نظمت لجنة أسر المعتقلين بحزب المؤتمر الشعبي اعتصاماً أمام مبنى جهاز الأمن أمس 24 مايو احتجاجاً على استمرار اعتقال عدد من عضوية الشعبي . وذكرت اللجنة في بيان صحفي ( ان الدكتور الأمين عبد الرازق والأستاذ دهب محمد صالح معتقلان لمدة تزيد على أربعة أشهر دون توجيه أي اتهم لهما بجانب المعاملة السيئة التي يتعرضان لها فقد بقيا رهن الحبس الانفرادي كما أن أسرتيهما تتعرضان أيضاً لمعاملة سيئة أثناء الزيارة). وطالبت الأسر في مذكرة وجهت إلى مدير جهاز الأمن بإطلاق سراح المعتقلين الفوري والمعاملة الكريمة لهما ولأسرتيهما أثناء الزيارة، وقد تم استلام تلك المطالب من قبل مكتب الاستعلامات على أن يتم الرد عليها لاحقاً. واستنكرت الاسر إبقاء عدد من المعتقلين بالمعتقل بالرغم من إطلاق سراح بقية المعتقلين من المؤتمر الشعبي الذين اعتقلوا معهم بنفس التاريخ والمبررات . وفي السياق أعاب مسئول حقوق الإنسان بالمؤتمر الشعبي الحسن عبد الله الحسين في مؤتمر صحفي بالمركز العام للحزب استمرار اعتقال (7) من منسوبي الشعبي دون إجراء تحريات معهم، وانتقد عدم السماح لهم بمقابلة محاميهم، ولفت إلى تجاوز بعضهم فترة عام وعامين في المعتقل، ووصف الاعتقال بغير المبرر والسياسي . وأضاف أنّهم قدموا ما يزيد عن (5) مذكرات لجهات الاختصاص دون أن يتلقوا رداً برفضها أو قبولها، وانتقد الحسين لجوء الأمن للاعتقال دون نيابة أو القضاء واعتبر الأمن محصناً ولا يمكن أن يتم فتح بلاغات فيه. وأعلن القيادي بالحزب الأستاذ بارود صندل عن اتخاذ خطوات في الأيام القادمة لاستعادة حقوق المعتقلين حددها في تقديم مذكرات للمحكمة الدستورية، وزاد انه في حالة عدم الاستجابة سيكون هناك ضغط شعبي ومظاهرات. وتابع أنّ دارفور تشهد حالة غياب كامل لسيادة حكم القانون، وأشار إلى استمرار الجرائم فيها، وقال إنّ المسئولين يعملون وفقاً لقانون الطوارئ واللجوء للاعتقال التحفظي لأجل غير معلوم، وأوضح أنّ الولاة يلجئون لحبس المتهمين بموجب قانون الطوارئ ووصف الأمر بالعشوائي، وقطع برفضهم لها، وشدد على ضرورة إلغاء قانون الأمن الوطني، ولفت إلى وجود أكثر من (100) معتقل سياسي منذ أحداث الهجوم على أمدرمان في مايو 2008م وحتى العام الحالي. وذكر صندل أنّ هناك حصانات للولاة والوزراء تحول دون محاكمتهم في جرائم بدارفور.
