قالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس ان الحكومات تمنع تحقيق تقدم بشأن حقوق الانسان برفضها الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية او بحماية حلفائها من العدالة. واضافت العفو الدولية في معرض اصدار تقريرها السنوي أن 2009 كان عاما تاريخيا للعدالة الدولية لان المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور بغرب السودان. والبشير -الذي من المقرر تنصيبه يوم الخميس لفترة ولاية اخرى بعد اعادة انتخابه الشهر الماضي- هو رئيس الدولة الوحيد الذي توجه اليه المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي لائحة اتهام بينما لا يزال في الحكم. وقالت العفو الدولية ان رفض الاتحاد الافريقي التعاون مع أمر الاعتقال الذي اصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير -مع استثناءات مثل جنوب افريقيا وبوتسوانا- هو مثال لفشل الحكومات في تغليب العدالة على الاعتبارات السياسية. وفي مقابلة مع رويترز حث كلاوديو كوردون الامين العام المؤقت للعفو الدولية الدول -وخصوصا دول مجموعة العشرين- على البرهنة على التزامها "بالقيادة العالمية" بالانضمام بشكل كامل الى المحكمة الجنائية الدولية. ومن بين مجموعة العشرين لم تفعل سبع دول هذا حتى الان .. الولاياتالمتحدة والصين وروسيا والهند واندونيسيا والسعودية وتركيا. وعبر كوردون عن ثقته بأن الولاياتالمتحدة ستصبح في نهاية المطاف عضوا في المحكمة الجنائية الدولية قائلا ان العفو الدولية تشعر بتفاؤل لبعض البيانات القوية المؤيدة لحقوق الانسان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي صدرت عن الرئيس الامريكي باراك اوباما. وقال كوردون انه ينبغي ان توسع المحكمة الجنائية الدولية قضاياها الي خارج افريقيا حيث تحقق في جرائم ارتكبت في جمهورية الكونجو الديمقراطية واوغندا وجمهورية افريقيا الوسطى وكينيا بالاضافة الى السودان.
