اشتكت منظمة العفو الدولية أمس،من ان الحكومات تحول دون تحقيق تقدم بشأن حقوق الانسان برفضها الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية او بحماية حلفائها من العدالة. وقالت المنظمة، في معرض اصدار تقريرها،ان رفض الاتحاد الافريقي التعاون مع أمر الاعتقال الذي اصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير -مع استثناءات مثل جنوب افريقيا وبوتسوانا- هو مثال لتخاذل الحكومات في تغليب العدالة على الاعتبارات السياسية. وفي مقابلة مع رويترز، حث كلاوديو كوردوني الامين العام المؤقت للعفو الدولية الدول -وخصوصا دول مجموعة العشرين- على أن تبرهن على التزامها «بالقيادة العالمية» بالانضمام بشكل كامل الى المحكمة الجنائية الدولية، ومن بين مجموعة العشرين لم تفعل سبع دول هذا حتى الان، وهي الولاياتالمتحدة والصين وروسيا والهند واندونيسيا والسعودية وتركيا. وعبر كوردوني عن ثقته بأن الولاياتالمتحدة ستصبح في نهاية المطاف عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، قائلا ان العفو الدولية تشعر بتفاؤل لبعض البيانات القوية المؤيدة لحقوق الانسان، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي صدرت عن الرئيس الامريكي باراك اوباما،وقال انه ينبغي ان توسع المحكمة الجنائية الدولية قضاياها الي خارج افريقيا حيث تحقق في جرائم ارتكبت في جمهورية الكونجو الديمقراطية واوغندا وجمهورية افريقيا الوسطى وكينيا،واستطرد «هذا حقيقي، يقصرون نشاطهم على أفريقيا لذا نتوقع من المحكمة التحقيق في مناطق أخرى سواء كانت كولومبيا أو غيرها لتبرهن انها غير منحازة بحق». وأكد كوردوني، ان الولاياتالمتحدة بدأت عام 2009 بطريقة ايجابية» مع اصدار أوباما أوامر بوضع نهاية لبرنامج المخابرات الامريكية للاعتقالات السرية وما يسمى «بأساليب الاستجواب المشددة»،لكن بنهاية العام كان معتقل جوانتانامو لايزال مفتوحا بالرغم من تعهدات أوباما باغلاقه في غضون عام بينما لا يزال سجن في قاعدة باجرام الجوية بافغانستان يضم محتجزين في انتهاك للمعايير الدولية. وقال كوردوني في مؤتمر صحفي «لم تكن هناك مساءلة تذكر عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال «الحرب ضد الارهاب». وذكرت منظمة العفو ، ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة أظهر انحيازا ضد اسرائيل، بينما وفر مجلس الامن الدولي الحماية لها من المساءلة بعد هجومها العسكري على قطاع غزة اواخر عام 2008 واوائل عام 2009 م. وأضافت، أنه لا تزال اسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية «حماس» التي تسيطر على غزة تتجاهلان الدعوة للمساءلة التي أطلقها تقرير جولدستون بشأن الهجوم، وأن هناك حاجة الى ضغوط دولية. كما أشارت المنظمة الى ما اسمته «عجز» مجلس حقوق الانسان بشأن سريلانكا التي أعلنت في مايو من العام الماضي النصر على جبهة نمور تحرير تاميل ايلام المتمردة ونهاية حرب انفصالية استمرت 25 عاما. وقالت المنظمة «بالرغم من توافر الادلة على ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى من قبل كل من حكومة سريلانكا ونمور التاميل في المراحل الاخيرة من الصراع، تبنى مجلس حقوق الانسان العام الماضي قرارا صاغته سريلانكا فعليا أشاد بهزيمة النمور. «ولم تعلن الحكومة سوى هذا الشهر عن تشكيل لجنة تحقيق لكن قد لا يكون لهذه الخطوة أي مصداقية نظرا لتاريخ الحكومة الطويل من التحقيقات الصورية».