رفضت الإدراة القانونية بجهاز الأمن والمخابرات الوطني تسلم المذكرة التي تقدم بها المؤتمر الشعبي ومجموعة من المحامين المتضامنين معه لطلب مقابلة الأمين العام للشعبي دكتور حسن الترابي المحتجز بسجن كوبر منذ مساء السبت الماضي ، وإثر ذلك قرر الحزب تقديم دعوى دستورية لدى المحكمة الدستورية في مواجهة جهاز الأمن باعتبار أن الاعتقال يمثل اعتداء على الحق الدستوري للترابي. وأوضح مسئول الدائرة القانونية بالشعبي بارود صندل (للحقيقة) أمس أن مسؤولي الإدارة القانونية بالجهاز رفضوا استلام المذكرة ووجهوا مناديب الحزب بتسليمها لرئاسة الجهاز عبر استقبال الاستعلامات ، مشيرا إلى أن الشعبي صرف النظر تماما عن تسليم المذكرة باعتبار أن الاستعلامات غير معنية تسلم خطابات من أي جهة اعتبارية لاختصاصها باستقبال شكاوي المواطنين وقال : لذلك قررنا التوجه للمحكمة الدستورية لتقديم دعوى دستورية في مواجهة جهاز الأمن لانتهاكه الحقوق الدستورية للترابي لافتا إلى عدم إجراء أي تحقيق مع الترابي حتى الآن أو إجراء أي مقابلة معه من قبل مسؤولي الجهاز.