخير من يحق لهم التصويت 19.576.242 سوداني. من هؤلاء وبحسب نتائج البشير لم يحصد البشير سوى 35% وهذا مؤشر يؤكد أن البشير بعيد جداً عن شعبه أو هو بلا شعبية تذكر. وستتأكد لك هذه النتيجة إذا عرفت أن البشير من جملة (المسجلين) بالسجل الانتخابي، الذي يدعي المؤتمر الوطني أنه هو ودوناً عن باقي الاحزاب والقوى السياسية الذي اهتم بالتسجيل في الوقت الذي اهملته باقي القوى السياسية، فبمثل ما ادعي البشير بعد اتهامات اوكامبو أن كل الشعب معه، ادعي حزبه المؤتمر الوطني أنه هو من سجل الناخبين بالسجل وغابت عن هذا كل القوى السياسية. لكن البشير ووفقاً للسجل الذي انفرد به حزبه دوناً عن باقي الأحزاب نال 42% ، وهذا يؤكد أنه ما يزال بعيداً عن الشعبية التي تجعله رئيساً ناهيك عن أن يدعي أن كل الشعب معه بسبب أوكامبو ومحكمة الجنايات الدولية، أو بسبب أن حزبه هو من سجل والآخرين لا. سقط الشاهد والمشهود. لكن الاكتشاف الأخطر يبقى أن البشير حصل على ما حصل عليه من نتائج على خلفية تزوير واضح تتحدث به الركبان وكل سوداني بما في ذلك من هم من أهلها (مصادر بالمؤتمر الوطني تتحدث عن قناعتها بالتزوير الذي صار). بل ورغم التزوير الواسع والكبير لم يحصل البشير على ال 50% +1 إلا بعد تتدخل المفوضية بالعد اليدوي كما أشار لذلك عرمان الذي زاد على ذلك وتحدث عن (قرض غير حسن من أصواته وأن ما ناله أكثر مما هو معلن) وبهذا يتضح أن البشير لم يكن بلا شعبية بل لم يكن منافساً لأقل مرشح ضمن قوائم الذين نازلوه على رئاسة الجمهورية. بل كل الانتخابات جرت على خلفية مشروع مناهضة محكمة الجنايات الدولية وضرورة تأكيد شعبية البشير وبقاءه على رئاسة الدولة. وإن كانت الانتخابات قد حققت هذه النتيجة ظاهرياً وقانونياً، إلا أنها كشفت أن البشير بلا شعبية على خلاف ما سعى إليه، وأنه فاز بالسلطة بأكثر مما فاز بوزنه الجماهيري. لكن النتيجة لم تأتي بتأثير يذكر على مشروعه الأساسي (مناهضة الجنائية)، فلم يتم الاعتراف بالنتائج من قوى دولية ذات وزن مثل أمريكا التي صرحت بأن الانتخابات مزورة ومعيبة لكنها تتعامل معها (كجزء) من اتفاقية السلام، وأن السكوت وتمرير نتائجها ضروري للوصول لمحطة الاستفتاء. وهكذا البشير يجرى وراء مناهضة محكمة الجنايات وأوكامبو، والدول الكبرى تجري وراء إكمال تنفيذ اتفاقية السلام، وتقاطع مشروع البشير والدول العظمي وخاصة رعاة اتفاقية السلام تتقاطع ليهمل البشير الجنوب وما سيترتب على انفصاله على الشمال، وتُهمل الدول الراعية لاتفاقية السلام خطط وتوجهات البشير لتدفع بإنفاذ الاتفاقية حتى خواتيمها. والكل منتصر لكن هناك من ينتظر جمع الخسائر التي جُملت طوال تاريخ بقاءئه بالسلطة وبأثر منها، ليجدها أمامه كتاباً لا يستحق الإعلان بل يستوجب السر قبل الستر كونه لا يملك أن يستر ما ظل ستره طوال عقدين من ازلال لشعبه وتجيير كل آلة حرب ضده، بل لم يتورع حتى في سرقة نتائج الانتخابات التي فشل فيها رغم التزييف والتمويل وتسخير كل الدولة. يبدو أن الشعب السوداني سيخسر حتى حين، استعداداً لإعلان الخاسر الأوحد وتتويجه من جديد الأول كما ظل دائماً على قوائم العالم، فهو صاحب الدولة الافشل في العالم، والاكثر فساداً، وأكبر دكتاتور على مستوى أرض الله، وأول رئيس على مقعده يطلب أمام محكمة دولية. والآن الأول وصاحب أكبر سجل في تفتيت شعبه وبلاده. Abuthar Ali [[email protected]]
